عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7661
هذا السجل زهن يشارة المصائح الإدارية الأخرى المتاة في علية المراقية حالة المقلع وسير عمليات الاستغلال، ويوم
كما لوحظ أن الجماعة تكتفي فقط بالتصريحات من طرف الشركة بالنسبة للكميات المستخرجة دون طلب دعمها بالوثائق كالتصميم الطبوغرافي للمقلع الذي يحدد الكميات التي تم استخراجها والذي يمكن الاعتماد عليه للتأكد من تصريحات الشركة. تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الشركة لم يتم إرفاقها بالتصميم المشار إليه وذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
3. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين فيما يخص هذا الرسم، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
‹ عدم قيام الجماعة بالإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم
تبين من خلال الاطلاع على الأداءات المتعلقة بهذا الرسم عدم قيام الجماعة بالإجراءات المتعلقة باستخلاص مبلغ الباقي استخلاصه الذي وصل إلى حدود 13.950,00 درهم في 2017/12/31.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اكتتاب شسيع المداخيل لعقد تأمين يغطي مسؤوليته الشخصية والمالية؛
- العمل على المراقبة والتأكد من صدقية تصريحات الملزمين بأداء الرسم على استخراج مواد المقالع. خامسا. تدبير الممتلكات
فيما يخص تدبير الممتلكات، لوحظ ما يلي.
> التأخير في تسوية الوضعية العقارية للممتلكات
اقتنت الجماعة بقعة الأرضية بمساحة 6000 م2 وهي جزء من الرسم العقاري عدد 15/17578، بواسطة عقد عرفي مؤرخ في 1998/01/08، بمبلغ 150.000,00 درهم وأحدثت عليها مقر الجماعة والمركز التجاري. وقد باشرت الجماعة إجراءات التحفيظ في حينه. لكن، منذ ذلك الحين لم تحرص مصالح الجماعة على تتبع هذا الملف ليتبين لها من خلال تصميم يعود لشهر أبريل 2014 أن جزءا من القطعة الأرضية بمساحة (4701 م2) يعد ضمن مطلب عدد 15/9204 لم تعمل الجماعة على معرفة صاحبه. تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالإسراع في تسوية وتصفية الوضعية العقارية للأملاك التي تستغله الجماعة.
سادسا. تدبير مجال الرخص والتعمير
في إطار مراقبة تدبير قطاع التعمير، تم الوقوف على ما يلي.
‹ عدم التبليغ بمخالفات التعمير بتراب الجماعة
رغم إعفاء الموظفين الجماعيين من مهام تسجيل المخالفات (معاينة المخالفات وتحرير محاضر بشأنها...)، إلا أن الجماعة تبقى ملزمة بالتبليغ عن المخالفات لضابط الشرطة القضائية. وبالتالي فيتعين عليها المساهمة في محاربة البناء العشوائي بوضع برنامج لتتبع وضعية التعمير في ترابها.
وقد مكنت المعاينة الميدانية لبعض الدواوير بتراب الجماعة من الوقوف على بنايات لا يتوفر أصحابها على رخص البناء ويتعلق الأمر ببناء منازل من فئة R+2 R+1. كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بعدم احترام رخص البناء الممنوحة بإضاة طابق ثاني أو بناء سور وقائي.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتسليم النهائي لتجزئة ودادية النخيل السكنية الوحظ أن الجماعة، بعد مرور أكثر من 18 سنة على التسلم المؤقت لتجزئة ودادية النخيل السكنية (2001/08/22)، لم تق باتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في القانون 25.90 من أجل التسليم النهائي لهذه التجزئة. وقد نتج عن ذلك عدم تمكن مصالح الجماعة من:
- التحقق من عدم وجود عيوب بالطرق ومختلف الشبكات؛
- . الحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بأملاكها
. العامة بعد تقييدها مجانا.
‹ اختلال في منح رخص الربط بشبكة الكهرباء
ويتجلى ذلك من خلال:
- عدم تدوين الرخص الممنوحة في سجل يمكن من تتبع الرخص الصادرة عن الجماعة؛ - عدم معاينة البنايات التي يطلب أصحابها رخص الربط بشبكة الكهرباء؛