عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7671
كعدم تشكيل بعض اللجان من العدد المنصوص عليه في القانون
لوحظ أن لجنة المرافق العمومية والخدمات تضم أربعة أعضاء فقط، خلافا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2015 التي تنص على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء وألا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
> احتفاظ رئيس الجماعة بالاختصاص رغم تفويضه لنوابه
يحتفظ رئيس المجلس الجماعي باختصاصه رغم تفويضه له لنوابهم، وإن أوضحت دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 بأن التفويض في المهام يخول للنائب ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه إليه لحسابه ويتحمل فيه كامل المسؤولية على كل ما ينتج عنه من آثار قانونية. وبالتالي لا يجوز للرئيس، حسب نفس الدورية، أن يمارس الاختصاصات التي تم تفويضها إلى نوابه إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض.
‹ عدم تحديد المهام وغياب دلائل المساطر
لا تتوفر الجماعة على دليل يوضح المساطر المتبعة بخصوص كل مصلحة ويمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح.
إضافة الى ذلك، وخلافا للمقتضيات الواردة في المادة 271 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لا تتوفر الجماعة على مساطر مكتوبة لأجل تفصيل المهام المنوطة بكل موظف ولتحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند تدبير الملفات وتحديد المسؤوليات.
> عدم تتبع الأملاك المنقولة وغياب سجل جرد الممتلكات
فيما يخص تتبع الأملاك المنقولة، لا تقوم مصالح الجماعة بتتبعها عبر مسك سجل الجرد، بالرغم من أهميته البالغة في رصد الممتلكات المنقولة حسب نوعها، مصدرها وتاريخها وثمن اقتنائها، مما يحول دون ضمان المحافظة على هذه المنقولات وصيانتها وتتبع حركيتها. كما لوحظ على أن جل الأدوات والمعدات والآليات لا تحمل رقم الجرد الواجب تثبيته عليها مباشرة بعد اقتنائها.
> نقائص في تدبير المخزن الجماعي وعدم مسك محاسبة المواد
لا تتوفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون، حيث لوحظ أن تخزين المواد والمقتنيات يتم بشكل لا يضمن المحافظة عليها ولا سهولة الحصول عليها. فالمخزن ينقصه بعض الإصلاحات والترميمات تسمح بالتنظيم السليم والمحافظة على ممتلكات الجماعة، فسقف المخزن تتخلله بعض الثقوب تمكن من تسرب مياه الأمطار، كما أن الفتحات المتواجدة في أعلاه في حاجة إلى نوافذ تقي المخزن من الأمطار والغبار والرطوبة، خاصة وأن الجماعة تخون بداخله الأجهزة الالكترونية (حواسيب) التي قد تتعرض للتلف نظرا لغياب شروط التخزين الملائمة
من جانب آخر، تبين أن المصالح الجماعية لا تقوم بمسك محاسبة المواد المقتناة (الأدوات المكتبية ومواد الصيانة والعد الصغير...إلخ). وقد سجل بهذا الخصوص غياب جذاذات التخزين (fiches de stock) تمكن من إبراز، وبكيفية مستمرة، كميات وتواريخ دخول وخروج المواد والمعدات من المخزن حسب كل سلعة من جهة، وتمكن من تحديد الكمية المتبقية منها من جهة أخرى.
كما لوحظ غياب سجل ممسوك من طرف الجماعة يتضمن تسجيل المواد من خلال تتبع عمليات مخرجات السلع وكميتها وتاريخها وكذا الإشارة لعمليات الدخول ومراجعها (سند الطلب أو الصفقة) ولوضعية المخزون. إضافة الى عدم الاعتماد على أذونات الاستلام في توزيع هذه السلع والتوريدات بين المصالح الجماعية وموظفي الجماعة الراغبين في استعمالها، مما يحول دون تتبع استهلاك هذه المواد وترشيد اقتنائها. فهذه العمليات تتم في غياب أية مراقبة أو توجيه من طرف مسؤولي الجماعة.
بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام العدد القانوني من الأعضاء لتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس؛
- العمل على ملاءمة الهيكل التنظيمي للإمكانيات البشرية المتوفرة لتفادي تركيز المهام والصعوبات على
مستوى التتبع؛
- وضع دليل للمساطر المعتمدة مع تحديد مختلف المهام؛
- العمل على تفعيل بعض المصالح كمصلحة المنازعات مثلا لمدى دورها في المحافظة على الأملاك الجماعية
وصيانتها؛
- نشر جميع التفويضات الممنوحة لنواب رئيس المجلس في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية قصد تعميم
الاطلاع عليها؛