عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7689
‹ غياب برنامج لمراقبة ضوابط التعمير
لم تدل الجماعة بأي برنامج عمل للموظفين المكلفين بتتبع ومعاينة الأوراش المفتوحة بترابها وكذا التبليغ عن المخالفات كما نصت على ذلك المادة 66 من القانون 12.90 بعد تعديله بالقانون 66.12 سالف الذكر. (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 2016.08.25).
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل دور الجماعة في إبداء رأيها حول المشاريع المدرجة ضمن مسطرة الاستثناءات؛
- توفير شبكة للتطهير السائل بالجماعة للحد من التدهور البيني الناتج عن التراخيص لإنجاز الوحدات
الصناعية؛
- تتبع إنجاز الشركات المستفيدة من مسطرة الاستثناءات لالتزاماتها اتجاه الجماعة من خلال التطبيق الحرفي
لبنود الاتفاقيات؛
- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمنح رخص الاستغلال للوحدات المزعجة و/أو الملوثة؛
- وضع برنامج لمراقبة الأوراش المفتوحة وضوابط التعمير والتبليغ عن المخالفين.
رابعا. تنظيم المقالع
بضم المجال الترابي لجماعة الساحل أولاد احريز ثلاثة عشر مقلعا ويبلغ مجموع الرسم على استخراج مواد المقالع خلال المدة المتراوحة بين 2012 و 2017 مبلغ 14.944.978,80 درهم. وقد تم بخصوص هذا المحور تسجيل الملاحظات التالية.
> غياب نظام لمراقبة وتتبع استغلال المقالع
رغم أهمية الموارد المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع من جهة، والأخطار البيئية المحتملة لاستغلال المقالع وأثرها على سلامة الساكنة من جهة اخرى، لم تقم الجماعة بوضع نظام لتتبع ومراقبة استغلال المقالع. وقد لوحظ فى هذا الصدد، عدم تعيين مصلحة أو رصد إمكانيات لوجستيكية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع، كما أنه لا يوجد برنامج للقيام بزيارات ديد مد لمواقع معايت خاصة وأن الجماعة لا تشارك في المعاينات التي تقوم بها الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع كما تثيت
‹ غياب الوثائق المثبتة للكميات الحقيقية المستخرجة وعدم تجهيز المقالع بمعدات معلوماتية خاصة بالوزن لا يقوم الملزمون بالرسم على استخراج مواد المقالع عند التصريح بالكميات المستخرجة بالإدلاء بنسخ من وصولات الكميات المباعة، كما هو منصوص عليه في المادة 95 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. كما لا يستخدم بعض مستغلو المقالع بتراب الجماعة ميزانا معلوماتيا يصدر بطريقة آلية معطيات خاصة بأذونات التحميل، تشير إلى التاريخ والتوقيد و التعاق باستعلى المقلية ومرا تمقلع ورقم تسجيل الشاحنة، كما هو منصوص عليه في المانتين 8 وو من دفتر التحملاء
‹ عدم احترام الانحدار والعمق المسموح بهما في رخص الاستغلال
تنص رخص استغلال المقالع على وجوب احترام انحدار معين واستغلال عن طريق المدرجات، غير أن المراقبة الميدانية وضحت وجود مخالفة لتلك المقاييس من طرف بعض مستغلي المقالع، مما له من انعكاسات سلبية على الموارد المائية الجوفية.
> غياب علامات التشوير وعدم تهيئ المسالك والتقاطعات
تبين من خلال الزيارات الميدانية لبعض المقالع، عدم وجود علامات التشوير القانونية من نوع 122 بالطريق العمومي مر الممر المؤدي للمقلع الحدري من الجهتين وعدم وضع علامة قف بالممر عند المخرج، وذلك خلافا لمقتضيات الفصلين 3 و 5 من كناش التحملات المتعلق بالمقالع.
لوحظ وجود عدة مقالع تم إغلاقها سواء عن طريق سحب الترخيص كشركة إب. أو مناجم ر.١.، وأخرى لم يستطع موظفو الجماعة تحديد مستغليها وتم غلقها بصفة نهائية (حسب الجماعة). إلا أن جل هذه المواقع لم يتم إرجاعها إلى حالتها الأص وهو ما يخالف مقتضيات كناش التحملات النموذجي المرفق بمنشور الوزير الاول رقم 06/2010 بتاريخ 2010/06/14 دول فتح واستغلال المقالع ومراقبتها.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تنسيق عمل المتدخلين في مراقبة المقالع مع مصالح الجماعة من خلال مدها بمخرجات المراقبة الميدانية؛ ستغلال المقالع وكذا بنود كناش التحملات الخاص بالاستغلال وكناش التحملات البيئى العمل من خلال اللجنة الاقليمية المختصة على تطبيق مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المتعلق