عدد 6813 مكرر ..- 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية
5. المؤشرات المالية
7703
تطور المؤشرات المالية خلال الفترة 2015-2017
المجال المؤشرات المالية الميزانية الاستقلالية المالية
المديونية معدل استهلاك رأسمال الدين المقترض في مداخيل التسيير الذاتية معدل التحملات المالية من نفقات التسيير العادية حصة كل فرد من ساكنة الجماعة من مداخيل الجبايات المحلية المداخيل
حصة المداخيل الجبانية من مداخيل التسيير النفقات حصة كل فرد من ساكنة الجماعة من نفقات الاستثمار
ثقل كتلة الأجور
حصة القروض في تمويل الاستثمار
الاستثمارات
تغطية الاستثمار بواسطة الإمدادات الخارجية
2015 2016 2017
%27,20 %26,19 %28,49 %18,12 %23,53 %20,68 %4,71 %5,71 %5,61% 59 67 75
%9,46 %8,00 %8,60 419 376 349
%61,71 %58,40 %61,41 %9,63 10,96 4,23 5%8,20 %53,05 %75,44
يفيد مؤشر الاستقلالية المالية، وهو نسبة مداخيل التسيير الذاتية في نفقات التسيير العادية، بوجود هامش مرض نسبيا للتدبير الحر وهو ما يتيح للجماعات الترابية المعنية تسديد ديونها وتمويل جزء اكبر من استثماراتها، بحيث تراوحت النسبة بين
26,2% و28,5% خلال الفترة 2015.-2017
وتظهر المؤشرات المتعلقة بالدين، أن مديونية الجماعات الترابية لا تشكل ثقلا كبيرا في ميزانياتها، حيث أن معدل استهلاك رأسمال الدين المقترض لا يتعدى نسبة 24% من مداخيل التسيير الذاتية، فيما يتراوح معدل التحملات المالية بين
5,794,7% من نفقات التسيير العادية.
وبخصوص المداخيل، تظهر المؤشرات أهمية الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة وضعف عائدات الضرائب الرسوم المحلية، حيث ان المداخيل الجبائية ساهمت في مجموع مداخيل التسيير بنسبة تتراوح بين 8,0% و 9,5% خلال
الفترة 2017-2015، بواقع 67 درهم كمعدل للفرد الواحد خلال الفترة المذكو الفترة 2017-2015، بواقع 67 درهم كمعدل للفرد الواحد خلال الفترة المذكو
رة.
أما نفقات التسيير العادية، فتتصدرها تكاليف الأجور التي مثات 61,7% سنة 2015 وتراجعت سنة 2016 إلى %58,4 ترتفع من جديد سنة 2017 إلى 61,4%. وبلغ المجهود الاستثماري عن كل فرد 419 درهم سنة 2015 وتراجع بشكل
وفيما يخص تمويل الاستثمار، ساهمت القروض بنسبة لا تتجاوز 8,3% في المعدل خلال الفترة 2017-2015، في حين غطت الإمدادات الخارجية نسبة تتراوح بين 53,1% و75,4%، وهو ما يؤشر إلى اعتماد الجماعات الترابية في تمويل استثماراتها، إلى جانب الفوائض المالية لا سيما المعبئة بمناسبة تنفيذ ميزانية التسيير، على الإمدادات والمساهمات الخارجية. خاتمة
حققت مداخيل التسيير، للجماعات الترابية بجهة درعة - تافيلالت، سنة 2017 نموا بلغت نسبته 5,0% مقارنة بسنة 2016، حيث ارتفعت الضرائب والرسوم المحلية وكذا الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة على التوالي بنسبتي %12,9 و 4,9%. وسجلت نفقات التسيير العادية نموا طفيفا لم يتجاوز 3,1% نتيجة تراجع نفقات وسائل التسيير. وبذلك استمر رصيد الادخار الخام في النمو حيث ارتفع بنسبة 7,7% سنة 2017 مقارنة بسنة 2016. وفيما يتعلق بالاستثمار فقد استمر في التراجع، وبلغ سنة 2017 حوالي 571,1 مليون درهم بعدما سجل أعلى مستوى له سنة 2015 بمبلغ 685,0 مليون درهم. وهكذا، يتضح من خلال تحليل المعطيات المالية للجماعات الترابية بجهة درعة - تافيلالت خلال الفترة 2017-2015، أنها تتمتع بوضعية مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها. فضلا عن توفرها على قدرة واسعة على تمويل الاستثمار لا سيما بتعبئة مزيد من الموارد الذاتية أو عن طريق الاقتراض، وهو ما يلزم مواكبته بالرفع من القدرات التدبيرية لهذه الجماعات الترابية، قصد تدارك الخصاص فى التجهيزات والبنيات التحتية.
قصد تدارك الخصاص في التجهيزات والبنيات التحتية.
الفصل الثاني: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات
1. معطيات تلخيصية لأنشطة المجلس الجهوي للحسابات
تلخص أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت برسم سنة 2018، في المعطيات المدرجة بالجدول أدناه: