عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمي
6443
ولقد بلغ مجموع التصاريح المودعة بالمجلس الأعلى للحسابات، منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، إلى غاية متم سنة 2018، ما مجموعه 37.951 تصريحا بالممتلكات، شكلت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين في مجموعها نسبة 91,5%، فيما مثلت الفئات الأخرى النسبة المتبقية، أي %8,5.
وقد واصل المجلس تتبع ومراقبة واجب الإدلاء بالتصريح بالنسبة لجميع الملزمين، المضمنين في القوائم المتوصل بها من طرف السلطات الحكومية المختصة. وفي هذا الصدد، تم توجيه رسائل إخبار هذه السلطات بقوائم الملزمين المصرحين والملزمين غير المصرحين.
والملزمين غير المصرحين.
ويورد الجدول التالي أهم الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات المنجزة خلال سنة 2018:
الفئة المصرحة عدد التصريحات المودعة
منذ سنة 2010 فئات أخرى 1 3.143
الموظفون والأعوان العموميون 33.882
المجموع 37.025
دد التصريحات المودعة عدد رسائل الإخبار خلال سنة 2018 الموجهة سنة 2018
56 3
870 28
926 31
كما توزعت التصاريح المودعة بالمجلس خلال سنة 2018 حسب الصنف كالتالي:
صنف التصريح لله تصريح أولي بمناسبة استلام المهام 426
تجديد التصريح 283
تصريح بمناسبة انتهاء المهام 209
تصريح تكميلي 8
المجموع 926
نة 2018 النسبة %46
%30,5
%22,5
100
2. الجزاءات المتخذة في حق الملزمين المخلين من فئة المنتخبين المحليين
في إطار التنسيق المستمر بين جميع مكونات المحاكم المالية، وبعد استيفاء جميع إجراءات التبليغ وانصرام الآجال القانونية، . وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى السيد رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات، وذلك طبقا لأحكام البند 2 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بلتعيده الظهير الشريف 1.07.202 في 20 اكتوبر 2008. بتنفيذه الظهير الشريف 1.07.202 في 20 أكتوبر 2008.
بتنفيذه الظهير الشريف 1.07.202 في 20 أكتوبر 2008.
وقد تم، في هذا الصدد، رفع أمر هؤلاء المنتخبين، مطلع سنة 2019، قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في البند 10 من المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه. ويتعلق الأمر بأربعة وأربعين (44) منتخبا موزعين على 31 جماعة ( منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).
والصناعة والخدمات (منتخب واحد).
كما تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين (23) منتخبا إلى السيد رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم
بالطريقة الإدارية.
3. مشروع مراجعة قانون التصريح الإجباري بالممتلكات
بانتصريح الإجباري بالمتكات م وتهم ساما عد، صيها في مار تون لوحد. واه على ذل تايت الحكومة بتكي
1 يدخل ضمن عداد الفئات الأخرى التي تودع التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى الهيئات المشتركة التي يرأسها الرئيس الأول للمجلس فئة أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء الهيئة العليا للسمعي البصري. الهيئة العليا للسمعي البصري.
الهيئة العليا للسمعي البصري.
2 "يوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
ذا لم يسو الملزم وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر للوزير الأول قصد اتخاذ الإجراءات . المنصوص عليها في البند 10 أدناه.
المنصوص عليها في البند 10 أدناه".
3 "يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها".