عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7739
والمتمثل في إيواء وإطعام التلاميذ، مما يؤكد عدم إنجازه بناء على تحديد دقيق للحاجيات. كما أن الجماعة وشركاء آخرين (الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية لتربية الوط بميدلت) قاموا بعد ذلك بالتوقيع على اتفاقية جديدة بتاريخ 18 ماي 2017 لإحداث ثانوية إعدادية ودار الطالب بمبلغ إجمالي قدره 3.120.000,00 درهم بمحاذاة البقعة التي بني عليها مشروع دار التلميذ، إلا أنهم لم يعملوا على دمجه في مكونات المشروع الجديد مع أنه يتضمن نفس المكونات التي تتطلبها دار الطالب من مراقد ومرافق صحية ومطبخ وقاعة إطعام.
> قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ الأشغال
لم تعمل الجماعة على تفعيل عملية تتبع أشغال الصفقة رقم ILDH/2011/01 المتعلقة ب "دراسة وبناء دار التلميذ" حيث تم تسجيل محاضر الورش بأوراق متناثرة وليس بدفتر للورش (manifold) مكتمل وبأوراق أصلية وبأرقام متتالية، والذ يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 30 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.09.1087 صادر في 4 مايو 2000، والتي الزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل ملاحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة.
فقد لوحظ أن لجنة تتبع الأشغال التي زارت الورش بتاريخ 2011/09/06 قد عاينت مجموعة من الإختلالات من طر المقاول من قبيل صب الخرسانة بالأساسات وبدء أشغال بناء الأساسات بالحجارة قبل تسلم أشغال الحفر، وأمرته بإزالة ما تم بناؤه كما طلبت من المهندس إعداد تصميم جديد للإسمنت المسلح إلا أنه لا يوجد ما يفيد امتثال المقاول لهذه الأوامر. كما لا يوجد بملف الصفقة أي تصميم جديد باستثناء التصميم الأول والمؤرخ في 2011/07/08.
‹ خطأ في تصفية بعض النفقات
لوحظ من خلال فحص وثائق سند الطلب رقم 2013/12 والمتعلق بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز، أنه تم تطبيق سعر %20 من الضريبة على القيمة المضافة على الكتب المقتناة، بالرغم من كونها معفاة من الضريبة طبقا لأحكام المادة 91 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2013. وعليه فقد تم أداء مبلغ غير مستحق بقيمة 1.325,00 درهم، مما يشير إلى عدم تصفية النفقة بكيفية صحيحة.
‹ عدم معرفة حقيقة ومكان إنجاز بعض الأشغال
تم إصدار سند الطلب رقم 2016/23 متعلق بأشغال إصلاح البنايات الإدارية بمبلغ 10.800,00 درهم أسند للمقاول "ب.م"، إلا أنه تعذر معرفة حقيقة ومكان إنجاز هذه الأشغال، نظرا لعدم إعداد المصلحة التقنية لوضعيات المنجزات ( situations التي تبين حقيقة الأشغال المنفذة. حيث لم يتمكن لا التقني الجماعي ولا رئيس المجلس الذي وا (aa lael" إنجاز الخدمة) من تبرير مكان إنجاز تلك الأشغال باستثناء وحدة الثمن الأخيرة من سند الطلب والمتعلقة بإصلاح باب المركز السوسيو-تربوي بمبلغ 720,00 درهم باحتساب الرسوم.
> عدم تبرير استعمال كميات من مواد البناء والصباغة وتوزيعها على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند قانوني قامت الجماعة بأداء مجموعة من سندات الطلب تتضمن كميات من الإسمنت والطوب والصباغة والأنابيب بمبلغ إجمالي تجاوز 300 ألف درهم خلال الفترة 2012.-2016 وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تتوفر على يد عاملة مؤهلة للقيام بعمليات البناء والصباغة، كما أن رئيس المجلس الجماعي لم يبرر استعمال تلك المواد باستثناء جزء من الكميات المقتناة سنة 2016 والتي تم تسليمها لجمعيات وأفراد.
من جهة أخرى أبانت المراقبة أن الجماعة قامت بتوزيع ما مجموعه 10,5 طن من الإسمنت نوع CPJ45، وكمية من الأنابيب (قواديس) خلال سنة 2016 وحدها على تعاونيات وجمعيات وأفراد. وفي هذا الإطار، استفادت جمعية الأطا للتنمية البشرية بأكوديم التي يرأسها رئيس المجلس الجماعي من مساعدات عينية بمبلغ يقارب 6.000,00 درهم.
ويجدر التذكير، أن دعم الجمعيات والتعاونيات إذا كان نقديا - أي بمبالغ مالية - يجب أن يندرج في الخانة المالية المناسبة، أي ذات الرمز 10/10.10.20.02.01 والمعنونة " الإعانة المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية "؛ أما إذا كان الدعم عينيا - أي بمواد ولوازم ... إلخ. - فيجب أن يتم في إطار اتفاقيات شراكة أو تعاون تحدد فيها على الخصوص التزامات الأطراف المتعاقدة حتى يتسنى للجماعة وهيئات المراقبة التأكد من استخدام الأموال المقدمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم. أما بخصوص منج الإسمنت للأفراد، فإنه لا يرتكز على أي سند قانوني مما يجعل أداء النفقات ذات الصلة غير مبرر على الإطلاق.
‹ تسوية نفقة سابقة وأداء نفقات دون إنجاز الخدمة
قامت الجماعة بداية من سنة 2012 بشراء وتثبيت برنامج معلوماتي لمعالجة واستخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية كما يبين سند التسليم (Bon de livraison) المؤرخ في 2012/11/19 المتوفر بالمصالح الجماعية. إلا أنه تبين أن الجماعة لم تقم بأداء هذه النفقة إلا بتاريخ 2015/10/25 بواسطة سند الطلب رقم 2015/25 مما يؤكد أن كل الوثائق المدلى بها لتبرير هذه النفقة (سند الطلب والاستشارات الكتابية والفاتورة ومحضر الاستلام ...) هي وثائق وضعت لتسوية خدمة سبق تنفيذها دون اللجوء المسبق الى المنافسة، بحيث تسلمت الجماعة الخدمات والتوريدات وتم بعد ذلك إصدار سند الطلب لتسوية وأداء