7758. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للمجموعة ما يفوق 27,8 مليون درهم. أما مجموع مصاريف المجموعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد بلغت 15,5 مليون درهم خلال نفس السنة المالية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير مجموعة الجماعات الترابية درعة عن الفترة 2012، - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. تسيير شؤون المجموعة
← تركيز عمل المجموعة على تحويل دفعات مالية لهيئات أخرى
أبرمت مجموعة الجماعات الترابية درعة عددا من الاتفاقيات قامت بموجبها بتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة جماعات وهيئات أخرى، لا سيما المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بزاكورة. وقد مثلت هذه التحويلات نسبة مهمة من مجموع مصاريف التجهيز لدى المجموعة، بحيث فاقت سنة 2016 نسبة 90%. وتكون المجموعة بذلك قد انصرفت عن موضوع إنشائها، بحيث صارت قناة لتحويل مبالغ مالية من الجماعات المنتمية لها، علما أنها لا تتوفر على موارد ذاتية، نحو الجهات المستفيدة من التحويل. وكان يلزم أن توفر هذه المجموعة بالأحرى إطارا لمراكمة الخبرات لفائدة الجماعات المشتركة، وذلك بالتركيز على إنجاز المشاريع المحدثة من أجلها.
وزيادة على ابتعاد المجموعة عن موضوع إنشائها، ورغم أهمية المبالغ المالية التي تحولها إلى جهات أخرى في إطار الشراكات المبرمة معها، فإنها لا تحتفظ لنفسها بحق الاطلاع والمراقبة لمعرفة مدى تحقيق أهداف الدفعات المقدمة، والاستفادة عند الاقتضاء من عوائد المصاريف المنجزة، بحيث يمكن مثلا الاستفادة من وجيبات استعمال أطراف أخرى للآليات المقتناة قصد تنمية الموارد الذاتية للمجموعة.
‹ خلل في تدبير المجموعة
زيادة على أنه يتم تسيير مجموعة الجماعات الترابية درعة في غياب وظيفة البرمجة والتخطيط ودراسات تقييم الحاجيات، ويتم القيام بأعمال لا تنسجم وموضوع إحداثها، كما يتم أداء نفقات لم تقرر بشأنها الهيئات التقريرية للمجموعة، فإن مسيري المجموعة المتعاقبين قاموا بصرف نفقات لم يتم التحقق من حقيقة إنجازها بالكميات والجودة المطلوبة. وذلك بدعوى إسناد تهييء وثائق النفقات وتتبعها وتسلمها لموظفين تابعين لعمالة إقليم زاكورة نظرا لعدم توفر المجموعة على موظفين للقيام بهاته الأعمال.
إن إسناد مهام التتبع لموظفين غير تابعين للمجموعة، ثم الدفع بأنه لا سلطة لرؤساء المجموعة عليهم، لا يعفي هؤلاء من مسؤولية السهر على حسن تدبير المجموعة، ومن التوفر على الوثائق والمستندات لتبرير تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات عند الاقتضاء. فقد عجز مسؤولو المجموعة عن مد لجنة المراقبة بملفات النفقات كاملة بدعوى اختلاط أرشيف المجموعة مع أرشيف عمالة الإقليم، كون المجموعة تتخذ من كتابة العمالة مقرا لها. وتم في بعض الأحيان استرجاع وثائق الصفقات من المقاولين مثل تصميم الجرد المتعلق بالصفقة رقم 01/GCD/2014 الذي تم استرجاعه بتاريخ 2017\11\28 بعد تنبيه لجنة المراقبة علما أن التسلم النهائي لأشغال الصفقة كان بتاريخ 016\06130
ثانيا. تدبير صفقات المجموعة
‹ تغير شروط الصفقة رقم 2/GCD/2012 بسبب التغير الكبير لكميات الأثمان المنجزة
أبان تحليل كميات ومبالغ الأثمان الواردة بجدول الأثمان وكشوف الحساب التي تم صرفها لصاحب الصفقة رقم المتعلقة ب * بناء الطريق الرابط بين الجماعة القروية افلاندرا واسكورة (الشطر الأول) عمالة زاكويرة(A" بمبلغ 200,00 829 6 درهم، عن وجود تغير جذري في شروط الصفقة، حيث قاربت الكميات المنجزة بالنسبة لبعض بنودها الثلاثة أضعاف الكميات المبرمجة في الصفقة، بينما لم يتم إنجاز أي شيء من بنود أخرى. فعلى سبيل المثال تجاوزت الكمية المنجزة بخصوص وحدتي الأشغال رقم (2.03) ورقم (2.02) تلك المحددة في جدول الأثمان بنسبة تفوق 293% مما نجم عنه مبلغ إضافي قدره 858.065,40 درهم دون احتساب الرسوم. وفي المقابل تم الوقوف على عدم إنجاز بعض الأشغال المتعلقة بوحدات الأثمان ذات الأرقام 30.6) و (3.08) و (3.10) و(3.11) و(3.12) و(3.14) والتي حدّد مجموع مبالغها في 696.000,00 درهم دون احتساب الرسوم. وهو ما يؤشر على قصور في تحديد الحاجيات وتقدير كميات الأشغال المر تنفيذها. وللتذكير فقد نصت المادة 5 من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبير ها ومراقبتها على أنه: " يتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافس أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات ولا سيما التقنية منها ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع الى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها الى المعايير الدولية ".
‹ إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل الأشغال
الوحظ بشأن الصفقة رقم 02/GCD/2012 أنه تم تحديد مدة تنفيذ الأشغال في 10 أشهر، وأنه تم إصدار الأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 2013/04/02، وأنه تم إصدار الأمر بتأجيل الأشغال بتاريخ 2014/12/01، أي بعد انتهاء المدة