BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1330

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7760. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مييتمبر 2019)

ثالثا. تدبير سندات الطلب

> عدم تبرير تنفيذ أعمال سندات الطلب المتعلقة بالأشغال وباكتراء الآليات

أصدرت مجموعة الجماعات درعة خلال الفترة 2012-2016 عددا من سندات الطلب لتنفيذ بعض الأشغال أو اكتراء آليات بمبلغ إجمالي قدره 3.995.206,77 درهم. إلا أن لجنة المراقبة لم تتمكن من التحقق من حقيقة الأعمال المنجزة، بسبب عدم تحديد رئيسا المجموعة المتعاقبان على تدبيرها لمكان تنفيذ تلك الأشغال، وذلك رغم كونهما قاما بالإشهاد على صحة إنجاز الخدمة. وقد صرّح الرئيسان المعنيان بأن مهندساً من عمالة إقليم زاكورة، ونظرا للطابع التقني للموضوع، هو من تكلف بتتبع أشغال سندات الطلب، حيث يعرف وحده كميات وأماكن تنفيذ الأشغال المذكورة. وبذلك يكون رئيسا المجموعة قد أشهدا على حقيقة إنجاز الخدمة دون التوفر على ما يفيد ذلك.

إلا أن المهندس المعني أكد خلال جلسة استماع له بمقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت، أنه قام بتتبع ثلاثة سندات طاب فقط، وهي 2016108 ،2016\05 ،2014\02، دون باقي سندات الطلب المتعلقة بالأشغال التي تم إبرامها خلال الفترة من 2012 إلى 2016، حيث نفى علمه بمكان أو كميات الاشغال المنجزة موضوع سندات الطلب الأخرى. وفيما يتعلق سندات الطلب المتعلقة باكتراء الآليات، والتي تم استعمالها في تنفيذ الأشغال، فهي الأخرى لم يستطع الرئيسان المتعاقبان على تدبير المجموعة، تحديد مكان إنجاز الأشغال. فيما صرح المهندس المعني بمعرفة مكان إنجاز أعمال سندي الطلب رقم 2016\1 و 2014\6 فقط دون ما يتعلق بالكميات المنجزة. وبلغ مجموع سندات الطلب المتعلقة باكتراء الآليات والتي لم تتمكن لجنة المراقبة من التحقق من حقيقة الأعمال المنجزة بشأنها، حوالي 1.442.271,57 درهم.

← عدم تبرير النفقات المتعلقة باقتناء بعض المواد

رغم عدم توفر مجموعة الجماعات درعة على يد عاملة أو مخزن، تم إصدار سندات طلب متعلقة بشراء بعض المواد مثل الإسمنت والرمال، بلغ مجموع مبالغها خلال الفترة 2012-2016 حوالي 892,00 698 درهم، وذلك في غياب أذون استلا هذه المواد. وقد أفاد رئيسا المجموعة المتعاقبان على تدبير شؤونها، أن هذه المواد تم تسليمها لبعض ممثلي القبائل، ولكن دون الإدلاء بأي إطار تعاقدي يربطها بالجهة المانحة (مجموعة الجماعات)، ولا بأية محاضر تؤكد حقيقة التسليم وكذا أماكن التنفيذ والكميات المنجزة. كما أفاد التقني المكلف بتتبع صفقات أشغال المجموعة بأنه لا يعلم مكان وكميات الأشغال المنجزة بواسطة المواد المقتناة بواسطة سندات الطلب المعنية، مما تحذر معه التحقق من حقيقة تنفيذ هاته الأعمال

> إصدار سندات طلب بنفس العمل، لفائدة نفس المقاول وخلال نفس السنة

أصدرت مجموعة الجماعات درعة خلال الفترة من 2012/06/04 إلى 2012/12/03 عددا من سندات الطلب لفائدة نفس المقاول (S.C.D.S) لإنجاز نفس العمل المتعلق ب " أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1515 بأكدز - إقليم زاكورة "، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 852.621,00 درهم. وباعتبار مراسلة المقاول لرئيس المجموعة (مراسلة رقم 2011/32 بتاريخ 2011/10/18) المتعلقة بتسوية الوضعية المالية للأشغال الإضافية بخصوص الصفقة رقم 01/GCD/2009 المتعلقة ب " أشغال صيانة الطريق الإقليمية رقم 1515 بأكدز إقليم - زاكورة، يلاحظ أن الفرق بين مبلغ الأشغال المنجزة (2 385 157,32 درهم) ومبلغ الصفقة (1 988 400,00 درهم) هو 757,32 396 درهم، فيما تم أداء مبلغ 621,00 852 درهم برسم سندات الطلب، أي أنه تم أداء مبلغ غير مستحق قدره 863,68 455 درهم.

كما قامت الجماعة خلال الفترة 2013 - 2015 بإصدار سندات طلب لإنجاز نفس العمل وبمبالغ تفوق السقف المحدد لذلك. لذا يجب التأكيد على ما يلي:

إن المجموعة بإصدارها لسندات طلب برسم نفس السنة المالية ومن أجل إنجاز أشغال من نفس النوع وبمبلغ يفوق 200.000,00 درهم، تكون قد خالفت مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية؛ وقد تم أداء النفقات موضوع سندات الطلب بناء على أوامر بالتسخير صادرة عن الأمر بالصرف المعني؛

إن الجماعة بتجزيئها للنفقات المتعلقة بإنجاز أشغال عبر إصدار سندات الطلب عوض إبرام الصفقات العمومية تحرم نفسها من الضمانات الأساسية، سواء منها المالية أو التقنية أو المرتبطة بالتأمينات والمسؤوليات، التي يستلزمها إنجاز الأشغال، وتهدف إلى توفيرها منظومة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية (خاصة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال)، لاسيما من حيث تحديد الحقوق والالتزامات وكذا شروط الإنجاز والتسليم وآجال التنفيذ؛

ثم إن إبرام صفقات عمومية من شأنه كذلك أن يحقق للمجموعة مزيدا من الشفافية والفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ النفقات، وذلك عبر توسيع دائرة المنافسة حول الطلبيات العمومية لاختيار أفضل العروض من حيث الجودة العالية والكلفة المناسبة، أخذا في الحسبان على الخصوص وفورات الحجم (Economie d'échelle) التي يمكن تحصيلها كلما كانت كمية. الأعمال المراد تلبيتها أكبر، لأنه من المفترض أن يقدم المتعهدون في هذه الحالة أثمانا أقل."

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·