BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1336

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7766 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تأفيلالت حول استخدام الأموال العمومية التي تلقتها جمعية الأطلس للتنمية بأكوديم ونواحيه، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:

← تلقي الجمعية لمنح من الجماعة الترابية رغم حالة التنافي

استفادت جمعية الأطلس للتنمية البشرية لأكوديم ونواحيه من منح مالية قدمتها لها الجماعة الترابية أكوديم، برسم سنوات 2013 و2014 و2015 كما هي مبيئة في الجدول الموالي، مع العلم أن رئيس الجمعية، السيد "ح.ب"، هو في نفس الوقت رئيس المجلس الجماعي لأكوديم. مما يتنافى مع مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، والتي نصت صراحة على حالة التنافي حيث ورد فيها أنه " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها."

السنة 2013 2014 2015

مبلغ المنحة (بالدرهم) 000,00 20 000,00 26 000,00 30

2015/12/14، وو تاريغ لاحق الدخول القانون التظيمي ساف الذكر حيز التيق ابتما من 05 2012015,09 بتاريخ

> عدم صرف الدعم المقدم للجمعية في الأهداف المتوخاة منه

تسلمت الجمعية ما مجموعه 000,00. درهم كمنح مالية برسم سنوات 2013 و2014 و 2015 من الجماعة الترا أكوديم، وذلك بهدف تدبير "دار التلميذ". إلا أنه تبين مخالفة طريقة ومجالات صرف المنح للأهداف التي أحدثت من أجلها هذه المؤسسة. حيث تم إحداث دار التلميذ بدوار تاكوديت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية بالبشرية، وذلك بناء على اتفاقية موقعة سنة 2010 بين عامل إقليم ميدلت، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ورئيس مجلس جهة مكناس - تافيلالت، ورئيس الجماعة القروية لأكوديم، والمندوب الإقليمي للتربية الوطنية بميدلت، ومندوب التعاون الوطني بميدات، ورئيس بمعية الأطلس للتمية البشرية. وقد كلف إحداث هذا المشروع ما مجموعه 1.777.066,00 درهم الذي يساوي مبلغ الصفة رقم 1.499.376,00) ILDH/2011/01 درهم) مضافة إليه مصاريف تجهيز المركز بما مجموعه 277.690,00 درهم، والذي تكلفت به اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبالرغم من هذه التكلفة فقد تبيّن من خلال المعاينة الميدانية التحريات المنجزة، أن المؤسسة المعنية - دار التلميذ - التي تم تسلمها سنة 2013 لم تستغل في الهدف الذي أحدثت من أجله، والمتمثل في إيواء وإطعام التلاميذ القادمين من دوا بعيدة. وبالتالي فإن الجمعية لم تستعمل الأموال الممنوحة لها من طرف الجماعة لتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية سالفة الذكر.

← انعدام الصفة القانونية لتقلي الدعم المقدم من طرف الجماعة

لم تجدد الجمعية مكتبها المسير داخل الأجال القانونية، ومع ذلك قامت بتسلم المنح المقدمة إليها من طرف جماعة أكوديم برسم سنوات 2013 و2014 و2015. فبغض النظر عن مسؤولية الجماعة عن تقديم إعانات مالية لفائدة جمعية لم تعد لمكتبها المسير الصفة القانونية لتلقي تلك الإعانات، فإن تصرف رئيس الجمعية وأمين المال في الأموال المقدمة من طرف الجماعة، يعد عملا غير قانوني بالنظر لانقضاء أهليتهما للتصرف في أموال الجمعية. حيث أن المادة 12 من القانون الأساسي للجمعية المصادق عليه بتاريخ 2005/09/19، تنص على أنه " يتكلف المكتب بتسيير وتدبير الجمعية: ويتكون من 7 أعضاء على الأقل ويتم انتخابهم في الجمع العام لمدة ستة سنوات باقتراح الأغلبية الفردية «. وعلما أن تاريخ وصل الإيداع بتأسيس الجمعية هو 2005/10/03، فإن تاريخ انتهاء انتداب المكتب المسير هو 2011/10/02. ومع ذلك، لم يتم تجديد مكتب الجمعية إلا بتاريخ 2017/11/10، أي أثناء إنجاز مهمة المراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، ولم يتم تسلم وصل الإيداع النهائي إلا بتاريخ 2017/11/22. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الجديد يتشكل فقط من 5 أعضاء في مخالفة لمقتضيات المادتين 6 و12 من القانون الأساسي للجمعية واللتان تنصان على أنه مكتب الجمعية مكون من 7 أعضاء على الأقل.

> عدم تبرير مجموعة من النفقات

لم يتم تبرير ما مجموعه 9.870,00 درهم من النفقات التي وردت في بيان صرف المنح المتوصل بها من طرف الجمعية بشكل كاف. حيث أن مبلغ 4.320,00 لم يتم تبريره بالكامل بأية وثيقة ويتعلق الأمر بالنفقات المرصودة لأداء الاقتطاعان البريدية، وتنظيم حفل نهاية السنة وتسديد فواتير استهلاك الكهرباء. بينما المبلغ المحدد في 5.550,00 درهم والذي تم صرفه لشراء مجموعة من الأدوات المدرسية، تم تبريره بفاتورتين لا تستجيبان للمعايير المحددة قانونا. حيث لا تتضمن هاتان الفاتورتان إلا اسم وعنوان المورد "مكتبة ن بميدلت". وهذا يخالف مقتضيات المادتين 119 و145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تلزم الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، تسليم المشترين منهم أو إلى المتعاملين معهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·