الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضبط الملزمين بالرسوم المحلية الجماعية وتطبيق الجزاءات القانونية في حالات عدم إدلائهم بالتصاريح
بالتأسيس أو بالإقرارات السنوية داخل الآجال القانونية، وتفعيل مسطرة الفرض التلقائي عند الضرورة؛ - تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال في سندات طلب؛ وكذا آجال إنجاز الأشغال وشروط الضمان عند الاقتضاء؛ - التقيد بإنجاز الأشغال وأداء نفقات الخدمات التي يمكن استغلالها من طرف الجماعة أو التي تعود بالنفع على
المواطنين.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لفزنا
لم يدل رئيس مجلس جماعة فزنا بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
جماعة "امزيزل"
(إقليم ميدلت)
تم إحداث جماعة امزيزل التابعة إداريا لإقليم ميدلت، بمقتضى المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959. وتمتد الجماعة على مساحة 264 كلم2، وبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014 ما تعداده 7.388 نسمة، مسجّلا بذلك ارتفاعا بنسبة 12,8% مقارنة بسنة 2004. وتعتبر الفلاحة - الزراعة وتربية الماشية - النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تمارسه أغلبية ساكنة الجماعة.
يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 15 عضوا، منهم 05 نساء؛ ويتشكل المكتب المسير من الرئيس وأربعة نواب له. في سنة 2017، بلغت المداخيل الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 5,5 مليون درهم، منها حوالي 3,02 مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما يقارب %55. مجموع مصاريف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد قاربت 4,7 مليون درهم خلال نفس السنة المالية 2017، منها حوالي 1,7 مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى 21.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة امزيزل عن الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. تدبير الموارد البشرية
> عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين
لم تقم الجماعة الترابية امزيزل بإبرام عقد التأمين الخاص بالأعوان المياومين والعرضيين لفائدة خمسة (05) أعوان عرضيين خلال سنة 2016 وسبعة (07) أعوان خلال سنة 2017، مما يخالف مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 18.12 بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015. ويجب التذكير أن عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين يمكن أن ينتج عنه تحمّل ميزانية الجماعة الجزاءات الواردة في المادة 184 من القانون سالف الذكر.
‹ عدم التصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وفي الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
بالرغم من كون التغطية الاجتماعية للمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية من بين النفقات الإجبارية بموجب المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات، لم تقم جماعة امزيزل بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها، في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات المالية 2017-2013، مما يخالف ما جاء به الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 197 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد الذي ينص على: " يطبق النظام العام وجوبا على المستخدميز لمتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحليا [...]".