عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7781
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
(...)
غياب سجلات المحاسبة المادية
في هذه الملاحظة نشير إلى أن المشكل الحاصل في سجل المحاسبة المادية هو ناتج عن تراكمات المجالس السابقة وغياب الأطر المؤهلة لضبط عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن، مسك جذاذات التوريدات، تسجيل أرقام الجرد على جميع الأثاث ...، وسوف نعمل جاهدين على معالجة هذا الخلل رغم الإكراهات التي نعانيها وخصوصا على مستوى توفير المخزن اللائق وكذا الأطر المؤهلة لهذه المهمة
‹ تدبير مرفقي توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب
في هذه النقطة نشير إلى أن المجلس قام في دورته العادية بتاريخ 04 أكتوبر 2018، بتفويض تدبير مرفقي الماء والكهرباء إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء (أنظر مداولة المجلس، النقطتين، السادسة والسابعة).
‹ تدبير النفايات
نشير في هذه النقطة أن المجلس يتوفر على مخطط ورؤيا في تدبير النفايات، وذلك بواسطة إحداث وتدبير مطرح عمومي مراقب، في إطار تأسيس مجموعة الجماعات الترابية المسماة " تافيلالت «(أنظر مداولة المجلس في دورته العادية لشهر فبراير 2019، النقطة الخامسة).
3. التعمير
> عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية بخصلة ال اريا الطل، نشير إلى أن المكتب التقني فعل عملية إرسال نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعر
> منح رخص سكن وشواهد إدارية غير قانونية.
في هذه الملاحظة نشير إلى أن هذه الاختلالات، كانت حدثت في المجالس السابقة، والمجلس حريص كل الحرص على التطبيق الصارم للقانون ولاسيما في مجال التعمير وذلك لما يكتسيه من أهمية بالغة ونظرا للتحديات الكبيرة التي يواجهها المسؤولون من جراء انتشار البناء العشوائي كما أننا في تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات المحلية للسهر على منع كل أشكال المخالفات في مجال البناء.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير مداخيل الجماعة
‹ عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية بالنسبة لهذه الملاحظة نشير إلى أن مصلحة وكالة المداخيل تعمل بشكل عادي ودون أية مشاكل تذكر وعليه فإننا ملتزمون رغم كل ذلك بتفعيل المراقبة الداخلية حسب ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا المجال
تقصير في تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات
بالنسبة لهذه الملاحظة نشير أن المجلس بدأ في معالجة هذه المسألة وذلك بمراسلة السلطة المحلية ومطالبة مسير المؤسسة المعنية بتسوية وضعيته القانونية في أقرب الآجال.
‹ تقصير في فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء
بالنسبة لهذه الملاحظة نشير إلى أن فرض تحصيل الرسم على عمليات البناء معطل منذ المجالس السابقة (أنظر نسخة مرفقة من مداولة المجلس في دورته العادية لشهر أبريل 2009 )، و لقد حاولنا في المجلس الحالي أن نفعله، حيث تم إدراج نقطة خاصة بتعديل القرار الجبائي بغية التمكن من استخلاص واجب الرسم على عملية البناء، في دورة عادية بتاريخ 03 ماي 2018، ( أنظر مداولة المجلس ) لكن الأعضاء الحاضرين صوتوا بالإجماع من أجل تأجيل هذه النقطة إلى وقت لاحق، ثم بعد ذلك برمجنا نفس النقطة في دورة استثنائية بتاريخ 25 أكتوبر 2018، لكن أعضاء المجلس صوتوا بأغلبية الحاضرين على رفض تعديل القرار الجبائي (أنظر مداولة النقطة الأولى ).
‹ عدم تحصيل مداخيل الأسواق
بالنسبة لهذه الملاحظة، نشير أنه تم تفعيل تحصيل المداخيل المفروضة على البيع في السوق الأسبوعي بقصر حنابو بشكل منتظم. 2. تنفيذ النفقات العمومية:
> عدم تحديد مواصفات الأشغال وآجال تنفيذها
بالنسبة لهذه الملاحظة، فقد عملنا على معالجة الأخطاء الشكلية والتقنية بما تقتضيه القوانين المنظمة للصفقات العمومية. عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات.