عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7783
غياب التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العرضيين
بالرغم من لجوء الجماعة المتكرر لخدمات الأعوان العرضيين فإنها لا تعمل على استيفاء الزامية التأمين عن حوادث الشغ الفائدتهم. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 18.01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 18.12 بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015. وحري بالذكر أن عدم استيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه أن يوقع الجماعة تحت طائلة الفصل 357 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.60.223 بالتعويض عن حوادث الشغل. ولم تقم الجماعة كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات المالية 2017-2013، خلافا لما جاء به الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
2. التعمير
> منح رخص بناء غير قانونية
استنادا على رخص بناء تم منحها قبل سنة 2000، وبشكل انفرادي ودون تقديم تصميم تعديلي يحظى على الخصوص بموافقة الوكالة الحضرية، قام رئيس مجلس جماعة تاديغوست بمنح 27 رخصة تجديد بناء خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى غاية 2017. وبالرجوع إلى الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية والمادة 19 من القانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير، فإن رخصة البناء تسقط سواء كانت صريحة أم ضمنية إذا لم يباشر البناء في ظرف سنة ابتداء من يوم تسلم الإذن. وعليه، فإن رئيس المجلس الجماعي قام بمنح رخص البناء ضدا على مقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والنصوص الصادرة لتطبيقها.
‹ تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء دون مراعاة الإجراءات والشروط القانونية
سلمت الجماعة رخصا للمستفيدين قصد ربط مساكنهم بشبكتي الماء والكهرباء بدل رخص السكن أو شواهد المطابقة، وذلك دون مراعاة للإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، وخاصة تلك المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 43 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. ويجب التذكير، أن ملف طلب رخصة السكن أو شهادة المطابقة يعتبر بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة، وفق مقتضيات المادتين 40 و 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي يمنع بمقتضاهما القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك، وكذلك استعمال المبنى بعد انتهاء الأشغال فيه إلا بعد الحصول على رخصة السكن إن تعلق الأمر بعقار للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن. وعليه، فإن من شأن هذه الممارسة التي دأبت عليها الجماعة بخصوص تسليم رخص الربط بشبكة الماء بدل رخص السكن أو شواهد المطابقة، أن تؤدي إلى تشجيع البناء غير القانوني، وكذا الحيلولة دون فرض وتحصيل الرسوم المطبقة على عمليات البناء والمستحقة لميزانية الجماعة.
وعلى سبيل الاستدلال، فقد تبين أنه تم تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء إلى أزيد من 18 شخص بالرغم من تحرير مخالفات القانون التعمير ضدهم، والتي تمت إحالة بعضها على القضاء للبت فيها، مما يفيد بأن هؤلاء قد قاموا ببناء دون الحصول على الترخيص اللازم.
> منح رخص سكن غير قانوني
تنص المادة 42 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكا وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات لسكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها على أنه " تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينا السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها على أنه " تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة تحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب. وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصامي المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء [...] ". لكنه من خلال تفحص ملفات رخص السكن يتبين أنه يتم منحها بشكل انفرادي من طرف رئيس المجلس الجماعي وذلك دون مراعاة مقتضيات المواد من 41 إلى 46 من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المشار إليه أعلاه.
في هذا الإطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- عدم الإشهاد على صحة إمضاء عقود نقل ملكية العقارات والحقوق العينية الأخرى، غير المحررة من طرف
المحامين؛
- توفير التغطية الصحية والاجتماعية فائدة الأعوان العرضيين المشغلين من طرف الجماعة؛