BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1377

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 مستمبر 2019) الجريدة الرسمية 7807

كل عملية، وفيما يخص الاعفاءات من الرسم المفروض على عملية تصديق الامضاءات لمدة نصف سنة 2017، فهذا راجع بالأساس إلى نفاذ مخزون شيات الرسم المذكور من قباضة ميدلت، الذي مس كل الجماعات التابعة لإقليم ميدلت.

> عدم ضبط وضعية المقالع بالجماعة وعدم تنظيمها بشكل كاف

من المعلوم أن مسؤولية تسليم الوصول المتعلقة بتصاريح الاستغلالات ومراقبتها موكولة لجهات غير الجماعة وهكذا يقتصر دور هذه الأخيرة عمليا على تلقي الإقرار الذي يضعه المستغل لدى إدارتها واستخلاص الرسوم عن الكميات التي يتضمنها الإقرار، كما تقوم الجماعة بتتبع واقع الاستغلال، على قدر ما تسمح لها به الصلاحيات القانونية والإمكانات المادية وهي تجتهد في تحسين أدائها وتسعى إلى التكامل مع الجهات المعنية كافة قدر ما هو متاح. وستبذل هذه الجماعة المزيد من الجهد من أجل تفعيل هذه المراقبة تماشيا ومقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 13-114 الخاص بالجماعات.

> رفض القابض الجماعي التكفل بأمر استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

فيما يخص وضعية (م.ك)، وبعد عدم استجابة المعني بالأمر للإشعار الأول والثاني، وبعد استنفاذ المسطرة القانونية تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن هذه الجماعة قامت بتوجيه امر بالاستخلاص إلى القابض الجماعي لميدلت تحت رقم:2017/09 بتاريخ 2017/08/28، مرفقا بجميع الوثائق القانونية الخاصة بالمستغل، وعلى إثر توصل هذه الجماعة برفض القابض تمت مراسلة السيد العامل في الموضوع تحت عدد 2018/225 بتاريخ 19 مارس 2018، من أجل التدخل لمعالجة الأمر.

2. تدبير النفقات العمومية

> قصور في مراقبة وتتبع الأوراش

للإفادة هنا، فان المصلحة المعنية بمراقبة الأوراش تتوفر على كل الوثائق موضوع الملاحظة من محاضر، تقارير وتحاليل المختبرات، ودفاتر الورش الخاصة بكل صفقة على حدة.

‹ ظهور عيوب في بعض المنشآت نتيجة ضعف مراقبة وتتبع تنفيذ الأشغال

بخصوص هذه الملاحظة، فيما يخص م مصادقة الجماعة على الاتفاقيات الموقعة بين المقاول والمختبر ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع للأشغال، فان هذه الجماعة تداركت الوضع وعملت على تصحيحه مند 2017/01/02.

وفيما يخص العيوب الظاهرة على أشغال الصفقة 2015/05، يجدر التوضيح بأن الجماعة كانت بالفعل قد عاينتها لمرتين الأولى بتاريخ 2017/09/28 والثانية بتاريخ 11 أبريل 2018 وقررت عدم تسلمها التسلم النهائي منبهة صاحب الصفقة إلى تدارك عيوب الأشغال بواسطة الرسالة عدد 2017/582 بتاريخ 2017 /10/30، وعليه فإن الجماعة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.

> إصدار الأوامر بتأجيل الأشغال دون مبرر

تجدر الإشارة هنا، إلى أن جل المشاريع التي تقوم بها الجماعة عبارة عن سواقي، سدود تحويلة، أو ممرات بأودية، وه أشغال ومنشآت معرضة لدواعي تلف متنوعة، منها الطقس البارد جدا (...) وتصاحبه فيضانات جارفة ومفاجئة، هذا مر جهة، ومن جهة أخرى فإن استمرار وانتظام وتيزة إنجاز الأشغال يعترضها أيضا (...) وجوب احترام فترات السقي للفلاحين محدودي الدخل، الذين لا يحتملون تعطيل أشغالهم الموسمية لقطع المياه عن مزروعاتهم، بسبب أشغال بناء التجهيزات موضوع الصفقات. كل هذه العوامل تجعل من الضرورة بمكان اللجوء إلى الأمر بتوقيف الأشغال من حين لآخر بحثا عن توفير الظروف الملائمة للإنجاز.

أما فيما يتعلق بأوامر الخدمة الخاصة بالصفقة رقم 2016/01 المتعلقة ببناء محجز جماعي، وقيام المختبر المكلف بمراقبة الأشغال بأخذ عينات من الخرسانة المسلحة بتاريخ 20 و27 من شهر فبراير 2017، داخل فترة توقف الأشغال، فتجد الإشارة إلى أن تدخل المختبر هنا يخص تركيبة الخرسانة لا غير حيث قام بأخذ عينات من مواد البناء المودعة بالورش من رمال وحصى من فئة G1 و2G3، قصد إجراء اختبار دراسة تركيبية للخرسانة التي سوف يتم اعتمادها في إنجاز أشغال الورش (...) عند استئناف أشغال إعداد الخرسانة بالورش.

(...)

‹ إعلان التسلم المؤقت لصفقة دون اتمام انجاز الأشغال

فيما يتعلق بالتسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 2016/01 بتاريخ 2017/09/21، وأداء الكشف النهائي، تم بناء على استنفاذ المبلغ الذي رست عليه الصفقة المتعلقة بالمشروع، أما ما يتعلق بجميع العيوب التي ظهرت على مكونات المشروع فقد تم توجيه إعذار من أجل تداركها للمقاولة صاحبة الصفقة في الموضوع تحت رقم 2018/519 بتاريخ 2018/07/06 (...).

(...)

> عدم مراعاة الفعالية والاقتصاد في انجاز بعض النفقات

(...) من الواجب لاعتبارات واقع تدبير تقليدي، لا يحتاج إلى تذكير، أن تنخرط الجماعة في إقامة نظام حديث لتدبير الحالة المدنية يساعد على تحقيق الفعالية والضبط وتخليق الحياة الإدارية وسرعة الأداء (...) ولا بد من الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·