عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7813
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
> خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة .
لا تمسك المصالح الجماعية سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité maticre) تثبت فيها التوريدات المستلمة و المسلمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بالتوريدات Bons de sortie) مما يخالف مقتضيات المادتين 111 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير na onag a" نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وتم الوقوف أيضا على أن المعطيات المضمنة بسجلات جرد المنقولات تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم الإشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وأسماء المُموِّنين وأثمان الاقتناء وكذا أرقام سندات الطاب والفواتير وسندات التسليم. كما أن المنقولات يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية. وعلاوة على ذلك فالسجل لا يتضمن التخصيص المعدّ للعتاد والأثاث الذي تمتلكه الجماعة. كما يستفاد أيضا من خلال المعاينة الميدانية غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة، بالإضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد.
> عدم إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لم تعمل جماعة السفالات في إطار الشراكة والتعاون بين الجماعات المجاورة على إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين هذه الجماعات لتدبير النفايات المنزلية، والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات ومسالك وكيفيات جمعها ووتيرته ومواقيته، وعدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة، ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها. مما يخالف مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها التي تنص على ما يلي: " [...] تلزم الجماعات أو هيئاتها خلال أجل يحدد بنص تنظيمي، بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها "، كما تنص المادة 17 من نفس القانون على أنه: " يهيأ هذا المخطط لمدة خمس (5) سنوات ويوافق عليه بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني".
في هذا الإطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت يوصي بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأعضاء المتغيبين عن دورات المجلس الجماعي وتفعيل دور لجانه؛
- وضع آليات المراقبة الداخلية قصد ضبط حركية المنقولات والمحافظة عليها؛
- العمل على التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها وتهيئة مطرح مراقب
يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يستجيب لشروط حفظ الصحة ويحافظ على البيئة.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير المداخيل
> عدم فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء
تنص مقتضيات المادتين 20 و 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية تباعاً على أنه " يفرض الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة بناء " وعلى أنه " يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء ". لكن ودون مراعاة لهذه المقتضيات التشريعية لم يعمل رئيس مجلس جماعة السفالات على إدراج هذا الرسم في القرار الجبائي للجماعة، وقام بتسليم 27 رخصة بناء متعلقة بالمساكن الفردية، خلال السنوات من 2013 إلى غاية 2017، دون فرض واستخلاص الرسم المستحق على أصحابها.
وحسب منطوق المادة 168 من القانون سالف الذكر، فإنه " إذا لم ينص هذا القانون على تعريفات وأسعار ثابتة لبعض الرسوم، فإن القرار الجبائي هو من يحدد التعرفة أو السعر ". لذا وباحتساب الحد الأدنى للرسم المحدد بموجب المادة 54 من القانون المذكور، في مبلغ 20 درهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للمساكن الفردية، فإن مبالغ الرسم على عمليات البناء المستحقة لفائدة الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى غاية 2017 قدرها 023,44 247 درهم.
ويشار إلى أن الجماعة قامت بتعديل القرار الجبائي رقم 2008/01 بتاريخ 15 يناير 2018 وتمت إضافة الرسم المفروض على عمليات البناء المتعلقة بالمساكن الفردية والتي حدد سعرها في مبلغ 20 درهم للمتر المربع المغطى، ومبلغ 100 درهم بالنسبة لعمليات الترميم.
يون مراعة لمتضيات الماتين 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميه وتغيره، و؟
المادة 100 من القانون رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، ورغم كون المقالع تشكل المصدر الرئيسي لمواد البناء بمختا