عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7815
ويتضح جليا أن الخدمات المقدمة من طرف الشركة تضم بالإضافة إلى البرنامج المعلوماتي العمليات الأخرى المتعلقة بتثبيت البرنامج وإدخال أرشيف العقود المتعلقة بالحالة المدنية. لكنه من خلال سند الطلب رقم 19 بتاريخ 03 غشت 2015 قام الجماعة بأداء فاتورة غير مبررة تحمل رقم 2015/21 بتاريخ 31 غشت 2015 لفائدة نفس الشركة ويتعلق موضوعها ببعض الأعمال التي تندرج ضمن سند الطلب رقم 2014/07 الذي تم أداؤه من قبل، وتتضمن هذه الفاتورة الأشغال التالية:
محتوى سند الطلب رقم 2014/07
Prix Désignation
Prix total unitaire Quantité
Numérisation et indexation d'archives actes d'état 590,00 39 5,00 7918
civile de Contrôle et ajustement des opérations 590,00 39 5,00 7918
traitement d'archives des actes d'état civile 180,00 79 Total hors taxe
836,00 15 TVA (20%)
016,00 95 Prix total TTCI
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لا تتوفر على قاعدة المعطيات الإلكترونية المتعلقة بعقود الحالة المدنية التي تم إدخا بالبرنامج. لذلك فإنها تعتمد على شبكة الأنترنت من أجل الحصول على هذه المعطيات، وذلك عن طريق الدخول إلى قاد المعطيات التي يتم إيواؤها بالخادم الإلكتروني (SERVEUR) لدى المورّد. وبالتالي فإن أي انقطاع لصبيب الأنترنت أو أي عطب للمعطيات التي يتم إيواؤها من طرف المورّد ينتج عنه تعطل مصلحة الحالة المدنية عن مزاولة عملها. وهذا ما نتج عنه فرض اللجوء إلى عقد اتفاقية بين الجماعة والشركة من أجل استمرارية المرفق. ويجب التذكير أن الجماعة قامت بإعداد الاتفاقية من أجل صيانة قاعدة معطيات سجلات الحالة المدنية ضمن الخادم الإلكتروني الخاص بالشركة وضمان تقديم الصيانة المعلوماتية للبرنامج ويفرض بموجب هذه الاتفاقية أداء مبلغ 10 000,00درهم خلال السنة المالية 2018 مع زيادة مبلغ 2.000,00 درهم عن كل سنة إضافية وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. لذلك فإن من شأن مثل هذه الممارسة وضع مصالح الحالة المدنية في حالة تبعية للشركة مما يؤثر سلبا على استمرارية هذا المرفق خصوصا في حالة عدم توفير الجماعة للاعتمادات الضرورية من أجل أداء مصاريف هذه الصيانة.
في هذا الإطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت يوصي بما يلي:
- وضع آليات المراقبة الداخلية في تدبير شساعة المداخيل مع بذل جهود من أجل الرفع من مداخيل الجماعة؛
- فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- العمل على مراقبة وتنظيم المقالع واستخلاص المداخيل المتعلقة باستغلالها؛
- نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية الجماعية؛
- مسك دفاتر الورش والعمل على التتبع الجيد لإنجاز الأشغال من طرف المصالح التقنية الجماعية.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للسفالات
(نص مقتضب)
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. تدبير الموارد البشرية
(..)
‹ غياب التغطية الاجتماعية عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين
...) تم استدراك ذلك وبد - لم استرالك لوادت ات اعة بالصرون تن ط اودا ان ر على امة لابة تصد تمينها مان شركات التامين
عموما ترفض تأمين غير المسمى.