عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7817
جماعة "حصيا"
(إقليم تنغير )
تم إحداث جماعة حصيا التابعة إداريا لإقليم تنغير، بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992. وهي تمتد على مساحة 1.382 كلم2، وبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014 ما تعداده 13.741 نسمة، مسجّلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22,3% مقارنة بسنة 2004.
يسهر على تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 19 عضوا، ويتشكل المكتب المسير من الرئيس وأربعة نواب. في سنة 2017، بلغت المداخيل الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يفوق 14,3 مليون درهم، منها حوالي 4,2 مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع مصاريف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد بلغت 4,7 مليون درهم خلال نفس السنة المالية 2017، منها حوالي 1,7 مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى 16.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة حصيا عن الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة
1. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ . عدم مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية
من خلال فحص سجل محتويات الممتلكات الجماعية تبين أن الجماعة لم تقم بمراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية منذ كرائها ويتعلق الأمر بعشر (10) محلات تجارية بمبلغ يتراوح بين 151 درهما و350 درهما ومقهى بمبلغ 820 درهما وذلك منذ سنة 2013
ويجب التذكير أنه وبموجب المواد 33 و 34 و 35 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وكذا المواد 3 و 4 و 5 من القانون رقم 07.03 يتعلق بمراجع ثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، يمكن رفع ثمن الكراء خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل. وتحدد نسبة الزيادة في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وفي 10% بالنسبة للمحلات الأخرى
2. التعمير والبناء
> استعمال المباني دون الحصول على رخص السكن أو شواهد المطابقة
سلمت جماعة حصيا خلال الفترة 2013-2017 عدة رخص للبناء، إلا أنه وإلى حدود أواخر شهر يونيو 2018 لم يتم تسليم أية رخصة للسكن. حيث أفاد مسؤولو الجماعة بمباشرة بعض أصحاب رخص البناء استعمال المباني دون الحصول على رخص للسكن أو شواهد بالمطابقة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنص على أنه: " لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن ".
> منح رخص للبناء دون رفع تحفظ اللجنة الإقليمية
تبدي اللجنة الإقليمية للتعمير أحيانا رأيا مطابقا بشأن بعض طلبات رخص البناء، شريطة تسوية الوضعية العقارية للعقار المعني بالبناء. إلا أن الجماعة تعمد إلى منح رخص البناء دونما العمل على رفع التحفظ الذي تم إبداؤه، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والتي تنص على أنه: "وتسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل".
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيظ الممتلكات العقارية، وتصفية وضعيتها القانونية، والعمل على الرفع من
عائداتها المالية؛