عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7821
لم يتم تبرير الخدمة المنجزة من طرف صاحب الصفقة كشرط لتصفية وأداء الجماعة لمبلغ وحدة الأعمال المذكورة لفائدته، مما يخالف مقتضيات المواد 53 و67 و69 و80 و83 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي أقرّت على التوالي ما يلي: " تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص، تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين [٠٠.] " و " لا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن [...] ب" و " [ن] لا يجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين [...] " و " إذا تم أداء نفقة بمبلغ يتجاوز حقوق الدائن، يتعين على الأمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد " و " [.٠٠] لا يمكن أن يتم الأداء قبل تنفيذ الخدمة واستحقاق الدين [...]".
لقد تمت تسوية نفقة سبق تنفيذها من طرف مكتب الدراسات دون أن تربطه بالجماعة علاقة تعاقدية، مما يخالف أحكام المواد 55 و 65 و 68 من المرسوم سالف الذكر، والتي تنص على التوالي على ما يلي: " تخضع نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى ما يلي: - مراقبة مالية في مرحلة الالتزام [...] " و " يتعين على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقة الإرساليات " المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت " و " يتأكد رئيس المصلحة المختص المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه، والمؤهل قانونا من طرف الأمر بالصرف، أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات التنظيمية. ويتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية المستندات المثبتة ".
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي:
المر عل ل العم لي ال ا م ا ا ين وا ل القرض الجماعية، خصوصا المتعلقة باستخراج مواد المقالع، والرس
التلقائي والجزاءات عند الاقتضاء.
- تطبيق الشروط المحددة لإسناد الصفقات، لا سيما ما يتعلق بأهلية المتنافسين التقنية والمالية، وكذا إدلائهم
بالوثائق المنصوص عليها في دفاتر التحملات؛
- إيلاء العناية اللازمة لإعداد الدراسات التقنية، ودفاتر الشروط الخاصة للصفقات، وتحديد الحاجيات بكل ما
يمكن من الدقة.
- مسك السجلات والوثائق اللازمة لتتبع ومراقبة إنجاز الصفقات، من قبيل سجل الورش وجداول المنجزات
والتمتيرات وتصاميم الجرد للمشاريع المنجزة، مع الحرص على تنفيذ الأشغال بالكميات والجودة المطلوبة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لحصيا
(نص مقتضب)
أولا. الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة
1. تدبير الممتلكات الجماعية
(...)
‹ مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجاريا
ستعمل الجماعة على تطبيق الزيادة في السومة الكرائية عند تجديد عقد الكراء في الفترة المقبلة
2. التعمير والبناء
> استعمال المباني دون الحصول على رخص السكن
بالنسبة للبناية موضوع الرخصة رقم 2015/1 فهي : توجد في منطقة غير مغطاة بالشبكة الكهربائية ولم يشملها تصميم النمو. بالنسبة للبناية موضوع الرخصة عدد 2017/1 لازالت الأشغال جارية فيها. بالنسبة للبناية موضوع الرخصة رقم 2017/2 فهي غ مستغلة حاليا. بالنسبة لبناية أخرى فالمنزل كان مبني قديما إلا أنه قام بتسوية وضعيته القانونية للحصول على رخصة البناء.
> منح رخص البناء دون رفع تحفظ اللجنة الإقليمية
لم يتم اعتماد أية وثيقة للتعمير بجماعة حصيا إلا في سنة 2018. وبذلك فإن مصلحة التعمير لم تتوفر على التجربة اللازمة في هذا الميدان. ومباشرة بعد زيارة لجنة المراقبة تم الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة وستعمل الجماعة على إعمال المساطر القانونية الخاصة بالتعمير في منح رخص البناء والسكن أو المطابقة والحرص على تطبيق ضوابط البناء بشأنها.