7824 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية [...]". أيضا وضدا على مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تنص على أنه: " يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على: موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية [..]"، لم تقم المصالح الجماعية لآيت عياش بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال السنوات المالية 2014.-2017
ويجب التذكير أن مساهمة الجماعات الترابية في هيئات الاحتياط الخاصة بالموظفين والأعوان، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالى للجماعات والمادة 181 من القانون رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.
> وضع موظفين رهن إشارة هيآت عمومية دون احترام الإجراءات القانونية
خلافا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، قامت جماعة آيت عياش بوضع 5 من موظفيها رهن إشارة كل من قيادة آيت أفلا، ودائرة ميدلت ابتداء من 02 يناير 2015، وذلك دون تقديم الإدارتان المستقبلتان لطلبات في الموضوع. أما بخصوص السيد (ع.م)، مهندس دولة، فقد تقدم في البداية طلب الانتقال مع نقل المنصب المالي من جماعة تونفيت إلى جماعة آيت عياش، حيث التحق بها بتاريخ 01 شتنبر 2016، ليصدر رئيس المجلس الجماعي لآيت عياش قرار رقم 2017/125 يوضع بموجبه المعني بالأمر رهن إشارة قيادة آيت وافلا بميدات ابتداء من 02 يناير 2017. غير أنه لا يوجد ما يفيد تقديم طاب الوضع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية المستقبلة ضمن ملفه المدلى به من طرف الجماعة.
‹ غياب تقارير حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن الاشارة
من خلال تفحص ملفات موظفي الجماعة الموضوعين رهن الإشارة، لوحظ غياب تقارير معدة من طرف الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه، وذلك خلافا لما جاءت به المادة 7 من مرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.
2. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ استغلال أملاك عقارية تابعة للجماعة من طرف أغيار دون سند قانوني
تبين من خلال سجل الأملاك العقارية التابعة لجماعة آيت عياش، أنه تم وضع رهن إشارة السلطة المحلية محليين (02) معدين للسكن، ومدرجين ضمن أملاكها العقارية الخاصة، دون الإدلاء بما يفيد هذا التسليم. حيث تم وضع هذين المنزلين في البداية، حسب ما صرح به مسؤولو المصالح الجماعية، رهن إشارة السلطة المحلية، غير أنه أصبح يقطن بهما حاليا أحد الأشخاص (الخواص). الشيء الذي يخالف المقتضيات القانونية الواردة في المادتين 37 و 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتخييره، وفي المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تقضي باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتسليم العقار للطرف الآخر أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
> غياب سجلات المحاسبة المادية تهم جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بها
لا تمسك المصالح الجماعية كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات التوريدات الستامة وأو المسلمة. ولا جماعي، ولا على سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité matière) تذيت فيع
على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من المخزن وإليه. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم Bons) المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلايم ال aeti nial" التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ اختلالات في تدبير المقتنيات الكهربائية
بلغ المتوسط السنوي لاستهلاك الإنارة العمومية لجماعة آيت عياش (مركز آيت أومغار، مقر الجماعة والقصور (الدواوير) التابعة لها) خلال الفترة 2013-2017 حوالي 672 ألف درهم، فيما بلغت مصاريف عتاد صيانة هذه الإنارة ما يقارب 60 ألف درهم سنويا. غير أن الجماعة لا تتوفر على جرد لتجهيزات الإنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خلالها بالخصوص أعداد نقط الإضاءة ونوعية العتاد وتاريخ بداية الاستعمال، حيث لم تخصص الجماعة سجل خاص لتتبع دخول وخروج هذه التجهيزات، وإعداد محاضر استبدال مصابيح الإنارة العمومية. كما أنها لا تقوم بمسك سجل مضبوط يتم تضمينه كافة المعلومات المتعلقة بعمليات الإصلاح والصيانة (تاريخ التدخل، نوع التدخل، عدد المصابيح المستبدلة، نوعها، اسم التقني المكلف، مع تحديد أماكن استعمال المواد الكهربائية)، الشيء الذي لا يمكن معه معرفة حقيقة المقتنيات من المواد الكهربائية، ولا حقيقة الأشغال المنجزة.