7826 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
العام للمسافرين بإيداع تصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة عند الشروع في مزاولة النشاط. إلا أنه وخلافا لمقتضيات المادتين المذكورتين تبين وجود ثلاثة ملزمين بالرسمين المتعلقين باستغلال سيارات الأجرة من الصنف الأول، لم يعمدوا إلى إيداع تصريح بالتأسيس المنصوص عليه قانونا.
> تراكم الديون المستحقة عن الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل
العمومي للمسافرين
أسفرت نتائج مراقبة الوثائق المرتبطة بأداء الملزمين بالرسمين على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، عن نقص على مستوى قيام الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل فرض . واستخلاص الديون ذات الصلة وإصدار أوامر باستخلاصها وتوجيهها إلى الخازن الجماعي قصد التكفل بها. وهو ما تسبب في تراكم ديون مستحقة لفائدة الجماعة متعلقة بهاذين الرسمين، والتي بلغت ما مجموعه 11.200,00 درهما، وقد يسقط جزءٌ من هذا المبلغ بالتقادم الرباعي الذي يطال الديون العمومية المتعلقة بالرسوم.
٠> عدم فرض واستخلاص واجبات الرسم على محال بيع المشروبات
الوحظ انطلاقا من مراجعة الوثائق الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، أن مجموعة من الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة برسم السنوات من 2013 إلى 2017. وبالرغم من ذلك، لم تتخا المصالح الجبائية بالجماعة أية إجراءات في حقهم، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من نفس القانون. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالملزمين المدرجين بالجدول أسفله:
أمثلة لملزمين لم يؤدوا الرسم على محال بيع المشروبات
الملزم بالرسم عن محال بيع المشروبات تاريخ الرخصة
ح.ع.١ 27/05/2004
أ.ع.ع بدون رخصة
س.م 05/06/2008
ا.ع.م بدون رخصة
‹ عدم استخلاص واجبات الدكاكين الجماعية
لوحظ أن أغلبية المكترين لم يؤدوا الواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة منذ سنوات. لكن بالمقابل، لم تقم المصالح الجماعية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من أجل استيفاء وجيباتها الكرائية من الدكاكين الجماعية، بحيث بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدود ماي 2018 ما قدره 810,00 41 درهما، وقد يتعرض جزء من هذا المبلغ للتقادم الخماسي الذي يخص الديون العمومية المتعلقة بالأكرية.
‹ غياب التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي
أوكل المشرع بموجب المادتين 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مسؤولية مراقبة تنظيم استغلال المقالع إلى المجلس الجماعي وإلى رئيسه، في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. لكن يلاحظ في هذا الإطار ضعف المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتتبغ استغلال المقالع داخل النفوذ الترابي بالجماعة. حيث لم يتم تفعيل أية مبادرة في هذا الإطار للوقوف على طريقة استغلال المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع، والآثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشوائي بالمجال البيئي للجماعة.
2. تدبير نفقات الجماعة
> عدم مسك دفاتر الورش لصفقات الأشغال
تكتفي مصالح الجماعة بمسك أوراق متناثرة وغير متسلسلة لمحاضر الورش، مع العلم بأن دفتر الورش Les cahiers الذي يجب أن يكون مكتملا بأوراق أصلية وبأرقام متتالية، لأنه يعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها لأجي gadanil a جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية، ويتعين مسكه من طرف صاحب المشروع استناداً إلى مقتضيات الفقرة 6 من المادة 30 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.09.1087 صادر في 4 مايو 2000، والتي ألزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل ملاحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد على مقتضيات مماثلة في المواد 3 و24 و 33 من دفتر الشروط الإدارية لعامة المطبقة على صفقات الأشغال والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 مايو 2016 الذي دخل حيز لتنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2016. وتنطبق هذه الملاحظة على سبيل الاستدلال على الصفقة رقم 2013/3 بمبا 646.880,40 درهم والمتعلقة بناء السوق الأسبوعي، والصفقة رقم 1/1LDH/2016 بمبلغ 919.248,00 درهم المتعلقة بأشغال بناء الطريق القروية بين اسكار وآيت بن علي.