BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 141

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6571

> تدبير بعض المصائد بواسطة مقرارات وزارية

تخضع مخططات التهيئة للنصوص القانونية لكن اللجوء للمقررات الوزارية يعد أمرا ضروريا لتحديد آليات التدبير في بعض الوضعيات المستعجلة. على سبيل المثال، أظهر هذا النهج فعاليته بالنسبة لمصيدة الأخطبوط بالنظر إلى تحسين هذا المخزون وتطور مردودية الوحدات العاملة في هذا القطاع. ولتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بهذه المصائد، تم إعداد مشاريع قرارات . تؤطر هذا النشاط وهي حاليا في طور المصادقة.

بالنسبة للحالة الخاصة بسمك التونة الحمراء، التي تديرها اللجنة الدولية للمحافظة على تون المحيط الأطلسي ICCAT، تم وضع مشروع قرار يتماشى مع توصيات المنظمة وهو قيد التشاور مع المهنيين. أما بالنسبة لأسماك التونة الصغيرة، فقد تم إعداد مشروع مخطط التهيئة للاستيفاء لمدونة منظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد. ويوجد هذا المشروع في طور التشاور مع المعهد الوطني للصيد البحري، الذي جمع البيانات العلمية وقدم العناصر اللازمة لإعداد مخطط التهيئة.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة قانونية وأن جميع النصوص التي يتم اعتمادها تتم المصادقة عليها من طرف الأمانة العامة للحكومة.

> ارتفاع إنتاج الاخطبوط خارج وحدات التهيئة

يتم تدبير مصيدة الأخطبوط بواسطة مخطط تهيئة جنوب بوجدور والذي يحدد الحصص وفترات الراحة البيولوجية، ومن خلال إجراءات تدبير تتضمن سقف للصيد شمال بوجدور في انتظار وضع مخطط للتهيئة. إجراءات التدبير الاحترازية المطبقة في هذه المنطقة الأخيرة، يمكنها أن تؤدي إلى استهلاك سريع للأسقف ولكن ليس لها عواقب اقتصادية واجتماعية معينة حيث إنها تؤدي عادة إلى ارتفاع في تثمين الأخطبوط.

← تطبيق تمديدات للحصص على مستوى وحدات التهيئة

تتطلب مصايد الرخويات، من خلال دينامية مخزونه، وضع تدبير مكيف يمكن أن يتجلى في زيادة الحصص أو إغلاق مناطق تواجد الصغار على أساس إعادة التقييم العلمي على النحو الموصى به من قبل العديد من الهيئات الدولية. يمكن هذا النهج من الزيادة في الإنتاج والمحافظة على المخزون.

3.2 الاستمرار في استخدام الشباك العائمة المنجرفة من طرف بعض الصيادين رغم حضرها

(...)

في حالة ثبوت مخالفة من طرف السلطات المختصة في هذا الإطار (إدارة الصيد البحري أو البحرية الملكية أو الدرك الملكي أو إدارة الجمارك أو إدارة الملاحة التجارية أو قيادة الموانئ أو الشرطة القضائية)، تقوم إدارة الصيد البحري بحجز المعدات وتفرض عقوبات على المخالفين وفقًا للمسطرة المعدة طبقا للقانون الجاري به العمل. للإشارة، تم تسجيل خمس مخالفات بين 2014 و2018.

4.2 تدابير ترشيد المجهودات في مجال الصيد

> تحديد مناطق الصيد على نطاق واسع

تعمل إدارة الصيد البحري على الحد من التنقل المجالي وتحديد مجهود الصيد داخل وحدات التهيئة. تحقيقًا لهذه الغاية، تشت مخططات التهيئة التي تم وضعا على وحدات للتهيئة المجالية وإجراءات تدبير خاصة لكل صنف من أصناف الصيد مع تحديد مجهود الصيد داخل هذه الوحدات. يأخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار حركية الأسطول، وهو المعيار الذي تم تحديده لضماز توافق مردودية أساطيل الصيد مع حالة الموارد.

> رسوم تجديد رخص الصيد تبقى جد ضئيلة

تعمل الإدارة، بالتشاور مع المهنيين، على اعتماد نهج جديد لاحتساب رسوم رخص الصيد لتكييفها مع واقع القطاع وتطو مع مراعاة مجموعة من المعايير (حجم السفينة، نوعية السفينة، إلخ).

ولقد أعدت إدارة قطاع الصيد البحري مشروع قانون بشأن رسوم رخص الصيد التجاري بالسفينة وبدون سفينة (الصيد على

الوزارة الاقتصاد والمالية لإدماجه في قانون المالية لسنة 2020.

> ضعف الانخراط في برنامج تطوير وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي

واجه برنامج إبحار الذي أطلق قبل تنفيذ آليوتيس، صعوبات عملية في التنفيذ وشهد عدة فترات من التوقف. وتطلب تكيفه م واقع القطاع واحتياجات الأساطيل المعنية اعتماد 4 تعديلات في أربع صيغ. واعتبر التعديل رقم 3، الموقع في فبراير 2013، بمثابة إحياء حقيقي لبر نامج إبحار ومكن من كسب غالبية المنخرطين الذين يهمهم البرنامج. بالفعل، فقد تحول معدل المستفيدين من برنامج إبحار من 17 في السنة ما بين 2009 و2012 إلى 182 سنويا خلال الفترة 2013.-2018 كما تم صرف 167 مليون درهم من المنح من أصل 170 مليون درهم ابتداء من 2013، أي ما يشكل 98,2 %.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·