7850_ الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل. وتحدد نسبة الزيادة في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وفي 10% بالنسبة للمحلات الأخرى.
‹ نقائص على مستوى سجل جرد المنقولات
لوحظ من خلال تفحص سجل جرد العتاد والمنقولات الممسوك من طرف المصالح الجماعية لآيت هاني برسم السنوات المالية 2017-2013، أن هذه الأخيرة لا تشير في هذا السجل بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وكذا أرقام وتواريخ سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم، مما تعذر معه مراقبة المعدات والتجهيزات الخاصة بكل مكتب على حدة. إضافة إلى ذلك لا تقوم مصالح الجماعة بإعداد محاضر تبرز من خلالها قائمة المعدات والتجهيزات المتلاشية، والتي يجب التشطيب عليها من سجل الجرد، حتى يتسنى لها بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص منها. كما يتم أحيانا تحويل لتشطيص علمنا نتسول الجراحتى يتس لها بيعها عن طريق السسرة العدومية أو التخلص منها. كما يتم أحيانا تجويل
من دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية، حيث أن هذا السجل لا يتض التخصيص المعد لأغلب العتاد والأثاث، وهو ما يخالف القواعد الواردة في الدورية الوزيرية رقم M 416 بتاريخ 28 غشت 1916المتعلقة بمسك سجلات المواد والمنقولات التي تملكها الدولة.
2. التعمير والبناء
‹ غياب وثيقة تعمير خاصة بالجماعة
تصل ساكنة جماعة آيت هاني إلى حوالي 10,5 ألف نسمة، إضافة إلى امتداد مجالها الترابي على طول مقطع طرقي مهم وبخصائص سياحية واعدة. إلا أن الجماعة والجهات الإدارية المختصة، لم تبادر لإعداد أية وثيقة تعمير (تصميم تهيئة أو تصميم تنمية التكتل العمراني...) تمكن من توجيه نمو التجمعات العمرانية، وبرمجة التجهيزات اللازمة، إضافة إلى تحديد الاستعمال المخصصة له الأراضي. وهو ما يحول دون تحكم الجماعة في مجالها الترابي، وما يتطلبه من تجهيزات واستثمارات مرتبطة بأعمال التهيئة وكذا مراقبة عمليات البناء والتجزيء، فضلا عن تنمية الموارد الضريبية بتحصيل مداخيل عن تسليم الرخص وشغل الأملاك الجماعية.
ومن جهة أخرى، وحيث يعرف المجال الترابي للجماعة انتشار شكل خاص من البناء المنجز وفق تقنيات محلية تقليدية تستعمل أساسا في مكوناتها الطين، التبن، الخشب، النخيل، القصب أو مواد مماثلة، فإن الجماعة والجهات الإدارية الأخرى مدعوة إلى مراعاة الملاءمة والمرونة الضرورية، ما أمكن، في وضع أية وثيقة تعمير وضابطها. وذلك في فرض شكليات طلب رخص البناء، وتفادي توجيه وثائق التعمير في منحى البناء حصريا بالخرسانة المسلحة، والذي من شأنه أن يهدد باختفاء البناء بالمواد المحلية الذي يشكل إرثا تاريخيا للجماعة، ويفوّت على ساكنتها بعض الخصائص التي يمتاز بها هذا النمط من البناء، مثل الاقتصاد في الطاقة والراحة في الاستعمال.
> قصور في فرض وتسليم رخص البناء
لا يتم إلزام أصحاب المساكن الواقعة على طول طرق جهوية وإقليمية (غير جماعية)، إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا ابتداء من محور هذه الطرق، بالحصول على رخص للبناء وفق ما تنص عليه المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ومن ناحية أخرى، ورغم تلقي الجماعة طلبات عديدة للترخيص بالبناء تمت دراستها في إطار اللجنة التقنية والموافقة عل جزء منها، فإنه لا يتم تقديم رخص لطالبيها أو إصدار قرارات معللة برفض الترخيص، وهو ما يعني الترخيص الضمني بالبناء طبقا لأحكام المادة 48 من القانون سالف الذكر
وحسب دورية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير رقم 1280 بتاريخ 5 مايو 2003، أن الإدارة (الوكالات الحضرية ومصالح قطاع الإسكان والتعمير) مدعوة إلى وضع تصاميم مرجعية للسكن القروي قابلة للملاءمة رهن إشارة ساكنة العالم القروي بدون مقابل، وذلك بالتعاون مع الجماعات المعنية وأطراف أخر
‹ منح رخص سكن بصفة غير قانونية
في الوقت الذي لم تسلم فيه المصالح الجماعية أية رخصة للبناء، منحت رخصا للسكن، تشير إلى عدم توفر المستفيدين منها على رخص البناء، وذلك قصد تمكينهم من الربط بشبكة الكهرباء. وبلغ عدد هذه الرخص 337 رخصة خلال الفترة 2013- 2017 فقط. ويجب التذكير، أن رخصة السكن تحرر طبقا لأحكام المادة 42 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها " [...] بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب. وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء [...] ". وبذلك تكون رخصة السكن وثيقة للتأكد من أن أشغال البناء، قد تمت في احترام تأم للقواعد والشروط المنصوص عليها في رخصة البناء. إلا أن الجماعة منحت رخص سكن غير قانونية لأشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، علما أن عددا منهم أنجزت ضدهم محاضر مخالفات لقانون التعمير.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على ما يلي:
- وضع منظومة تدبير الممتلكات المنقولة بشكل يتيح تتبع وضعيتها، والعمل على تحيين سجلات جردها؛