عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية
الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 مايو 2000، التي تنص على إلزامية تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة، والتصريح بالتسلم النهائي للأشغال إذا سلم المقاول فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة إلى صاحب المشروع. إلا أنه لوحظ غياب هذه التصاميم في ملفات الصفقات التي تم تسلم أشغالها بصفة نهائية، مما يجعل التسلم النهائي للأشغال مخالفا لأحكام المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال فيما يتعلق بشروط إرجاع الضمان النهائي. ويشار إلى أنه تم التنصيص على مقتضيات مماثلة في المادتين 19 و 76 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 مايو 2016.
ويجب التأكيد في هذا الصدد، على أن عدم توفر الجماعة على تصاميم جرد المنشآت المنفذة يحول دون إعمال المراقبة البعدية بالنظر إلى غياب الوثائق التي تحدد أماكن إنجاز الأشغال خاصة تلك التي يتم طمرها أو تغطيتها، بالإضافة إلى الصعوبات التي يطرحها كل تدخل لاحق لأجل صيانة المنشآت المنفذة ولاسميا شبكات الماء والكهرباء والهاتف ... وعلى سبيل المثال لا الحصر، بادرت الجماعة إلى التسلم المؤقت لأشغال الصفقة 03/INDH/2013 المتعلقة بأشغال ببناء 3 نوادي نسوية بالجماعة (جيدا، توديلت وآيت يول) بتاريخ 03 يوليوز 2015، بالرغم من عدم وفاء منفّذ الصفقة بفحوى البند 34 من دفتر الشروط الخاصة الذي ينص على ضرورة مدّ صاحب المشروع، فور نهاية أشغال الصفقة، بتصميم جرد المنشئات المنفذة (رسوم المنشئات المرئية وغير المرئية كالأساسات وقنوات صرف مياه الأمطار والمياه العادمة). وعلاوة على ذلك، لم تقم الجماعة بإعمال الشرط الجزائي الوارد في الفقرة الأخيرة من هذا البند، الذي يتيح لها بعد انصرام 15 يوما على التسلم المؤقت، تطبيق غرامة مالية قدرها 5.997,54 درهم تعادل 1% من المبلغ الأولي للصفقة، تقتطع بصفة تلقائية من مبلغ الضمان النهائي ( 861,60 089 1 x 1% (= 898,16 10 dh
(= 898,16 10 dh
> الإفراج عن الضمان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه الأجراء
من خلال مراجعة وثائق الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، تم الوقوف على قيام رئيس الجماعة بالإفراج عن الضمانات النهائية المتعلقة بهذه الصفقات دون التأكد من وفاء المقاولين أصحابها (الصفقات) بالتزاماتهم تجاه أجرائهم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 519 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل التي تنص على ما يلي: " لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسا، العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، ولا إعفاء ذمة الكفيل للشخص الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه ". وتجدر الإشارة إلى أن منشور الوزير الأول رقم 05/2008 بتاريخ 24 أبريل 2008، قد تضمن توجيهات وتدابير تطبيق مقتضيات المادة سالفة الذكر. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقات التالية:
نماذج لصفقات تم الإفراج عن الضمان النهائي المتعلق بها دون الإدلاء بالشهادة الإدارية
ا ال ت ق الا
الصفقة موضوعها
03/INDH/2013 أشغال بناء 3 نوادي نسوية (جيدا، آيت يول، توديلت) 02/INDH/2014 أشغال توسيع الشبكة الكهربائية بدواوير الجماعة
01/INDH/2015 أشغال بناء ناديين نسويين (إغرم ملولن، آيت إسحاق)
مبلغ الأشغال تاريخ رفع اليد بالدرهم عن الضمانة
603,44 598 21 أكتوبر 2016
157,93 735 22 شتنبر 2016
717,04 362 09 شتنبر 2016
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي:
- تحيين القرار الجبائي وتضمينه الأجرة عن التصاميم والوثائق التقنية؛
- إعمال حق الجماعة في الاطلاع والمراقبة بخصوص إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات
وتطبيق الغرامات القانونية عند الاقتضاء؛
وتطبيق الغرامات القانونية عند الاقتضاء؛
- العمل على استخلاص متأخرات الديون المرتبطة بمنتوج استغلال مصلحة المياه؛
- إلزام أصحاب الصفقات للإدلاء ببرامج تنفيذ الأشغال وبوثائق التأمينات الواجب عليهم الاكتتاب فيها وبتصاميم
جرد المنشآت المنفذة وتطبيق الغرامات المقررة،
- التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه الأجراء قبل رفع اليد عن الكفالة أو إرجاع الضمان النهائي.