BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1435

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7865

- المناطق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافق خاصة بالاستغلال الفلاحي:

- المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية؛

المناطق التي يمنع فيها كل بناء؛

- تخطيط الطرق الرئيسية للسير ؛

الأمكنة المخصصة للساحات العمومية والمساحات العارية والغراسا

الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته.

> عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلية

لا تعمل المصالح الجماعية على تبليغ نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعمير إلى عامل الإقليم وكذا إلى أعض اللجنة المكلفة بدراسة ملفات التعمير، مما يخالف مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي 113.14 يتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه:" [...] تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد تسليمها إلى المعني بها "، وكذا المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، التي أكدت على ما يلي: "يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة [...] وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها، إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المنصوص عليها بالمادة 20 أعلاه "

‹ غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

بناء على مقتضيات المواد 16 و17 و25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن الملاحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة 2017، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري الوطني الذي تعده وزارة إغداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.

وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

وضع اليات المراقبة الداخلية التي تمكن من ضبط حركية المنقولات (دخول وخروج إلى ومن المخزن

المحافظة عليها؛

- التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد وضع مخطط بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها

وتهيئة مطرح مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئا

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل الجماعية

> عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية

لليماع المحلية وامجنوعت هاء وللليمال الواردة ثم المادين 23 وماد من تعلمية وزير المالية المتعام لبوكالات المدافيا

والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، فإن شسيع المداخيل يخضع لمراقبة بعين المكان يقوم بها المحاسب العمومي ( comptable de rattacheme) ال ل الا را رؤسائه الإداريين، أي مصالح الآمر بالصرف. لكن، لوحظ عدم قيام كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، بمراقبة منتظمة على شساعة مداخيل الجماعة، ولاسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك واستعمال دفاتر الأرومات، حيث لم تُنجز في هذا الصدد طيلة الفترة 2013 - 2017 أية مراقبة موثقة بتقرير.

‹ عدم إدراج الرسم على عمليات البناء في القرار الجبائي

لم يتم إدراج وتحديد سعر الرسم المفروض على عمليات البناء في القرار الجبائي الذي يحدد نسب الرسوم الجبائية والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة واد النعام، كما لم يتم عرض هذا الموضوع على المجلس الجماعي خلال الفترة 2013.-2017 مع العلم أن المصالح الجماعية أقدمت خلال هذه الفترة على منح 44 رخصة بناء، لكن دون فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء المفروض على المستفيدين من هاته الرخص، طبقا لمقتضيات المادتين 50 و 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·