7882 الجريدة الرسمية
منزل السيد قائد قيادة أنزال 831
المركب السوسيو رياضي 620
المجموع
2. تدبير نفقات الجماعة
> أداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة
عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
595,00 4
500,00 2
171,48 200
قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017 بأداء ما مجموعه 149.852,40 درهم من أجل إنجاز أشغال تتعلق بتهيئة مؤسسات تعليمية، موضوع سندات الطلب المبينة في الجدول أسفله، وذلك في غياب أي سند قانوني أو اتفاقية مع
الإدارة الوصية على المؤسسات المستفيدة من هذه النفقات.
مراجع سندات الطلب التي لا تدخل ضمن التحملات المالية للجماعة
السنة مرجع سند الموضوع
الطلب
2014 2014/11 أشغال تهيئة مدرسة نقوب 2015 05/2015 أشغال تهيئة مدرسة مودات 2016 15/2016 أشغال تهيئة قاعتين مدرسيتين بتمنصاصار
المجموع
المبالغ المؤداة المؤسسة المستفيدة بالدرهم
910,00 59 وزارة التربية الوطنية 976,00 59 وزارة التربية الوطنية 966,40 29 وزارة التربية الوطنية
852,40 149
كما قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 بأداء ما مجموعه 7.553,58 درهم كمصاريف استهلاك الكهرباء من طرف المركب السوسيورياضي المتواجد بمركز أنزال، وذلك في غياب أي سند قانوني أو اتفاقية بين الجماعة والإدارة المعنية (وزارة الشباب والرياضة) معتمدة من طرف المجلس الجماعي ومؤشر عليها من قبل السلطة المختصة. وعليه، فإن أداء الجماعة لهاته النفقات التي لا تندرج ضمن تحملاتها يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما المادتين 39 و 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. وللتذكير فإن المقتضيات التشريعية المشار إليها تحدد التحملات القانونية للجماعة الترابية في نفقات تسيير المصالح ونفقات التجهيز والنفقات الملقاة على عاتق الجماعة الناتجة عن الاتفاقيات والعقود
المبرمة من طرف الجماعات الترابية.
المبرمة من طرف الجماعات الترابية.
‹ عدم تحديد وجهة تنفيذ الأعمال في سندات الطلب
> عدم تحديد وجهة تنفيذ الأعمال في سندات الطلب
من خلال مراقبة مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بنفقات الأشغال والتوريدات الخدمات المنفذة من طرف الجماعة خلال السنوات المالية من 2013 إلى 2017، تبين أنها لا تظهر وجهة ومكان تنفيذ الأشغال المطلوبة ولا طبيعة أو أرقام جرد العتاد المستفيد من النفقات المنفذة. نتيجة لذلك، فإنه تعذر التحقق من حقيقة إنجاز بعض الأشغال والخدمات ما دامت أماكن تنفيذها غير محددة بشكل واضح في الوثائق المبررة للنفقات المتعلقة بها. يتعلق الأمر على سبيل المثال بسندات الطلب ذات الأرقام 2013/24 بمبلغ 11.996,7 درهم لشراء مواد الصباغة، و2013/30 بمبلغ 19.944.00 درهم لاقتناء معدات تقنية، و2014/16 بمبلغ 79.788,00 لتوريد خلايا النحل، و 2017/03 بمبلغ 98.999.04 درهم لشراء أدوات البناء.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على ضبط واستخلاص الرسوم والمداخيل، لاسيما واجبات كراء محلات السوق الاسبوعي والدور
سكنية، والرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، ومنتوج استغلال
مصلحة المياه؛
- تفعيل مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للرسوم الجماعية، وتطبيق الجزاءات عند الاقتضاء؛
- العمل على تضمين سندات الطلب مواصفات ونوعية الأعم
العمل على تضمين سندات الطلب مواصفات ونوعية الأعمال المراد إنجازها، وكذا وجهة أو مكان تنفيذ
الأعمال، والضمان وآجال التنفيذ عند الاقتضاء؛
- التقيد بأداء النفقات التي تندرج حصريا ضمن التحملات القانونية للجماعة.