عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) 7899
الجزء الثاني - الكتاب الخامس
المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش- آسفي
تقديم تقديم
تتولى المجالس الجهوية للحسابات، بموجب المادة 149 من الباب العاشر من دستور المملكة لسنة 2011، مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، كما تقوم بمراقبة كيفية قيامها بتدبير شؤونها وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد القانونية المنظمة للعمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبتها. وفي ذلك تكريس لفكرة تدعيم مراقبة القرب التي تمارسها هذه المجالس على المالية العامة المحلية، تطبيقا لنهج اللامركزية.
وتمارس المجالس الجهوية للحسابات اختصاصاتها بمقتضى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر في 13 يونيو 2002 ، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2004.
وطبقا للمرسوم رقم 2.15.556 صادر في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015 ) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، والذي تم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003)، أصبح المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يسمى بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش- آسفي وأصبحت تخضع لمراقبته الأجهزة المنتمية لجهة مراكش آسفي.
1. اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات
يقوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق في حسابات الجماعات الترابية . وهيئاتها والأجهزة المنصوص عليها في المادة 126 من مدونة المحاكم المالية. كما يتولى البت في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
ويمارس المجلس الجهوي للحسابات كذلك مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون 62.99 سالف الذكر.
كما يختص المجلس الجهوي للحسابات في:
مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في تدبير المرافق العامة المحلية أو المعهود إليها بتسييرها والشركات والمقاولات التي تملك فيها هذه الجماعات أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها أغلبية الأسهم أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛
مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات الأخرى أو الجمعيات أو الأجهزة التي تستفيد من رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها، تقدمها الجماعات أو الهيئات أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛
- بالإضافة إلى ذلك يتولى المجلس الجهوي للحسابات تلقي وتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي
المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
2. دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي
تمتد جهة مراكش آسفي على مساحة إجمالية تقدر ب 39.167 كيلومتر مربع أي ما يعادل نسبة 8,8 في المائة من المساحة
ودرعة تافيلالت أما جنوبا فتحدها جهة سوس ماسة. وتشمل الجهة عمالة مراكش وسبعة أقاليم وهي آسفي والصويرة والرحامنة وشيشاوة وقلعة السراغنة والحوز واليوسفية
ويبلغ عدد سكان الجهة 4.520.569 نسمة يتركز حوالي ثلثهم على مستوى عمالة مراكش فيما يعد إقليم اليوسفية الأقل ساكنة بنسبة 6 بالمائة من مجموع ساكنة الجهة. ومما يميز الجهة، الطابع القروي لساكنتها إذ أن خوالي 52 في المائة من الساكنة تعيش في البوادي مقابل حوالي 48 في المائة في المدن
على صعيد آخر، بلغ الناتج الداخلي الخام السنوي لجهة مراكش آسفي 19.306 درهم للفرد أي بمستوى أدنى من المعدل الوطني البالغ 28.953 للفرد. وبذلك فالجهة تساهم بنسبة 8,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن سنة 2015، الأمر الذي يبوئها المرتبة الرابعة بعد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (10,1 في المائة).