عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6577
‹ ركود النسيج الصناعي وتحويل محدود للمنتوجات الصيد البحرية
بتحفيز مخطط آليوتيس، نمت جاذبية تثمين منتجات الصيد بشكل ملحوظ. حيث أن هذه الأخيرة جلبت استثمارات مهمة بقيمة 3,6 مليار درهم في الفترة ما بين 2010 و2018 سواء على مستوى توسيع الوحدات المتواجدة أو على مستوى إنشاء وحدات جديدة، ما يعادل 400 مليون درهم في السنة، مقابل 288 مليون درهم في السنة بين 2002 و40 +) 2009 %). وكذلك، تطورت الطاقة الإنتاجية بنسبة + 17 % بين 2009 و2016، وارتفع عدد الوحدات الصناعية إلى 430 وحدة سنة 2016 و450 وحدة سنة 2018، دون احتساب 8 وحدات في طور الإنجاز بالداخلة وبوجدور، تم انتقائهم في إطار الإعلان ع طلبات العروض لإبداء الاهتمام AMI التي أعلنت عنها إدارة الصيد البحري بين 2014 و 2016.
أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن فئة "التجميد" تشمل أنشطة ذات مستوى عالي من التثمين، لاسيما الأطباق المهيأة، والسوريمي، والمشهيات، والمبخرة، والجاهزة...
‹ نقص في تثمين الثروة الوطنية
لا تعكس وجهات منتجات الصيد، التي يتم تحديدها بعد أول عملية بيع للمصطادات، الوجهات الفعلية للأسماك، لأنها غالبًا ما تغير وجهتها بعد البيع الأول في أسواق بيع السمك بالجملة والشباك المعتمد للصيد الصناعي CAPI.
وبشكل ملموس، أدت التدابير المتخذة لتحسين جودة عمليات التفريغ والنقص من حصة الأسماك غير القابلة للتصنيع إلى خفض حصة الأسماك الموجهة لصناعة الدقيق والزيت بنسبة 30% وزيادة حصة البقايا في مجموع الكميات المعالجة من قبل هذه الصناعة بنسبة 25%. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن 27% من كميات الأسماك المعالجة بواسطة هذه الصناعة، استخدمت لإنتاج زيت السمك للاستهلاك البشري سنة 2018.
في الواقع، تعرف وجهة دقيق السمك تغيرين رئيسيين: التوجه أكثر فأكثر نحو بقايا السمك لضمان تموينها وتحسين تثمين منتجات ذات قيمة مضافة عالية لاسيما زيت السمك للاستهلاك البشري. وبالتالي، تهتم هذه الصناعة مستقبلا بالزيوت ا للاستهلاك البشري ومنتجات أخرى ذات قيمة مضافة عالية تخص مجالات الصيدلية والمغذياتية. ولقد نفذت 8 وحدات برامج إعادة التأهيل بهدف الرفع من القيمة المضافة لمنتجاتها.
من المهم التذكير أن المواد الأولية الموجهة لصناعة دقيق السمك تشمل البقايا المتأتية من وحدات التثمين وهي الأسماك . القابلة للتصنيع، وكذلك الأسماك الموجهة لإنتاج زيت السمك للاستهلاك البشري.
فيما يخص تعزيز قطاعات التعليب ونصف المعلب، يجب الإشارة إلى تحسن رقم معاملات تصدير السمك المعلب بنسبة 35 % ونصف المعلب بنسبة 20%، بين 2009 و2015، كما أن حجم الصادرات تطور بنسبة 19% للتعليب و 13% لنصف المعلب. خلال نفس الفترة، اجتذبت صناعة التعليب ونصف المعلب استثمارات بقيمة 344 مليون درهم للأولى و 254 مليون درهم للثانية. من حيث الوظائف الناتجة عن هاتين الصناعتين، ارتفع العدد بنسبة 20 % خلال نفس الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مصطادات الصيد بأعالي البحار يتم تحويلها على متن السفينة لأن التجميد هو أفضل تثمين للأصناف المستهدفة مثل الأخطبوط ويوافق تطلعات الأسواق الدولية. على هذا النحو، يتم تصدير جزء من مفرغات الصيد بأعالي البحار، مباشرة بعد إنزالها بسبب ارتفاع الطلب عليها في السوق الدولية ولقيمتها التجارية. فيما يوجه الجزء الآخر لتموين السوق الوطنية. أسفر هذا التوجه عن خلق 32 وحدة لتخزين المنتجات المجمدة في جميع أنحاء المغرب، مما ساهم في تنويع السمك المعروض في السوق الوطنية.
3. دعم توجيه المصنعين نحو الأسواق الواعدة
تهدف الإجراءات المبرمجة في إطار مشروع "التسويق المؤساستي" إلى الترويج للمنتجات المغربية بهدف ولوج أسواق جديدة. عائدات هذا المشروع تتجلى في رقم المعاملات عند التصدير الذي ارتفع بنسبة 71% بين 2009 و 2016 لبلوغ 1,2. مليار درهم و22 مليار درهم سنة 2017 و22,5 مليار درهم سنة 2018.
فيما يتعلق بموقع المغرب في الأسواق الخارجية، فإن تحليل حجم الصادرات حسب الوجهة يظهر تنوعا مهمًا للوجهات إلى إفريقيا وآسيا بين 2010 و2015:
- يعد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 26 دولة تباع فيها المنتجات البحرية المغربية، سوقًا مربحًا (أكبر سوق في
العالم لمشتريات الأسماك وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) وأكبر مشتري لمنتجات الصيد وتربية الأسماك البحرية في العالم. كذلك، سجل الاستهلاك 25,1 كلغ للفرد في السنة، مع معدل 56 كلغ للفرد في السنة في البرتغال و45 كلغ للفرد في السنة في إسبانيا؛
- حجم الصادرات الإجمالية لإفريقيا في تحسن مستمر، حيث انتقل من نسبة 20% سنة 2010 إلى 23% سنة.
2015
- . تحسن الصادرات إلى السوق الأسيوي من نسبة 7% سنة 2010 إلى 15 % سنة 2015، بينما انخفضت نسبة
الاتحاد الأوروبي من 50% سنة 2010 إلى 41% سنة 2015.