BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1494

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7924 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سيتمبر 2018)

بعض أوجه عدم الاتساق في بعض مكوناتها الرئيسية. وعلى سبيل المثال، فقد اختارت جماعة مراكش التي تنتج 97 بالمائة من نفايات المدينة سلسلة لتثمين النفايات ترتكز على أساس الفرز بعد الجمع، وذلك من خلال الاستثمار في مركز للفرز تم تشييده بالمطرح الجديد. إلا أنه في غياب اعتماد الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع، يصبح هذا الخيار معقدا وغير مضمون النجاح، بسبب عدم تجانس النفايات التي يتم ايداعها بالمطرح نظر ا لطريقة الجمع المستخدمة حاليًا في مراكش والتي تعتمد على الجمع الأحادي للنفايات دونما تمييز أو فصل لبعض الأصناف.

إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن جماعتي مراكش والمشور -القصبة قد تعاقدتا مع الشركات المفوض إليها على جمع النفايات الناجمة عن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد الخاصة بالأسر. إلا أنه تبين ان مدينة مراكش تفتقر إلى مطرح مراقب مصمم خصيصا لتثمين وطمر هذا النوع من النفايات.

2. منظومة تدبير النفايات

في إطار تقييم المنظومة المعتمدة لتدبير النفايات في الجماعيتين المذكورتين، تم الوقوف على ما يلي.

‹ ارتباك في تدبير الخدمات المرتبطة بجمع النفايات والتخلص منها

أدى قرار جماعة مراكش بالتخلي عن إنشاء مركز للفرز والتحويل على مستوى المطرح العمومي القديم وتعويضه بمركز للفرز فقط على مستوى المطرح العمومي الجديد إلى حذف مركز التحويل من سلسلة تدبير النفايات. وعلما أن مدينة مراكش تفتقر إلى أرصفة للتحويل أو نقط وسيطية تلعب دور نقط الفصل في الشحن بالنسبة للنفايات التي يتم جمعها، بحيث تمكن الشركات من تحويل النفايات من شاحنات الجمع إلى تلك المخصصة للنقل إلى المطارح، فقد أفضى هذا القرار إلى ارتباك في تدبير خدمات جمع النفايات والتخلص منها نتيجة للصعوبات الكبيرة التي واجهت الشركات المفوض إليها في توفير بدائل مناسبة اقتصاديًا ومطابقة للمواصفات والمعايير البيئية وتستجيب للشروط الإدارية. فعلى الرغم من المساعي المبذولة، فإن هاته الشركات غالباً ما تضطر إلى تغيير موقع أرصفة التحويل بسبب شكاوى المواطنين.

وقد أدت حالة عدم الاستقرار هذه إلى بروز ممارسات مخالفة للمقتضيات التعاقدية والمعايير البيئية، حيث عمدت بعض الشركات إلى استغلال أراضي فلاحية كأرصفة لتحويل النفايات المجمّعة، دون أي تهيئ مسبق أو تجهيز أو معالجة مناسبة للأرضية التي يتم تفريغ وتخزين النفايات مؤقتا فيها. كما أن هذا الوضع يعرض التوازن المالي للشركات المعنية للخطر، حيث إن العروض التقنية لهاته الأخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا التغير الكبير في سلسلة تدبير النفايات وخاصة فيما يتعلق بتحديد حجم الأسطول ونوعية وسعة الآليات، ذلك أن العروض التقنية للشركات المعنية ارتكزت على أسطول من الشاحنات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، وهي غير مهيأة لنقل الكميات الكبيرة من النفايات المجمعة إلى المطرح العمومي الجديد على مسافة إجمالية تناهز حوالي 100 كم

← الطمر الكلي للنفايات المجمعة نتيجة للتأخير غير المبرر في بدء الاستغلال بمركز الفرز

طبقا للمقتضيات التعاقدية، كان من المفروض أن تنتهي شركة إيكوميد من إنجاز مركز الفرز خلال السنة الأولى، حيث كان من المقرر الانتهاء من أشغال وحدة الفرز، والتي يقدر مبلغ الاستثمار المخصص لها 52,7 مليون درهم، في سنة 2017. إلا أنه، على الرغم من أن هذه الوحدة قد بنيت وتم الانتهاء من تجهيزها إضافة إلى إتمام إجراءات الاستلام الموقت، لوحظ أنه، وحتى نهاية أبريل 2018، لم تأذن جماعة مراكش بالبدء في استغلال هذا المركز.

هذا التأخير في الأمر ببدء عملية فرز النفايات قد يلحق الضرر بالمطرح الجديد الذي يعاني من تسارع وتيرة امتلاء الحفر المعدة للطمر نتيجة للطمر الكلي للنفايات دون فرز أو تثمين، مما يحرم الجماعة والشركة المفوض إليها من العائدات المنتظرة من عملية التثمين، ناهيك عما يترتب عنه من تراجع في العمر الافتراضي لتشغيل المطرح بالإضافة إلى زيادة الضغط على المنشآت الخاصة بمعالجة المخلفات السائلة للنفايات.

‹ تنامي مطرح غير خاضع للمراقبة بالقرب من المطرح القديم

كشفت الزيارات الميدانية لمطرح النفايات القديم على مستوى جماعة حربيل، وجود منطقة عشوائية لطمر النفايات تتسع بوتيرة سريعة بمحاذاة وادي تانسيفت. ويؤشر هذا المعطى على وجود نقائص على مستوى المراقبة كما أن الأمر ينطوي على مخاطر بيئية كبيرة على التربة والمياه الجوفية والمنظومة البيئية بأكملها بالقرب من وادي تانسيفت.

‹ التخلص بشكل عشوائي من النفايات الناجمة عن أشغال الهدم أو البناء

رغم الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المطرح القديم على مستوى جماعة حربيل، لوحظ أن مدينة مراكش قد رخصت للشركات المفوض إليها تدبير خدمات النظافة بتكديس النفايات الناجمة عن أشغال الهدم أو البناء فوق العقار الذي كان مخصصا في البداية لإنشاء مركز الفرز والتحويل.

إن هذا الحل ولو كان مؤقتا فإنه لا يتطابق مع التوجهات الوطنية ولا المجهودات المبذولة محليا في مجال تدبير النفايات. كما أنه لا ينبع من رؤية واضحة ولم يتم دعمه بإجراءات عملية لمراقبة وعقلنة عمليات الإيداع. وعلاوة على ذلك، يبدو أن هذا القرار مشوب بعدم القانونية نظرا لعدم حرص الجماعة على الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في استغلال العقار المذكور، سواء منها الإدارية أو تلك المتعلقة بجوانب السلامة وحماية البيئة الضرورية لهذا النوع من المشاريع.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·