BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1496

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7926 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

الأخيرة أسطولها بخمس شاحنات قلابة للنفايات سعة 18 م3، لكنها لم توفر شاحنة احتياطية وفقاً للمادتين المشار إليهما أعلاه. زيادة على ذلك، فإن شركة دوريشبورغ -مراكش لم تقم، على سبيل المثال، بالوفاء بالتزامها المتعلق بتسليم المركبة المنصوص عليه في المادة 26 من العقد، والتي كان من المفروض أن يتم تركيب منظف الضغط العالي فوقها.

وفيما يتعلق بشركة تيومارا، فقد أخلت على سبيل المثال بالتزامها التعاقدي المتعلق باقتناء تطبيق معلوماتي متخصص في تدبير أسطول المركبات، بالإضافة إلى أنها لم تف بالتزامها المتعلق بالتزود بأجهزة إلكترونية محمولة تمكن مستخدميها من قراءة الرموز الشريطية الملصقة على حاويات النفايات للتمكن من التعرف على البيانات الخاصة بكل حاوية. أما بالنسبة لشركة كازاتكنيك، فقد لوحظ أنها هي الأخرى لم تف ببعض الالتزامات المرتبطة بالاستثمارات كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للمعدات التي كان من المفروض أن تسلم للهيكل الدائم للمراقبة المنصوص عليه في المادة 34 من دفتر التحملات،

‹ استعمال المركبات الاحتياطية في عمليات الاستغلال بدل الاستثمار في مركبات إضافية

تنص المادتان 21 و 22 من عقود التدبير المفوض على وجوب توفير مركبات احتياطية لاستبدال المركبات التي تضررت بسبب حوادث السير أو تعرضت لعطل تقني أثناء الاستغلال. ويتحدد عدد هذه المركبات بموجب المادة 28 من الاتفاقية في مركبة احتياطية واحدة على الأقل لكل خمس مركبات يتم استغلالها عمليا. وعليه، فزيادة على توفير المركبات الكافية لتنفيا برنامج الاستغلال المتعاقد بشأنه في أحسن الظروف، يتوجب على المفوض إليهم توفير مركبات احتياطية يتطور عددها بالتناسب مع الأسطول المستغل عمليا.

إلا أنه تبين من خلال فحص البرامج اليومية لعمليات جمع النفايات والسجلات الخاصة بتتبع المركبات الاحتياطية وعداداتها أن جميع الشركات المفوض إليها تعمد إلى الاستعانة بهذه المركبات في البرنامج اليومي للاستغلال على غرار الشاحنات الأخرى، وذلك عوض توفير مركبات كافية للاستغلال كما هو منصوص عليه في عقد التدبير المفوض.

> عدم مطابقة المستودعات المخصصة لخدمة الكنس لمقتضيات عقد التدبير المفوض

بموجب المادة 24 من اتفاقية من التدبير المفوض، يجب أن يتوفر كل مفوض إليه على البنايات الإدارية والتقنية اللازمة لمزاولة أعماله ومن ضمنها محلات مخصصة لإيداع المعدات. لكن خلافا لذلك، لوحظ أن جل الشركات تعتمد فيما يخص خدمة الكنس، على صناديق حديدية (الحاويات المستخدمة في مجال الاستيراد والتصدير) تستخدم كمستودعات موزعة على مستوى الملحقات الإدارية التابعة لها. وللإشارة، فإن معظم هذه الصناديق الحديدية قد وضعت بشكل غير قانوني في الملك العام، وفي حالات أخرى، فوق ملكيات خاصة

الكيات كالم، والكهر تكمانها غير طغالم بعضد القامين م المخطر. فضل ي لك فإن ال المستود عات لا تستجيب

للمقتضيات التعاقدية المنصوص عليها بالمادة 22 من نفس الاتفاقية والتي تستلزم تركيب الكاميرات في المباني المختلفة ومن بينها مستودعات خدمة الكنس، مع ضمان ربطها مباشرة عبر الإنترنت بهيكل المراقبة التابع للسلطة المفوضة.

>أوجه قصور أخرى على مستوى تدبير معدات وتجهيزات التدبير المفوض

يتعلق الأمر بمجموعة من الملاحظات، نذكر منها:

- نقص على مستوى تنظيف المركبات والمعدات المستخدمة، وذلك خلافاً للمقتضيات التعاقدية، لا سيما المادة 28

من الاتفاقية التي توجب على الشركات غسل هذه المركبات داخليًا وخارجيًا كل يوم بعد الانتهاء من استخدامها دون التسبب في تلوث البيئة والجوار مع تجديد الطلاء كلما دعت الحاجة لذلك؛

عدم تركيب الكاميرات في بعض الأماكن المنصوص عليها في العقد؛

استخدام بعض المركبات والآليات غير المجهزة بنظام التحديد الفوري للمواقع (GPS)؛

عدم إشهار اسم الملحقة الإدارية على واجهة مركبات جمع النفايات.

3. تنفيذ عمليات الاستغلال وجودة الخدمات المقدمة -

مكنت المراقبة في هذا المجال من الوقوف على النقائص التالية.

← تعدد حالات طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة الحاويات

من خلال الزيارات التي تم القيام بها، لوحظ وجود بعض نقاط الجمع التي تعرف طفح النفايات وتشتت المخلفات المنزلية نتيجة الامتلاء الكلي للحاويات. ويرجع ذلك، من جهة إلى عدم كفاية عدد الحاويات، ومن جهة أخرى لعدم فعالية عمليات إعادة المرور لبعض شاحنات الجمع (service de repasse) التي تنظم بعد الزوال وفي المساء.

‹ عدم احترام الوتيرة المتعاقد حولها لغسل الحاويات

تلزم المادة 21 من دفر التحملات الشركات المفوض إليها بالقيام، بشكل منتظم، بصيانة وغسل وتعقيم حاويات النفايات والمناطق المحيطة بها مرة كل أسبوع. وفي حال عدم التقيد بهذا المقتضى، يتضمن العقد عقوبة تعاقدية قدرها 500 درهم عن كل حاوية لم يتم غسلها. ومع ذلك، فقد سجل عدم احترام الوتيرة المتعاقد حولها لغسل الحاويات. وعلاوة على ذلك، تبين

· فهرس العدد 6813 مكرر ·