7934 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سلتمبر 2018)
لم يتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وإغلاق مطرح النفايات بحربيل وفقاً لتخطيط محكم يراعي حساسية هذه الخدمة العمومية. فنظرا لعدم تمكنها من ايجاد موقع جديد للمطرح، لجأت جماعة مراكش بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2013، على إثر انقضاء أجل تنفيذ العقد الأول الذي أبرمته مع شركة F.D والذي امتد على ثلاثة سنوات، إلى بل يومين من تار الخانتها أهل التفيذ المنكر. تبوا لاف، لن الأخصار بلم تباددة إلى ايرام هذه الصفلة با
إلا بتاريخ 31مارس 2014، مما ترتب عنه مواصلة شركة F.D استغلال مطرح النفايات القديم، خلال الفترة الممتدة من 24 نوفمبر 2013 إلى غاية 31 مارس 2014، دون أي أساس تعاقدي؛
التفصيلي الأخير للشطر الثابت للصفقة التفاوضية 9.654.004,34 درهم مع احتساب الرسوم. - بلغ الكشف التفصيلي الأخير للشطر الثابت للصفقة التفاوضية 9.654.004,34 درهم مع احتساب الرسوم. غير
أنه لوحظ أن مبلغ هذا الكشف يتعلق بأداء أشغال تم إنجازها قبل المصادقة على الصفقة التفاوضية، مما يخالف مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على أنه لا تحت صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة؛ - إن جماعة مراكش لما قررت إبرام الصفقة التفاوضية مع شركة F.D، قدرت متوسط حجم النفايات التي :
إيداعها شهريا بالمطرح ب 21.000 طن، أي ما يعادل 252.000 طن من النفايات خلال سنة واحدة. لكن لوحظ أن حجم النفايات التي تم طمرها فعليا بالمطرح القديم تعدى 26,5 بالمائة من حجم النفايات المقدرة خلال مدة إنجاز الصفقة التي لم تتعد تسعة أشهر و17 يوما، وذلك بالرغم من حالة المطرح وحجم المخاطر المرتبطة باستمرار استغلاله؛
لم تخضع الصفقة التفاوضية المبرمة مع شركة F.D، التي تتجاوز قيمتها 34 مليون درهم، لأية عملية مراقبة أو تدقيق، خلافاً للمادة 142 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.12.349 سالف الذكر، الذي ينص على أن لصفقات التفاوضية المبرمة من طرف العمالات والأقاليم والجماعات والتي يتجاوز مبلغها مليون درهم ما احتساب الرسوم تخضع وجوبا إلى المراقبة والتدقيق.
‹ ملاحظات خاصة بمشروع إنتاج الطاقة الكهربانية انطلاقا من جمع الغازات البيولوجية الناتجة عن النفايات
على مستوى المطرح القديم
بتاريخ 21سبتمبر 2016، عهدت جماعة مراكش مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من جمع الغازات البيولوجية الناتجة عن المطرح القديم بحربيل لشركة إيكوميد بمبلغ إجمالي قدره 21 مليون و 540 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وحددت مد إنجاز المشروع في خمسة أشهر.
إلا أنه تبين أن الجماعة قررت إطلاق هذا المشروع من دون اللجوء إلى دراسات الجدوى اللازمة والدراسات التقنية والمالية الضرورية من طرف مكتب خبرة متخصص في هذا المجال، حيث اكتفت بمذكرة تقنية ومالية تم إنجازها من طرف نفس شركة إيكوميد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لم تستند في إطلاق هذا المشروع إلى اتفاق قبلي موثق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، من أجل ضبط الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بتزويدهما بالطاقة الكهربائية التي سينتجها المشروع. كما لوحظ أن إطلاق المشروع لم يكن مسبوقا بتسوية الوضعية العقارية لموقع إنشاء الوحدة الطاقية.
ونتيجة لعدم انجاز الدراسات اللازمة، لوحظ عدم تحديد المعايير الفنية الضرورية لتحقيق مستوى مستقر من تجميع الغاز من حيث الكمية والضغط والمكونات من أجل أن تتمكن وحدتا تحويل الطاقة من بلوغ قدرة تحويل تصل إلى KW 630. كما لوحظ أن الصفقة المبرمة لم تحدد النتائج الكمية والنوعية المتوقعة من إنجاز هذه المحطة الطاقية وبالخصوص وحدتي تحويل الطاقة. زيادة على ذلك، لوحظ أن أجل إنجاز مشروع المحطة المذكورة حدد في خمسة أشهر، ابتداء من منتصف أكتوبر 2016. ومع ذلك، فإن هذا المشروع، وإلى غاية نهاية شهر أبريل 2018، لم يتم إتمامه بعد. وللإشارة، فإن هذا المشروع متوقف منذ 9 يناير 2017.
‹ عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بعملية المعالجة الحرارية للمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات في إطار العرض التقني لشركة إيكوميد، التزمت الشركة بالاستثمار في إنجاز تجهيزات خاصة بالمعالجة الحرارية للمخلفات السائلة الناتجة عن النفايات المطمورة للمطرح القديم بمبلغ 3.500.000,00 درهم، وذلك قبل متم سنة 2015. وأخذا بعين الاعتبار العقد الملحق رقم 2 الذي تم بموجبه تأجيل برنامج الاستثمار لمدة سنتين، يكون إنجاز المعالجة الحرارية للمخلفات السائلة مبرمجا لسنة 2017. إلا أنه وإلى غاية أبريل 2018، لم يتم إنجاز هذه التجهيزات.
وللإشارة، فإن عدم إنجازات المعالجة الحرارية لهذه المخلفات السائلة على مستوى المطرح القديم، ينطوي على مخاطر مرتبطة بإمكانية تسربها من الأحواض إلى المحيط الطبيعي للمطرح في حال تسجيل تساقطات قوية بالمنطقة، لا سيما وأن مستوى المخلفات السائلة المجمعة بالأحواض مرتفع.
> عدم إيلاء الأهمية اللازمة للإشكالية الاجتماعية المرتبطة بجامعي النفايات
لوحظ أن الإشكالية الاجتماعية المرتبطة بجامعي النفايات لم يتم أخذها بعين الاعتبار في إطار تدبير مشروع إقفال المطرح القديم، حيث إن أكثر من 150 شخصا الذين كانوا يعملون على جمع النفايات بهذا المطرح لم يتم إدماجهم في مشروع المطرح الجديد. هذه الوضعية أثرت بشكل سلبي في تدبير جمع النفايات المنزلية على مستوى جماعة مراكش، حيث تحولت هاته