7954 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
‹ اختلالات تتعلق بالرسم الفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة
للنقل العام للمسافرين
لوحظ، في هذا الصدد عدم فرض واستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين طبقا للفصل السادس من القرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 2008/06/01، وعدم فرض واستخلاص واجبات الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام المسافرين. الذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعادة الهيكلة وتأهيل مصلحة الجبايات بالشكل الذي يسمح لها بالقيام بمهنامها بشكل أفضل؛
- القيام بإحصاء الأراضي المشمولة بالضريبة على الأراضى الحضرية غير المبنية؛
- تحيين لائحة الملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات وتتبع اقراراتهم السنوية؛ - تصفية الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء بشكل صحيح؛
- تفعيل الإجراءات الضرورية لاستخلاص واجبات الكراء الخاصة بالممتلكات الجماعية.
ثالثا. تدبير النفقات
تلجأ الجماعة في إنجاز مشاريعها وتلبية حاجياتها إلى سندات الطلب، ولا تلجأ إلا نادرا لإبرام الصفقات العمومية، حيث لم تبرم إلا خمس صفقات في الفترة ما بين 2012 و 2016. كما تقوم الجماعة بدعم بعض الجمعيات. وفي هذا الإطار، لوحظ ما يا
1. النفقات المتعلقة بالصفقات
سجلت في هذا الإطار نقائص عل مستوى أرشيف الوثائق المتعلقة بالصفقات، وضعف في تتبع الأشغال من طرف تقنيي الجماعة، وعدم إعداد وتقديم عدد من الوثائق التعاقدية الخاصة بالعديد من الصفقات. ومن جهة أخرى، وفيما يخص الصفقة رقم 2012/2 بمبلغ 1.032.216,00 درهم، والمتعلقة بإحداث أربع طرق حضرية معبدة بالجماعة، لوحظ تغيير موقع بعض الأشغال، وبالتالي محتوى الصفقة، وكذا قيام الجماعة باستلام الأشغال مؤقتا جزئيا بدون سند قانوني. وفيما يتعلق بالصفقة رقم ILDH/2014/1 بقيمة 990.800,60، والتي موضوعها تهيئة المسالك الجماعية بطول 10.576 متر، لوحظ أن تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاول تم بتاريخ 5 دجنبر 2014، وأن الأمر ببدء الأشغال مؤرخ بتاريخ 13 دجنبر 2014، لكن
للمقاول بالشروع في إنجاز الصفقة في غياب الضمانات الواجب توفرها.
كما تبين أنه لم تتم برمجة إحداث واقيات للمنشآت المتعلقة بالمسالك حتى لا يتم إتلافها، خاصة وأن واد تمنار يعرف العديد من الفيضانات. ولوحظ كذلك، بعد مقارنة الكمية المحتسبة من مواد طبقة المرور مع الكمية التي تم تضمينها بجدول الأثمان، أن هذه الأخيرة تقل عن الأولى بما يساوي 8.460,02م3. كما تبين، من خلال المعاينات، أن إنجاز أشغال طبقة المرور عرف زيادة في الكمية بقدر يناهز 9,95%. وهذا الوضع نتج عن أخطاء في العمليات الحسابية عند حساب حجم الكميات من المواد الازمة. وأخيرا، لوحظ أن الجماعة أدت ما مجموعه 15.750,00 درهم بدون حق للمقاول، مما يخالف مساطر تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها ثم أدائها. وبالنسبة للصفقة رقم 2014/2 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي بمبلغ 799.844,40 درهم، تم الوقوف على بعض الاختلالات، تمثلت في تجاوز الأجل القانوني للتسلم النهائي للأشغال، واستلام الأشغال مؤقتا رغم عدم جاهزية التهيئة.
2. النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات
تقدم جماعة تمنار سنويا مجموعة من المساعدات المالية للعديد من الجمعيات الناشطة في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد لوحظ أثناء مراقبة الملفات المتعلقة بهذا الدعم، غياب اتفاقية شراكة بالنسبة لبعض الجمعيات المستفيدة من الدعم، وعدم تقديم الجمعيات المستفيدة من الدعم لحساباتها. كما لوحظ تفاوت بين مبالغ الدعم المالي الممنوح لجمعية مهرجان أركان حاحا للتنمية والثقافة والمبالغ المضمنة باتفاقيات الشراكة، حيث بلغت المبالغ الممنوحة للجمعية 790.000,00 درهم مقابل 400.000,00 درهم مضمنة بالاتفاقية سنة 2013، و600.000,00 درهم مقابل 200.000,00 درهم مضمنة بالاتفاقية، و200.000,00 درهم سنة 2015.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- عقد اتفاقية شراكة بالنسبة للجمعيات قبل منحهم الدعم، مع الزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بتقديم
حساباتها، واحترام بنود اتفاقيات منح الدعم من حيث قيمة الدعم؛
- اعتماد الدراسات القبلية قبل الشروع في إنجاز المشاريع، والقيام بتتبع أشغال الصفقات بطريقة منتظما
الحرص على تخزين الوثائق بطريقة صحيحة؛
- الحرص على تحديد كمية الأشغال بكل ما يمكن من الدقة قبل الإعلان عن الصفقات، واحترام الأجل القانوني
للتسلم النهائي للأشغال.