7956. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
‹ اختلالات تتعلق بالرسم المروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
بعدما توصلنا بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات فقد شرعت المصالح الجبائية المعنية في تنفيذ مقتضياتها رغم صعو تطبيقها لأن أغابية الأراضي المتواجدة بالجماعة فهي إما في ملكية الدولة أو في ملكية المياه والغابات، أو عبارة عن أراضي فلاحية غير محفظة مما يجعل عملية تحديد مالكيها الحقيقيين عملية معقدة ومستعصية، وبالتالى فإن المصالح الجماعية بفرض الرسم على طالبي رخص البناء أو رخصة السكن ، كما عملت مصالح هذه الجماعة على تطبيق فرض الرسم المذكور على جميع الملزمين المطالبين الجدد لرخص البناء وكذا رخص السكن.
‹ عدم استخلاص الجماعة للرصيد المتبقي من الرسم على تجزئة الاراضي
فيما يخص هذه الملاحظة فقد تم تسوية هذه الوضعية، من خلال قيام المصالح الجماعية باستخلاص للرصيد المتبقي من الرسم المفروض على التجزئة الأرضية(ن) والمحدد في 25 % من مجموع الرسم المستحق المصفى باعتبار التكلفة الحقيقية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لأشغال التجزئة.
‹ اختلالات تتعلق بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
تم تحيين لائحة الملزمين، كما تم مسك سجل خاص بتتبع الإقرارات السنوية لهؤلاء الملزمين مع فرض الرسم على الملزمين الجدد الخاضعين لهذا رغم كون أغلبية المقاهي عبارة عن مقاهي تقليدية لا تفتح أبوابها إلا في أيام السوق الأسبوعي ولا تتوفر على الشروط اللازمة لفرض هذا الرسم.
> اختلالات تتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي
تم تصحيح الخطأ باحتساب الرسم لمدة سنة كاملة وشرعت المصالح الجماعية المعنية في تطبيقه مند فاتح يناير 2018. أما بالنسبة للرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية فقد أخذت مصالح الجماعة بعين الاعتبار تلك التوصيات، وسارعت إلى تطبيق محتواها من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية منها إشعار جميع الملزمين بضرورة تصفية هذا الرسم كمرحلة أولى بعدها تم اللجوء إلى فسخ بعض العقود المبرمة مع الملزه الممتنعين عن أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة.
‹ اختلالات تتعلق بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة
للنقل العام للمسافرين
تم اتخاذ عدة إجراءات لازمة ضد المتقاعسين عن أداء ما بدمنتهم كما تم إصدار آمر باستخلاص ضد الممتنعين عن تصفية هذا الرسم. أما فيما يتعلق بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين فقد تمت كذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملزمين بهذا الرسم من خلال إصدار مجموعة من أوامر بالاستخلاص من اجل تسوية هده الوضعية العالقة. ثالثا. تدبير النفقات
1. النفقات المتعلقة بالصفقات
تبعا للهيكلة الجديدة للمصالح الجماعية تم حث رؤساء المصالح الجماعية بضرورة التوفر على جميع الوثائق المتعلقة بالصفقات، طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. وتم التقييد بالأنظمة في مجال تتبع الأشغال بشكل منتظم ومستمر مع تسجيل جميع الملاحظات بدفتر الورش حتى يتمكن التقني من فرض إنزال ما تم تضمينه بدفاتر الشروط الخاصة ودفاتر .التحملات.
- أما فيما يخص الصفقة رقم 2012/2 المتعلقة بإحداث أربع طرق حضرية معبدة بالجماعة
فعلا قد تم تغيير موقع الأشغال من زنقة 44 حسب التصميم التهيئة إلى زنقة سيدي حمو لاعتبارات التالية: * كون الد بزنقة سيدي حمو تمكن مركز الجماعة من فك العزلة على مجموعة من الدواوير: (دوار بيزكارن -ايت شعيب-اسماما - ادالهوير - بوزني - اد الحسن ودوار اكي وانو). كما يوجد بمحاذاة زنقة سيدي حمو مجموعة من الدور السكنية، عكس الزنقة 44 ما جعل المجلس الجماعي يقرر تحويل موقع الأشغال بناء على محضر اجتماع بتاريخ 12 فبراير 2013. وان المصال التقنية الجماعية وقعت في خطا عن غير قصد عند باستلام الأشغال مؤقتا.
- وبخصوص الصفقة رقم 2014/1 والمتعلقة بتهيئة المسالك الجماعية
فعلا ان المصالح التقنية الجماعية سمحت للمقاول بالشروع في الأشغال بدون الإدلاء بالضمان النهائي الا بعد مرور 13 يوما وقعت في خطا بسبب ضعف الكفاءة القانونية وقلة التكوين. أما بخصوص عدم إحداث واقيات للمنشآت الفنية لم يدرجها مكتب الدراسات أتناء إعداد دفتر الشروط الخاصة لهذا المشروع. كما أن الدراسات المنجزة تتضمن انجاز 10576 متر طولي تم تقليصها في جدول الأثمان إلى ما يقارب 8460 متر طولي أي بمعنى أن طول طريق 8460م (طول طريق 8460 عرضها 5 متر السمك 0.20 م) إذن: 8460م 5 Xم 0.2X م =M3 8460 حتى يتسنى لنا تمرير الصفقة حسب ما هو متوفر من الاعتمادات لدى الجماعة سيما وأن تمويل المشروع كان بالشراكة مع المبادرة للتنمية البشرية. أما فيما يخص الكمية المؤداة للمقاول فهي الكمية المنجزة على أرض الواقع وهي نفسها المضمنة بجدول الأثمان.