عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7963
أولا. تقييم المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة
صادق المجلس الجماعي بتاريخ 28 أكتوبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية لجماعة أيت داوود عن الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015. وقد تضمن هذا المخطط برمجة انجاز 17 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 21.009.700,00 درهم. كما صادق المجلس الجماعي، بتاريخ 06 فبراير 2018 على برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2022. وقد تضمن هذا البرنامج، برمجة إنجاز 47 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 127.086.662,05 درهم.
وبعد تقييم طبيعة التوجهات والمشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي وتلك المنجزة على أرض الواقع، تبين أن الجماعة لم تنجز سبعة مشاريع تهم العديد من المجالات الاستراتيجية وتمثل نسبة 47 % من مجموع المشاريع المبرمجة.
وفي إطار برنامج العمل، لوحظ تأخر إنجاز المشاريع المتوقع إنجازها خلال سنتي 2017 و2018. فإلى غاية نهاية يونيو 2018 وصلت نسبة إنجاز بعض المشاريع كمشروع بناء داخلية بالثانوية الإعدادية أيت داوود إلى 60 % ومشروع استكمال تزويد المجال الترابي للجماعة بالشبكة الكهربائية إلى 40 % فيما لم يتعد مشروع بناء طريق اخريب امزيل 5 % فيما لم تنطلق الأشغال المرتبطة بمشروعي بناء ثلاث مطفيات عمومية وبناء وتهيئة طرق جماعية بمنطقة افراضن.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على التتبع الدوري لوتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية للوقوف على مكامن الضعف في برنامج
عمل الجماعة وإدخال التعديلات اللازمة عليه؛
- تحديد معيقات انجاز المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة والقيام بالإجراءات اللازمة لتجاوزها.
ثانيا. التنظيم الإداري والمراقبة الداخلية
أسفرت عملية تقييم التنظيم والتسيير الإداري للجماعة والمراقبة الداخلية بها عن عدة اختلالات، يمكن إيجازها فيما يلي. ‹ غياب دليل لمساطر العمل
لا تتوفر الجماعة على دليل للمساطر يمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصال يتاب تة الى أكتم موضع طريقة الاشتغال والعلاقات بين المصالح الجماعية خاصة أن إنجاز العديد من المهام الجماء
ك تسجيل اختلالات تنظيمية على مستوى مسك الجماعة لمحاسبة المواد
تتجلى هذه الاختلالات في عدم تضمين السجلات الممسوكة للعديد من المواد والسلع التي تمت معاينتها داخل المخزن الجماعي وعدم تتبع حركية بعض المنقولات المملوكة للجماعة، لاسيما المواد المستعملة لبناء جنبات أرصفة شوارع وأزقة الجماعة، حيث لوحظ، على مستوى الصفقة رقم 2014/3 المتعلقة بتهيئة شارعي بئر أنزران والمسيرة الخضراء، أن عمليات نزع الوحدات القديمة ووضعها لم تعرف تطابقا في الكميات، كما لم يتم تقديم أي محاسبة مادية لهذه الأخيرة تمكن من معرفة الكمية المنزوعة وتلك التي تمت إعادة وضعها وتلك التي لم تعد قابلة للاستعمال ثم ما تبقى في آخر المطاف والذي يمكن إما وضعه في المخزن الجماعي، وإما بيعه والاستفادة من مدخوله. نفس الملاحظة همت المنقولات المملوكة للجماعة والخاصة بالإنارة العمومية، والتي تم نزع القديم منها وإعادة تركيبه في أماكن أخرى، وذلك في إطار الصفقة رقم 2015/1 المتعلقة بتقوية شبكة الإنارة العمومية بالجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد دليل لمساطر العمل يمكن من التوصيف الدقيق لمهام المصالح الجماعية؛
- مسك محاسبة للمواد تسهل ضبط عملية دخول وخروج المقتنيات من المخزن الجماعي والحرص على القيام
بجرد دوري لمحتويات المخزن.
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خلال سنة 2017 ما مجموعه 1.306.895,01 درهم، وترتبط أهم نقط الضعف المسجلة في هذا الباب بمحدودية الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة غياب مصلحة خاصة بتنمية الوعاء الضريبي وضعف الإجراءات المتخذة لاستخلاص مختلف الرسوم وعدم قدرة الجماعة على خلق رواج تجاري واقتصادي يساعد في تطوير هذا الوعاء.
امت اضيا وفت اللملا ظات التاية لمواردها المالية، خاصة الجيانية منها، عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن