BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1544

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7974 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (3 سلتمبر 2018)

على ارض الواقع. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المشاريع ببرنامج عمل الجماعة 2017 - 2019 يمكن إدراجها ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وبالتالي فإن إنجازها يستلزم التعاقد كما نصت على ذلك المادة 88 من القانون التنظيمي.

2. تدبير المصالح الإدارية والموارد البشرية

أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

‹ غياب التنظيم والمساطر الكفيلة بضمان التدبير الأمثل لشؤون الجماعة وتلبية حاجيات المرتفقين إن التدبير الإداري للمصالح الجماعية ولشؤون الموظفين يتسم بمجموعة من النقائص التي تتمثل إجمالا في:

- تأخر الجماعة في تنزيل الهيكل التنظيمي؛

- ممارسة مهام متعددة ومتنافية من طرف نفس المصلحة أو نفس الشخص، حيث يتولى شسيع المداخيل مهمتين

متنافيتين "مهمة الوعاء الضريبي ومهمة تحصيل المداخيل"، وهو ما لا ينسجم وقواعد حسن التدبير ؛ - عدم إيلاء الجماعة الأهمية للتكوين المستمر.

3. المراقبة الداخلية

فيما يتعلق بالمراقبة الداخلية، لوحظ ما يلي.

‹ افتقار الجماعة إلى نظام فعال للمراقبة الداخلية

من خلال التنظيم الإداري للجماعة وطرق العمل المتبعة من طرف مختلف مصالحها، تبين أن الجماعة لا تتوفر على نظام للمراقبة الداخلية، مما يجعل تدبير شؤونها ينطوي على عدة مخاطر. وتتجلى أهم النقائص في ممارسة شسيع المداخيل لمهمتين متنافيتين: «مهمة الوعاء الضريبي ومهمة تحصيل المداخيل"، وذلك في غياب دليل للمساطر. كما لوحظ عدم مسك بعض السجلات بصفة منتظمة كسجل جرد المعدات والأدوات نتج عنه تسجيل نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزن وغياب نظام لمراقبة تدبير حظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعة. وتبين كذلك عدم قيام المصالح الجماعية بتتبع استعمال قنوات الماء الصالح للشرب المعهود استغلالها للجمعيات وغياب إطار تعاقدي يربط الجماعة بهذه الجمعيات. اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالشق المالي والتخطيط والبرمجة، المتعلقة بيرنامج عمل الجماعة لجعله

قابلا للتطبيق ومتلائما مع حاجيات الجماعة،

- توثيق تعهدات مختلف الأطراف المتدخلة في مشاريع برنامج عمل الجماعة في إطار اتفاقيات شراكة تحدد

الالتزامات؛

- الفصل بين المهام المتنافية بالنسبة لشسيع المداخيل ووضع مساطر كتابية لمختلف الوظائف. ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية

أسفرت مراقبة تدبير الموارد المالية للجماعة، خاصة الجبائية منها، عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن استعراض أهمها كالتالي:

‹ عدم إيداع الإقرارات السنوية من قبل إحدى المؤسسات السياحية

تتواجد داخل النفوذ الترابي للجماعة ست مؤسسات سياحية. وقد لوحظ أن دار الضيافة المسماة "د.س" الكائنة بدوار الب بجماعة أقرمود لم تودع بمصالح الجماعة الإقرار بعدد الزبناء والليالي وذلك بالرغم من أن هذه المؤسسة غير معفية من هذا الرسم. كما لم تحرص الجماعة على تطبيق الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرار.

‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين وعدم

احتساب الجزاءات

تنطلق من جماعة أقرمود 10 سيارات أجرة وسيارتين للنقل المزدوج. والملاحظ أن الجماعة لا تحرص على استخلاص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين. ويرجع تاريخ استحقاق المبالغ المطابقة لهذين الرسمين لأكثر من عشر سنوات.

←نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع

يتواجد بتراب الجماعة ثمانية عشر مقلعا جلها مقالع الرمال تتواجد بالشريط الساحلي. وبالرغم من هذا العدد الكبير للمقالع إلا أن المداخيل المترتبة عن استخراج مواد المقالع تبقى محدودة، إذ لم تتجاوز خلال سنة 2017 مبلغ 438.685,52 درهم. وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى عدم قيام الجماعة بإحصاء شامل للشركات المستغلة للمقالع بترابها وعدم مراجعة تصريحات الملزمين وغياب مراقبة الكميات المستخرجة ومدى احترامها لما جاء في رخصة الاستغلال.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·