BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1546

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7976 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

طرف المحاسب العمومي المختص. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بسندات الطلب عدد 2013/39 و 2013/41 و2013/50 مخصصة أساسا لشراء مواد البناء.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأقرمود

(نص الجواب كما ورد)

أولا. اعداد مخطط تنمية الجماعة وبرنامج عمل الجماعة

> نقائص تشوب إعداد مخطط التنمية وكذا برنامج عمل الجماعة

فيما يخص المخطط الجماعي 2009 - 2014 فهو فعلا تعبير عن حاجيات الجماعة حيث يهم بالخصوص البنية التحتية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية، ولما تسلم المجلس مهامه سنة 2009 اتخذ المخطط كوسيلة لوضع تصور شامل لما سيقوم به مستقبلا. وبالنسبة لبرنامج عمل الجماعة 2015 - 2021 فالتأخر الحاصل في إعداده راجع الى نقص في الأطر كما سبق الذكر بالإضافة إلى طول المسطرة الإدارية المعمول بها في هذا الصدد.

‹ عدم إبرام اتفاقيات الشراكة من شأنها تنزيل مخطط التنمية وبرنامج عمل الجماعة

لقد تم اقتراح إنجاز بعض المشاريع في إطار الشراكة تنفيذا لبرنامج عمل الجماعة سواء ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو ضمن برامج مجلس جهة مراكش آسفي وسنعمل على ايجاد شركاء آخرين لتنزيل برامج عمل الجماعة خلال المرحلة المتبقية من ولاية المجلس

ثانيا. تدبير المصالح الادارية والموارد البشرية

‹ عدم تنزيل كل هياكل الهيكل التنظيمي للجماعة

المجلس يود تنزيل كل الهياكل للهيكل التنظيمي للجماعة بكل إلحاح لما له من دور في تنظيم وخلق روح الحكامة الجيدة إلا أنه وللأسف يصطدم مرة أخرى مع عدم وجود أطر كافية وكفيلة للقيام بذلك فضلا على غياب مراسيم تطبيقية بهذا الخصوص والتي لم تتوصل بها الجماعة إلا بتاريخ 31 يوليوز 2018.

ثالثا. المداخيل الجماعية

‹ عدم إيداع الاقرارات السنوية من قبل المؤسسة دار دانص وعدم ترتيب الجزاءات عليها

بالنسبة لدار دانص تمت مراسلتها كتابة عدة مرات تحت إشراف السلطة المحلية وفي الأخير استجابت للاستدعاء قصد الأداء وفعلا قامت بأداء ما بذمتها اتجاه الجماعة مع الزيادات المحددة قانونا سواء ما تعلق بالمؤسسة السياحية أو بالرسم على المشروبات فإلى حد الساعة المؤسستان السياحيتان في وضعية جبانية سليمة ويتعلق الأمر بدار دانص ومركز الاصطيا ابحيبح.

‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين وعدم

احتساب الجزاءات

بالنسبة لسيارات النقل العمومي للمسافرين أصبح عددها 9 طاكسيات من ضمن 10 في وضعية جبائية سليمة حيث تلتزم بالأداء في الوقت المحدد أي كل ثلاثة أشهر. وبالنسبة للطاكسي الآخر رقم 371 وسيارتي النقل المزدوج فرغم توصلهم بالاستدعاء القانوني عدة مرات لم تستجب لحد الآن ونحن بصدد إعداد أوامر بالأداء ضد المعنيين بالأمر في إطار التحصيل الجبري.

> نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقلع

بخصوص الرسم المتعلق بالمقالع فعدم قيام الجماعة بإحصاء عام للشركات المستغلة وعدم مزاجعات التصريخات وغياب مراقبة الكميات المستخرجة فرغم أن القوانين المنظمة للمقالع وخاصة القانون 06-47 يبن ان اختصاصات الجماعة تنحصر فقط على تلقي الإقرارات السنوية وبيانات الأداء فالجماعة تتأكد من الكمية الحقيقية المستخرجة من خلال مراسلة المديرية الاقليمية للتجهيز وسنعمل على إيجاد السبل الكفيلة التي تمكن من التحقق من الكميات المستخرجة في عين المكان.

رابعا. تدبير الطلبيات العمومية

‹ عدم تقييم تنفيذ الصفقات العمومية ذات الأهمية المالية

بالنسبة لهذه الملاحظة فالجماعة تتوفر على تقني واحد يقوم بعدة مهام وسنأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار خلال الصفقات المقبلة.

‹ إسناد صفقات إلى مقاولين لا يستجيبون للمعايير المطلوبة مع إقصاء متنافس دون احترام الاجراءات المقررة بالنسبة لهذه الملاحظة يجب التذكير أن إسناد الصفقة إلى المقاول جاء عبر قرار لجنة طلب العروض المكونة من رئس اللجنة (رئيس المجلس) ومدير مصالح الجماعة والموظف الذي تعنيه الصفقة ووكيل المداخيل وممثل قسم العمل الاجتماعي بالعمالة . والسلطة المحلية. أما بالنسبة للصفقة موضوع الملاحظة فإن لجنة طلب العروض ركزت على تاريخ الوثيقة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الانتباه إلى عدد الأجراء المصرح بهم ووضعيتهم مع الإشارة أن هذه المقاولة التزمت بتشغيل اليد العاملة المحلية في إطار الحد من العطالة المستمرة بالجماعة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·