BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1548

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7978 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

» قصور في عمل بعض أجهزة المجلس الجماعي

أثارت عملية مراقبة تدبير شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس بممارسة صلاحياتهم الملاحظات المرتبطة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ مقررات المجلس والاكتفاء بتوجيه مراسلات او ملتمسات إلى الجهات المعنية، دون التمكن من تنفيذ المقررات المصادق عليها وكذا عدم إحداث بعض اللجان كلجنة المساواة وتكافؤ الفرص وعدم تفعيل دور بعض اللجان الأخرى كالجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية.

> نقائص في إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية 2011-2015

صادق المجلس الجماعي بتاريخ 28 أكتوبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية 2015- 2011 بتكلفة إجمالية بلغت 22.784.000,00 درهم لإنجاز 30 مشروعا. وقد لوحظ في هذا الشأن ما يلي:

عدم اشراك الساكنة ومختلف المتدخلين المعنيين بالتنمية المحلية في إعداد مخطط التنمية؛

- إشراك هيئآت خارجية في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط المذكور دون برمجة مساهمتها المالية ودون

ابرام اتفاقيات معها، حيث حدد المخطط 13 مشروعا توقع إنجازها بتعاون بين الجماعة وعدة أطراف أخرى. غير أن الجماعة لم تبادر إلى إبرام سوى 4 اتفاقيات؛

عدم إنجاز 50 % من مجموع المشاريع المبرمجة، والتي تتعلق بقطاعات ذات أولوية مثل توسيع شبكة الماء الصالح للشرب وتهيئ وفتح بعض الطرق والمسالك وبالصحة والتعليم، وبدل ذلك، تمت برمجة الفوائض السنوية لإنجاز 32 مشروعا خارج المخطط الجماعي للتنمية بتكلفة إجمالية بلغت 2.898.121,11 درهم؛ - عدم تقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة والحاجيات الراهنة للساكنة

وعروض الشركاء المتوفرة، خاصة أن الجماعة تخلت عن بعض مشاريع المخطط وأنجزت مشاريع أخرى.

> قصور في نظام المراقبة الداخلية

من خلال معاينة التنظيم الإداري للجماعة وطرق العمل المتبعة من طرف مختلف مصالحها، تبين أن الجماعة تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية يستجيب للمعايير المتعارف عليها وتتجلى شوائب المنظومة إجمالا فيما يلي:

- غياب دليل توصيف الوظائف والمساطر الكتابية وتركيز المهام؛

عدم الحرص على مسك بعض السجلات المتعلقة بالمحاسبة العمومية للجماعة كدفتر تسجيل حقوق الدائنين الذي تمسكه مصلحة تصفية النفقات والآمر بالصرف والدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة ودفتر الحسابات حسب أبواب النفقات والدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل؛

عدم مسك سجلات تسمح بمراقبة سير العمليات المرتبطة بالصفقات؛

تسجيل نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزن؛

غياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعة.

‹ عدم ضبط وضعية الممتلكات العقارية

تبين وجود نقائص عديدة تشوب نظام تتبع الممتلكات الجماعية، حيث لوحظ بالنسبة للممتلكات العقارية عدم تدوين بعض الأملاك ذات الطبيعة العامة بالسجل وعدم تحديد الجماعة لبعض الأملاك العامة وتضمين وتحيين المعطيات المتعلقة بالمساحة والتخصيص ومراجع الرسم العقاري أو سند الملكية أو تاريخ التملك أو الاستغلال المتعلقة بسجل المحتويات.

> عدم تحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة

بالنسبة للممتلكات المنقولة، لوحظ عدم تسجيل بعض المنقولات في سجل الجرد، على سبيل المثال بعض المضخات المقتناة خلال سنوات 2015 و2016 و2017 وعدم تحيين وتضمين السجل لجميع البيانات المتعلقة بالمنقولات (المواصفات التقنية، أسماء الممونين، ثمن الاقتناء، أرقام وتواريخ الفواتير ومراجع سندات الطلب أو الصفقات، ...)، علاوة على عدم إصدار قرارات بخصوص المنقولات التي استغنت عنها الجماعة وقامت بالتشطيب عليها في السجل أو عدم التشطيب على المنقولان التي تم الاستغناء عنها على أرض الواقع.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

- الفيل على ضية الموارد المالية المرصودة لمختلف المشاريع عبر توثيق تعهدات مختلف الأطراف في

. التتبع الدوري لوتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية للوقوف على مكامن الضعف في البرنامج التنموي

لجماعة وإدخال التعديلات اللازمة عليه

وضع مساطر كتابية لتوصيف الوظائف وتوزيع المهام، وذلك بتحديد مجال عمل كل مصلحة وتحديد علاقتها

المصالح الأخرى ومجال تدخل كل موظف، بهدف إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية بالجماعة

- مسك سجل الجرد بطريقة صحيحة تضمن مراقبة وتتبع استعمال مختلف المعدات والأدوات الجماعية؛

- العمل على مسك السجلات الخاصة بتتبع استعمال حظيرة السيارات؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·