BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1556

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7986 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لمولاي ابراهيم

(نص الجواب كما ورد)

أولا. تدبير المداخيل الجماعية

> عدم تفعيل آليات المراقبة والاطلاع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم

إن الجماعة قد باشرت هذه العملية وقامت بمراسلة الإدارات العمومية المعنية، على سبيل المثال المدير الجهوي للمكتب السياحي لجهة تانسيفت الحوز رقم 821 بتاريخ 25/12/2017، والتي تهم إيفاء مصالح الجماعة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات السياحية المصنفة والغير مصنفة. وستعمل مصالح الجماعة على تفعيل مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ومقتضيات المادة 151 من نفس القانون.

‹ عدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم

إن أغلبية المحلات التي اعتبرتها الجماعة كمحلات لبيع المشروبات ليست "حسب مستغليها" مخصصة لذات الغرض وإنما البيع المأكولات. وقد قامت الجماعة بمراسلة المديرية الاقليمية للضرائب قصد ايفاء الجماعة بالبيانات المحاسبية للملزمين. وبالرغم من ذلك فإن الجماعة تقوم بمراسلة أصحاب الفنادق العائلية على رأس كل ثلاثة أشهر عن طريق السلطة المحلية طيلة السنوات الماضية، إلا أن المعنيين بالأمر يرفضون التسلم والتصريح. وقد قاموا بتأسيس جمعية "الجمعية التنموية لمكتري البيوت" واحتجوا أمام السلطات المحلية والإقليمية وقد وردت على مصالح الجماعة شكاية موجهة إلى السيد العامل ضد الجماعة كما قاموا برفع دعوى قضائية ضد الجماعة، كما راسلت الجماعة السلطات الإقليمية من أجل تشكيل لجنة للإحصاء والتقويم لسنة 2015 تحت عدد 106 بتاريخ 31 مارس 2015 وكذا سنة 2016 تحت عدد 91 بتاريخ 17 فبراير 2016. وفي سنة 2018، راسلت الجماعة أعضاء اللجنة بتاريخ 10 يوليوز 2018. وقامت الجماعة باستدعاء نفس اللجنة بتاريخ 12 يوليوز 2018 دون تلبية الدعوة، حتى يتسنى لنا استصدار أو امر الاستخلاص وتطبيق مقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

‹ تقاعس الجماعة عن إصدار الأوامر بالاستخلاص

إن الجماعة راسلت السلطات الإقليمية من أجل تشكيل لجنة إحصاء وتقويم كاجتهاد من طرف الجماعة قصد مباشرة

السياحية لدى السيد القابض الجماعي. ولما تعذر الإحصاء، راسلت الجماعة المعنيين بالأمر حسب قاعدة المعطيات المتوفرة .. لديها كل ثلاثة أشهر، وستواصل الجماعة تفعيل مقتضيات المادة 129 من القانون رقم 47.06 والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

> قصور في فرض واستخلاص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات

إن الجماعة لا تتوفر على قاعدة معطيات دقيقة حول مستغلي هذه الرخص بسبب عدم تواجدهم بتراب الجماعة وأن العربات والحافلات المعنية لا تتردد على مركز مولاي ابراهيم وغير معروفة، ذلك ما جعل الجماعة تراسل المصالح الإقليمية بتاريخ 19 يونيو 2015 تحت عدد 251 دون التوصل بالمعطيات وكذا بتاريخ 07 مارس 2017 تحت عدد 84 وتمت الإجابة المطلوبة بتاريخ 27 مارس 2017 تحت عدد 1922. كما قامت الجماعة بمراسلة رئيس الدرك الملكي باسني لأجل تبليغ المعنيين بالأمر بالاستدعاءات تحت عدد 366 بتاريخ 29 يونيو 2018 وقامت باستدعاء المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2018/07/12 إلا أنه لم يتم التسليم. فقامت الجماعة باستصدار اوامر بالاستخلاص بتاريخ 2018/03/25.

‹ تراكم المستحقات غير المستخلصة لواجبات الرسم على وقوف الحافلات المعدة للنقل العام للمسافرين

إن المصالح الجماعية لا علم لها بوجود هذه الرخص المتعلقة بحافلات النقل العمومي إلا بعد طلب لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات في شهر يوليوز سنة 2017. وكما سبقت الإشارة في النقطة الرابعة بعدم ولوج هذه العربات لمركز مولاي إبراهيم وعدم وجود معلومات دقيقة حول مستغليها إضافة إلى عدم تواجدهم بتراب الجماعة، فقد قامت الجماعة بالإجراءات المذكورة بنفس المادة. ولهذا ستعمل الجماعة على تطبيق الباب 12 من القانون 30.89 الذي تضل سارية المفعول بموجب القانون 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية من اجل استخلاص الباقي استخلاصه وتطبيق مقتضيات المادة 23 من القرار الجبائي الجماعي وسلك جميع الطرق القانونية من أجل ذلك

‹ عدم فرض واستخلاص مبالغ الرسم والجزاءات الواجبة على بعض المؤسسات السياحية

في هذا الإطار، وكما تمت الاشارة إليه بالنقطة رقم 03 أعلاه المتعلقة بغياب المعطيات المحاسبية للمؤسسات السياحية و أن الجماعة لا تتوفر على رخصة فندق "س" ولم تشارك في اللجنة التي سلمت الترخيص والتصنيف الخاصة بالفندق المذكور، فقد قامت الجماعة بمراسلة الجهات المعنية بتاريخ 2017/12/25 تحت عدد 821 و822 وتحت عدد 431 بتاريخ 23 يوليوز 2018 ، كما قامت بمراسلة المعنيين بالأمر قصد التصريح عن سنة 2018 تحت عدد 191 بتاريخ 2018/03/23، وعدد 337 بتاريخ 2018/06/11 وعدد 487 بتاريخ 2018/09/21 وعدد 594 بتاريخ 2018/12/14، وستعمل الجماعة جاهدة على تنفيذ مقتضيات المادة 76 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·