عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7989
- تفادي تركيز المهام بيد كل من شسيع المداخيل وتقني الجماعة، والعمل على منع جمعهما لمهام متنافية؛ - الحرص على التتبع الفعال لمخزون المقتنيات والمعدات.
ثانيا. تدبير المداخيل
من خلال تدقيق الملفات المتعلقة بتدبير المداخيل، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم فرض واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء
من خلال المعاينة الميدانية، تبين أن جماعة وزكيتة قد عرفت خلال السنوات الفارطة دينامية ملحوظة في مجال البناء، خاصة على طول جنبات الطريق الإقليمية رقم 2024، الخاضعة لالزامية الترخيص بالبناء، وبالتالي، الزامية أداء الرسم على عمليات البناء. لكن لوحظ أن الجماعة، وفي غياب إدراج هذا الرسم بالقرار الجبائي، لم تشرع في عملية فرض واستخلاص مبالغه، إلا انطلاقا من سنة 2014. مما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية هي في حاجة إليها.
‹ تقصير في استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربا
المعدة للنقل العام للمسافرين
تنشط بتراب جماعة وزكيتة ثلاث سيارات أجرة، رخصة إحداهن تمتلكها الجماعة (الرخصة رقم 17). وفي هذا الصدد، وحدد القرار الجبائي للجماعة عدد 2014/01 بتاريخ 2014/09/01 أسعار الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات الضرورية اتجاه مستغلي سيارات الأجرة الذين لا يلتزمون بأداء واجبات الرسمين المذكورين. وفي هذا الإطار، تبين من خلال عملية المراقبة أن متأخرات الأداء قد بلغت خلال سنة 2017 ما يعادل 13.909,50 درهم بخصوص الرخصة رقم 85، وما يناهز 4.092,00 درهم بخصوص الرخصة رقم 17.
← عدم إيداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة نشاط سيارات الأجرة
تنص مقتضيات المادة 87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على ضرورة إيداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط. كما تنص مقتضيات المادة 146 من نفس القانون على تطبيق غرامة تقدر بحوالي 500 درهم في حالة عدم إيداع التصريح بالتأسيس. غير أنه، وخلافا لذلك، لوحظ أن الملزمين يستغلون رخصهم دون إيداع التصريح بالتأسيس، ورغم ذلك لم تعمل الجماعة على تطبيق الغرامة القانونية.
ذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص الرسم على النقل العمومي مسافرين والرسم المفروض على العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وتطبيق الغرامة القانونية عند عدم التصرية بالتأسيس.
ثالثا. تدبير النفقات والمشاريع
1. تدبير النفقات
بخصوص تدبير النفقات، لوحظ ما يلي:
‹ عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقة
من خلال الاطلاع على ملفات سندات الطلب الصادرة عن الجماعة، لوحظ أن مصالح هذه الأخيرة تقوم بتسلم التوريدات والخدمات بموجب وصولات التسلم قبل عملية الإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقة من طرف الخازن المكلف بالأداء، ويتعلق الأمر ب 43 سند طلب تم إصداره بين سني 2013 و2017. الأمر الذي يشكل مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقة، وخصوصا مقتضيات المادة 55 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي توجب إخضاع نفقات الجماعات المحلية لمراقبة مالية في مرحلة الالتزام، وكذا المادة 65 من نفس المرسوم، والتي تنص على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف، قبل الشروع فى أى تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسلي التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت".
← الإشارة للعلامات التجارية أثناء تحديد المواصفات التقنية لبعض الطلبيات
من خلال الاطلاع على ملفات النفقات لوحظ أن الجماعة، وفي كثير من الحالات، تشير في المواصفات التقنية لبعض سندات الطاب للعلامات التجارية للشركات، وذلك خلافا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على عدم جواز إشارة المواصفات التقنية إلى أية علامة تجارية أو إحالات على مصنف مواد أو تسمية أو باعة أ مم ع ر ن ، م كافية الدقة والوضوح لوصف مميزات الأعمال المطلوبة وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة" أو ما يعادلها". ويتعلق الأمر مثلا بسندي الطلب رقم 2017/03 و2017/30. وتعتبر هذه الممارسة في جوهرها تفضيلا لمورد على آخر،