BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1566

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7996 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سيتمبر 2018)

طاب تتضمن الكميات المستهلكة سابقا، وهكذا فإن الشروع في تنفيذ النفقات يتم قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بها، حيث تتسلم الجماعة التوريدات، ويتم وضع سندات الطلب لتسوية وأداء ما بذمتها للموردين.

ويجب التذكير أن هذه الممارسة لا تنسجم وكيفيات ممارسة المراقبة المالية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وخاصة مقتضيات المادة 65 منه التي تنص على أنه "يتعين على الأمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت". بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الممارسة لا تتماشى ومبادئ الشفافية والمنافسة الحرة والمساواة في الولوج للطلبيات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وفي نفس المادة من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية، حيث تم التأكيد فيهما بالخصوص على مبادئ حرية الولوج إلى الطابيات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيار العرض الأفضل اقتصاديا

عدم تحقيق الهدف من بعض النفقات

بناء على سند الطلب رقم 2016/10 الصادر بتاريخ 2016/6/8 قامت الجماعة باقتناء مضخات مائية سلمتها لجمعيات من أجل تسهيل عملية إمداد الساكنة بالماء. إلا أنه، بعد الاطلاع على الإشهاد بالتوصل الذي تسلمت من خلاله الجمعية المكلفا بتدبير مرفق الماء بدوار المرس مضخة بتاريخ 2016/9/29، وبعد الاستماع إلى رئيس الجمعية، تبين أن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن استعملت قط هذه المضخة من أجل تسهيل عملية إمداد الساكنة المحلية بالماء، ولا تتوفر على أي مشروع تم من خلاله استعمال هذه المضخة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للجماعة في حالة عدم استغلال المضخة أن تسترجعها طبقا للفقرة الخامسة من محضر التسليم والإشهاد بالتوصل.

المستقيدين المجنس الجهوي للحسايات بالعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من النفقات وتتبعها بشراكة مع الجمعيات

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لآيت فاسكا

(نص الجواب كما ورد)

أولا. الحكامة المحلية

1. برنامج عمل الجماعة

بخصوص هذا المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي ما جاء في الجواب على مذكرة الملاحظات والذي جاء فيه: "إن برنامج عمل الجماعة تم إنجازه في عدة إكراهات وستأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة و الملاحظات اللاحقة المرتبطة ببرنامج عمل الجماعة وذلك أثناء تحيينه تبعا للمادة 80 من القانون التنظيمي للجماعات....إن نوعية المشاريع المقترحة في هذا البرنامج تعكس حاجيات وانتظارات الساكنة التي رسمها التشخيص التشاركي وتعكس التجاوب مع المطالب الملحة للمواطنين والتي تعتبرها الجماعة انتظارات مشروعة ". كما أكد توصل الجماعة من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ب:

- المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع التطهير السائل لدوار ايت مولاي علي.

- إذن ببرمجة المساهمة المالية للمديرية العامة للجماعات المحلية في مشروع التطهير السائل بما مجموعه: 11.7

مليون درهم.

2. المراقبة الداخلية

بخصوص هذا المحور، أكد رئيس المجلس الجماعي ما جاء في الجواب على مذكرة الملاحظات والذي جاء فيه:

"أن الجماعة تستعين بدليلين للمساطر الإدارية الأكثر تداولا على مستوى الإدارة الترابية والجماعات الترابية (1-مرجع توحيد وتعميم المساطر الإدارية، نونبر 2- 2011 -مرجع توحيد وتعميم المساطر الإدارية ورقمنتها، ابريل 2018) ". أما فيما يخص النقائص الأخرى الواردة بالملاحظة فقد أرجعها رئيس المجلس الجماعي إلى قلة الموارد البشرية اذ لا تتوفر الجماعة على رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بسبب غياب المرسوم الذي يحدد شروط التعيين في هذه المناصب التي ظلت الجماعات الترابية تفتقر إليها. كما أجاب رئيس المجلس بأنه عند تفحص واحتساب المعدات والأدوات الكهربائية تم الاعتماد على المحاضر التي تثبت القيام بالصيانة وكذلك الجدادات التي لا تتضمن سوى الأشغال المنجزة في حين انه تم إغفال الأدوات والمعدات الكهربائية التي تم تسليمها للكهربائي مقابل أمر بتسليم ولم يتم احتسابها بعد الانتهاء من احتساب ما تضمنته

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·