عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8003
سيارات للخدمة و02 سيارات للإسعاف و 03 حافلات للنقل المدرسي ضمنهم 01 تم اقتناؤها سنة2017 و 01 تم تسليمه للجماعة من طرف المجلس الاقليمي سنة 2017 مما حتم على الجماعة الاسراع بإنشاء هذا المرآب لحماية أسطولها من التهالك الذي تسببه الأمطار في فصل الشتاء أو الحرارة في فصل الصيف وارتأت الاسراع في تنفيذه عن طريق سند الطلب المذكور. وعن سندي الطلب رقم 2014/28 بتاريخ 2014/12/17 ورقم 2015/11 بتاريخ 2015/04/09 فالكل قد تم خلال مرحلة المجلس السابق وأنه قد تمت مراسلة الرئيس السابق كما تمت الإشارة إليه في الملاحظات السابقة.
رابعا. تدبير المرافق العمومية
← عدم مراقبة الجمعيات المكلفة بتسيير مرفق توزيع الماء
إن هذه الملاحظة وجيهة جدا وقد تم أخذها بعين الاعتبار خاصة وأن المجلس الجماعي عرض هذه النقطة في جدول أعماله وصادق عليها خلال دورته العادية بتاريخ 07 ماي 2018 ليقوم بمجهوداته في إطار مراقبته للجمعيات المكلفة بتسيير مرفق توزيع الماء بعدما أعد المكتب المسير اتفاقية إطار في هذا الشأن التي عرضت على المجلس بالدورة المشار اليها.
‹ وجود خصاص على مستوى التغطية بشبكة الماء
إن الجماعة تقوم بالمجهودات اللازمة وفق إمكانياتها المالية الضعيفة لتوفير الماء الشروب لساكنتها و التي تتميز تركيبتها السكانية بالشتات الشيء الذي يزيد من ارتفاع التكلفة في تحقيق هذا المبتغى ورغم ذلك فإنه خلال الولاية الحالية تم ايصال الماء الى دواري اولاد بوعنكة والعسكري في اطار سند الطلب رقم 2016/10 بتاريخ 2016/11/14 بمبلغ مالي قدره 59990.85 درهم وكذا ايصال الماء الشروب الى دواري لعبابسة واهل احريمة في اطار سند الطلب 2017/10 في اطار شراكة مع جمعية الرحمة بمبلغ مالي قدره 118776.00 درهم بتاريخ 2017/08/07،وحفر بئرين وتجهيزهما في إطار الصفقة رقم 2017/01 بتاريخ 2017/06/23في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحفر بئرين وتجهيزها بكل من دواري لعوامر الفوقاني و دوار اهل لعنبر بمبلغ مالي قدره 761600.00 درهم و الصفقة رقم 2017/02 بتاريخ 2017/06/23 في اطار شراكة مع المجلس الاقليمي بحفر بئر وتجهيزه بدوار اهل سي عمر بمبلغ مالي قدره 400000.00 درهم بلغت حصة الجماعة بها 100000.00 درهم في حين بلغت مساهمة المجلس الاقليمي 300000.00 درهم.
جماعة "آيت هادي "
(إقليم شيشاوة)
أحدثت جماعة أيت هادي التابعة لإقليم شيشاوة على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، حيث تبلغ مساحتها 60 كلم مربع، وتنضوي 75% من أراضيها ضمن ملك الجموع. ويصل عدد سكان الجماعة إلى حوالي 7.431 نسمة حسب إحصاء 2014، يتوزعون على 17 دوارا. وقد بلغت مداخيل الجماعة، خلال السنة المالية 2017، ما مجموعه 10.502.604,5 درهم، بينما بلغت المصاريف ما مجموعه 4.177.336,78 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية.
أولا. تقييم المخطط الجماعي للتنمية
تضمن المخطط الجماعي للتنمية ثلاثة عشر محورا، همت أساسا تقوية البنية التحتية للجماعة، وتحسين الظروف الاجتماعية للساكنة، وعقلنة تدبير الموارد الطبيعية، وتأهيل الاقتصاد المحلي، وتقوية القدرات المؤسساتية للجماعة، ودعم الشراكات المحلية. وقد تم تقدير القيمة الإجمالية للمخطط في حدود 76,4 مليون درهم مخصصة لإنجاز 47 مشروعا.
وفي هذا الصدد، مكن تقييم المخطط الجماعي الذي تم اعتماده، خلال الفترة الانتدابية السابقة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015، من الوقوف على ما يلي:
> عدم إنجاز أغلب المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي للتنمية
يتضح، من خلال المقارنة بين ما تم تخطيطه من برامج ومشاريع وما تم إنجازه فعليا، أن أغلب المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الجماعية 2011 - 2016 لم يتم إنجازها. حيث إنه، من بين 47 مشروعا مبرمجا في إطار مخطط التنمية الجماعية، لم يتم إنجاز إلا ستة (6) مشاريع بصفة كاملة، في حين بقي 14 مشروعا، إلى حدود نهاية 2016، في طور الإنجاز بنسب تتراوح بين 1% و 75%، أما باقي المشاريع فلم يتم إنجازها. وتعزى هذه المحصلة إلى غياب الدراسات التقنية والمالية القبلية، وعدم واقعية المشاريع المبرمجة وعلاقتها بالإمكانيات الحقيقية للجماعة، بالإضافة إلى ضعف مساهمة الجماعة المالية في المخطط، حيث قدرت فقط بحوالي 5,775 مليون درهم، والتي لا تمثل سوى 7,55% من القيمة الإجمالية للمخطط. وبالتالي قامت الجماعة، بخصوص هذه المشاريع، بالاعتماد على تعهدات أطراف خارجية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني، علما أن هذه التعهدات قد تمت في غياب أي اتفاقيات ملزمة لها.