BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 158

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6588 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

وبشكل عام، غالباً ما ترجع حالات عدم المطابقة التي ترصدها مخططات الرصد إلى تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات أو استخدام المكونات النشطة الغير مرخصة أو المحظورة، أو في بعض الأحيان بسبب كل هذه المخالفات مجتمعة. بالإضافة إلى المراقبة التي يجب تطوير ها عند نهاية سلسلة التسويق، يجب توجيه جهد كبير إلى مواقع الإنتاج، ذلك أن مفتشي المصالح الإقليمية لحماية النباتات لا يتحققون من مدى احترام المدة الزمنية قبل الجني وبذلك لا يخضع المنتجون لأي مراقبة إلى مخاطر جسيمة. منعهم من جني إنتاجهم مباشرة بعد إجراء العلاج الكيميائي، إذا كان الطلب في السوق مهمًا، معرضين بذلك صحة المستهاك

كما أنه من المفترض أن يشكل مسك سجل الصحة النباتية من قبل جميع المزار عين بداية الطريق نحو تتبع دقيق للمعالجات الكيميائية التي تخضع لها الفواكه والخضروات قبل وصولها إلى أيدي المستهلكين، غير أن المجلس سجل أنه حتى نهاية عام 2018، أي بعد مرور أكثر من 3 سنوات على بدء تنفيذ القرار المتعلق بمسك سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية من أصل نباتي، لا تزال مقتضيات هذا القرار غير مطبقة من قبل المزار عين خاصة أن القرار المشار إليه لا ينص على أي عقوبة في حالة عدم احترام هذه المقتضيات.

← غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر

لوحظ أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا تمارس اختصاص المراقبة في أسواق الجملة للفواكه والخضر لأنها تعتبر أن هذه الوحدات غير منظمة بما فيه الكفاية ولا تتوفر على نظام لتتبع الفواكه والخضر والنباتات العطرية من المزرعة إلى السوق. وبالفعل، فإن التنظيم الحالي لأسواق الجملة لا يمكِّن من تتبع هاته المنتجات ولا يشجع المنتجين على وضع نظام للتتبع كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير والتي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة.

وتكتفي المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى هذه الوحدات بحملات للتوعية حول الشروط الصحية للمحلات والمخازن وحول شروط النظافة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

> مخالفات متكررة من طرف المطاحن الصناعية وشركات صنع ملح الطعام والمتعلقة بتقوية الأغذية عالية

الاستهلاك

وضع المغرب استراتيجية وطنية 48 لتقوية الأغذية الواسعة الاستهلاك لمكافحة آثار نقص المغذيات الدقيقة. ويعتبر نقص الحديد والفيتامين (أ) واليود من الأسباب غير المباشرة لوفيات الرضع، كما يعتبر نقص الحديد بالنسبة للبالغين السبب الرئيسي لفقر الدم، ويتسبب هذا النقص في مضاعفات أثناء الحمل ويمكن أن يؤدي إلى وفيات عند النساء الحوامل.

وقد لاحظ المجلس من خلال تحليل ملفات المخالفات المرصودة من طرف المكتب، أن منتجات القمح الطري المقوى والقمح الصلب المقوى، كما هو الشأن بالنسبة لملح الطعام المعالج باليود، تتميز بنسب عالية من عدم المطابقة مع الخصائص المنصوص عليها قانونيا.

ويلاحظ أنه منذ دخول النصوص القانونية المتعلقة بتقوية الدقيق بالحديد 19 وإضافة اليود إلى الملح 50 حيز التنفيذ سنتي 2007 و2009 على التوالي، لا تزال المطاحن الصناعية وشركات تصنيع ملح الغذاء غير قادرة على ضبط هذه العملية. وتتعلق المخالفات التي تسجلها مصالح المكتب، من خلال المراقبة التحليلية، بعدم احترام النسب الدنيا من الحديد واليود، وذلك على الرغم من أن عمليات المراقبة لا تتباعد سوى بمدد قصيرة (بضعة أشهر).

ويتم إرسال ملفات عدم المطابقة السالفة الذكر إلى النيابة العامة من أجل تنفيذ العقوبات المنصوص عليها لاسيما تلك المتضمنة في القانون رقم 83-13 المتعلق بزجر الغش في البضائع والتي يمكن أن تصل إلى العقوبة الحبسية في حالة العود 51.

مع ذلك، لوحظ أن الشركات المصنعة تواصل بيع منتجاتها رغم كونها لا تحترم خصائص التقوية التي حددتها الدولة لمكافحة نقص المغذيات الدقيقة. وفي غياب معلومات حول نتائج المتابعات القضائية المتعلقة بملفات عدم المطابقة، يدل العدد المرتفع لحالات العود أن العقوبات النقدية التي تتراوح بين 2.400 درهم و24.000 درهم تبقى غير كافية لزجر المخالفين.

> عجز السلطات الصحية إزاء عدم احترام الأسواق الممتازة والمتوسطة لبعض المقتضيات التشريعية الصحية لاحظ المجلس أن الأسواق الممتازة والمتوسطة تقع غالبا في حالة مخالفة لبعض الأحكام التشريعية المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية، حيث تقوم مصالح المراقبة الجهوية للمكتب بضبط انتهاكات خطيرة ومتكررة، لا سيما في مجالات توريد المنتجات الغذائية، وإخبار المستهلك وتدبير المنتجات المنتهية الصلاحية.

ويلاحظ أن أغلب العلامات التجارية للأسواق الممتازة لا تنجز إمداداتها بالضرورة بالاعتماد على المؤسسات المعتمدة أو المرخص لها صحيا من طرف المكتب. كما لا تحترم هاته الأسواق شروط عنونة وبيع المنتجات ولا تضبط تدبير المنتجات لمنتهية الصلاحية. إضافة إلى ذلك، تبين أن عدة أسواق ممتازة لم تنخرط فى عملية إخضاع مستودعاتها للتراخيص اللازمة

48وزارة الصحة: الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2011.-2019

49 قرار مشترك لوزير الصحة ووزير الفلاحة بتاريخ 2 دجنبر 2005 والمتعلق بتقوية الدقيق

50قرار مشترك لوزير الصحة ووزير الفلاحة بتاريخ 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بتحديد نسبة اليود في الملح عند الصنع والتوزيع.

ل5الفصل 17 من القانون 83-13: (...) ويعاقب على مخالفة أحكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة مالية تتراوح ما بين 2400 و 24000 درهم وفي حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·