BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1590

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8020 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

التأخر في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المبرمجة من طرف الجماعة

لوحظ تأخر كبير على مستوى إعداد وبرمجة الأشغال، حيث تلجأ الجماعة إلى نقل الاعتمادات المخصصة للاستثمار من سنة إلى أخرى وهو ما يفسر غياب رؤية واضحة للمشاريع المراد إنجازها، حيث بلغت اعتمادات الاستثمار المرحلة سنة 2014 ما مجموعه 3.480.073 درهم أي بنسبة بلغت 80 % من الاعتمادات المفتوحة.

‹ ضعف إعداد دراسات الجدوى

صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر دجنبر 2017 على برنامج عمل الجماعة عن الفترة 2022-2017، حيث - حرص على القيام بتشخيص للإكراهات الاجتماعية (قطاعي التعليم والصحة والبنيات التحتية) والإكراهات الاقتصادية (قطاع الفلاحة) وذلك عن طريق عرض لمعطيات رقمية تظهر الحالة الراهنة للجماعة.

موازاة مع ذلك، لم تقم الجماعة بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة حيث لوحظ عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع على حدة حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى قابلية المشروع للتنفيذ وكذا كيفية تنفيذه.

أما من الناحية المالية، فتم رصد غياب دراسة مقارنة للكلفة الإجمالية للمشاريع بقيمة الموارد المدرجة في الميزانية وكذا وقع هذه المشاريع على ميزانية تسيير الجماعة. ويقتصر الجدول المضمن في البرنامج على إبراز مداخيل ومصاريف التسيير المتوقعة فقط، مع إظهار الفائض خلال كل سنة مالية، دون الإشارة إلى مصادر التمويل الإضافية المعتمدة لتغطية تكاليف المشاريع. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الاعتماد على مصادر التمويل الداخلي الكفيلة بتنزيل المشاريع المبرمجة بالمخطط التنموي بدل اللجوء بنسبة كبيرة إلى مساهمات الشركاء والمصالح الخارجية؛

- احترام البرمجة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الجماعية، والعمل على تفادي أسباب تأخر الشروع في

إنجازها؛

- القيام بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة في إطار برنامج عمل الجماعة عن الفترة 2017.-2022 ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

‹ عدم استخلاص الرسم على البناء وعدم إدراجه بالقرار الجبائي

لوحظ عدم إدراج الرسم المفروض على عمليات البناء بالقرار الجماعي الجبائي رغم وجود بعض البنايات المشيدة بتراب الجماعة. وقد ترتب عن هذا التقصير ضياع مبالغ مهمة تقدر ب 117.542,00 درهم والتي من شأنها الرفع من قيمة المداخيل الإجمالية للجماعة.

> خطأ على مستوى تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

تستفيد الجماعة من المداخيل المحصلة من مقالع دوار تارسلت التي يتم استغلالها من طرف بعض الشركات لاستخراج مواد البناء من الملك العام التابع لها. لكن لوحظ عدم احترام التسعيرة الواردة بالقرار الجباني والمحددة في 4 دراهم لكل متر مكعب من الرمال والصخور المستخرجة خلال تصفية هذا الرسم بالنسبة لشركة خاصة برسم السنوات 2016 و 2017، حيث تم اعتماد 3 دراهم كسعر، ما نتج عنه تحصيل مبلغ 355.704 درهم عن 118.568 متر مكعب بدل مبلغ 474.272 درهم.

> عدم احترام مقتضيات كناش تحملات كراء السوق الأسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية لوحظ من خلال الاطلاع على بيانات الأداء المقدمة من طرف شسيع المداخيل، أن الجماعة لا تطالب مستغل السوق الأسبوعي بواجبات الكراء المتعلقة بالربع الأخير من السنة، وتلجأ عوض ذلك لاعتبار الضمانة النهائية المودعة من طرف المتعهد بمثابة دفعة أو تسبيق عن واجبات الكراء، في حين ينص كناش التحملات المتعلق بكراء السوق الأسبوعي في فصله السادس على أن " أداء مقدار الضمانة المالية تحدد في مبلغ يساوي استغلال المرافق لمدة ثلاثة أشهر من نفس السنة". لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إدراج الرسم على عمليات البناء بالقانون الجبائي والعمل على استخلاصه؛

- تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع طبقا لتسعيرة القرار الجبائي: - احترام مقتضيات كناش تحملات كراء السوق الأسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية.

رابعا. تدبير النفقات

← التسلم المؤقت للصفقات دون الزام المقاولات بايداع تضاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال

خلافا لمقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة، تبين أن جميع الملفات التقنية المتعلقة بالصفقات التي تم تسلمها مؤقتا ونهائيا لا تتضمن تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال والتي تمكن من التأكد من احترام صاحب الصفقة لالتزاماته التعاقدية اتجاه الجماعة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·