عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمِية 8033
الميزانية 4.879.083,70 درهم برسم سنة 2016، ساهمت فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 3.082.000,00 درهم، وبلغت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة 815.373,66 دره
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير جماعة مجاط عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تلخيصها فيما يلي.
أولا. تقييم البرامج التنموية للجماعة
من خلال رصد وتتبع مختلف المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بالجماعة، ومقارنتها بتلك المزمع إنجازها من خلال برمجة الفائض السنوي، وبعد فحص ودراسة الملفات التقنية والمحاسبية المتعلقة بإنجاز هذه المشاريع، تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات، يمكن حصر ها فيما يلي:
‹ غياب المخطط الجماعي للتنمية
خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن "المجلس الجماعي يدره ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي"، فإن مجلس الجماعة لم يعتمد خلال الفترة الزمنية 2010 و2016 أي مخطط للتنمية، يتم من خلاله تحديد برنامج استثماري واضح وواقعي مبني على دراسة قبلية للمشاريع التنموية، مما يعد إخلالا بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمتعلقة بالجماعات الترابية.
‹ تأخر الجماعة في اعداد برنامج عمل
خلافا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لم تعتمد الجماعة أي برنامج عمل، إذ أنه إلى غاية شهر دجنبر 2017، لم يتم إعداد أو اعتماد أي برنامج عمل
> عدم إنجاز العديد من المشاريع التنمويا
تعلق أهم هذه المشاريع ببناء الطرق وتهيئة المسالك وجلب الماء الصالح للشرب والربط بالشبكة الكهربائية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جماعة مجاط تمتد على مساحة شاسعة قدرها 407 كلم2، وتعبرها الطريق الجهوية رقم 212
مقر الجماعة وأزيد من 58 دوارا متناثرا. وقد أبرزت المعاينة الميدانية ودراسة مختلف الوثائق المرتبطة بإنجاز الطرق المسالك وجلب الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، أن الشبكات الثلاث تتسم بضعف كبير. حيث أن كل المسالا الجماعية غير معبدة باستثناء واحدة، وأن التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة غير معمم. ويمكن حصر نقط الضعف هذه في عدم إنجاز العديد من المشاريع على الرغم من النقص الحاد الذي تعانيه الجماعة. وفي غياب مخطط جماعي للتنمية، رصدت الجماعة، ما بين سنتي 2013 و2016، ما يقرب من 1.591.566,44 درهم لإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد المسالك والطرق والربط بالماء الصالح للشرب والشبكة الكهربائية، وذلك من خلال برمجة فوائض ميزانياتها السنوية. إلا أنه لم يتم صرف سوى نسبة 28% من هذا المبلغ بواسطة سندات طلب بلغ مجموعها 451.339,90 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على إنجاز المشاريع التنموية مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والحاجيات الحقيقية للجماعة على
المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا الموارد المالية المتاحة والكافية لتحقيق هذا البرنامج؛
- تفعيل برنامج عمل الجماعة حتى تتمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة،
- الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بتهيئة المسالك وجلب الماء الصالح للشرب والربط بالشبكة
الكهربائية.
ثانيا. تدبير النفقات
من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من قبل الجماعة، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات، يمكن إيجازها فيما يلي:
ك .عدم تحديد مآل وأوجه استعمال بعض التوريدات
لوحظ أن الجماعة قامت بصرف مبلغ إجمالي قدره 73.068,00 درهم لشراء القواديس والإسمنت والياجور، وكذا شراء مضخات مائية، دون تحديد أوجه استعمال هذه التوريدات أو الغرض منها، الشيء الذي لا يمكن من التأكد من صحة إنجاز الخدمة بالنسبة للجماعة.
← غياب تجارب المراقبة التقنية المنجزة من طرف المختبرات
خلافا لمقتضيات دفتري الشروط الخاصة، لوحظ غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة المنجزة من قبل المختبرات التي واكبت تنفيذ الأشغال، والتي تهم مراقبة المواد المستعملة ومراقبة الجودة، كما لوحظ غياب محاضر استلام بعض المواد.