BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1614

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8044 الجريدة الرسمية

2016/36 بتاريخ

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1447 (3 بيبتمير 2018)

كراء اليات لتتمة إصلاح الطريق الرابطة بين

2016/09/01

83.880,00

الطريق الجهوية رقم 208 ودوار الحدادشة

2015/20 بتاريخ 2015/06/01 كراء الآليات 2015/21 بتاريخ إصلاح شراء الوقود لإصلاح طريق اخنيفر طريق 2015/06/01 اخنيفر 2015/30 بتاريخ

119.520,00

139.966,60 519.406,60

شراء الحصى والرمل والاسمنت والقنوات

2015/07/12 2015/33 بتاريخ شراء التوفنة من نوع "GNF" 2015/05/27 رابعا. تدبير الممتلكات لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي.

> عدم تصفية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة

79.920,00

180.000,00

> عدم تصفية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة

في غياب مصلحة جماعية مكلفة بتنظيم وتدبير ممتلكات الجماعة، وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه عملية التحفيظ في تثبيت حق الملكية وتطهير الممتلكات العقارية من كافة التعرضات والنزاعات، اتضح أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية القانونية لبعض الممتلكات، كما هو الحال بالنسبة للبقعة الأرضية التي تم اقتناؤها سنة 1983 بمساحة 9,40 هكتار. ومعلوم أن هذه القطعة الأرضية تشكل وعاء عقاريا لكافة الممتلكات العقارية للجماعة، مما يجعل هذه الممتلكات بدورها في وضعية غير آمنة.

>عدم تحديد الجماعة لملكها العام فيما يخص الطرق والمسالك الجماعية

لوحظ أن الجماعة لم تقم بتعيين الطرق والمسالك كإجراء قانوني يمكنها من تأكيد طابع الملكية العامة لهذه الطرق والمسالك المستعملة وبيان حدودها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 81 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. حيث إن هذا الأمر يشكل خطرا يمكن أن ينتج عنه ترام أو نزاع حول هذا الملك. وجدير بالذكر أن المسالك والطرق تعد جزءا من الملك العام بقوة القانون كما تشير إلى ذلك مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1914/07/01 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة، وكذا الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1954/06/28 بشأن الأملاك التي تملكها الحاب لمروده بجماعات دارية. الفئات المزودة بجماعات إدارية.

الفئات المزودة بجماعات إدارية.

‹ عدم إخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدة كرائها عشر سنوات للمصادقة

تنص مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 من الميثاق الجماعي. غير أنه، ومن خلال الاطلاع على عقود الكراء، تبين أن الجماعة لم تخضع عقود الكراء التى تم تجديدها، والتى تفوق مدتها عشر سنوات لمصادقة سلطة الوصايا

بناء عليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية ضمانا لحق ملكية الجماعة؛

- ضرورة تحصين أملاكها والحفاظ عليها عن طريق اتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بالتحديد الإداري؛ - الحرص على إخضاع عقود الكراء التي تم تجديدها، والتي تفوق مدتها عشر سنوات لمصادقة سلطة الوصاية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي للجوالة

(نص الجواب كما ورد)

أولا. تدبير المداخيل

> ضعف مدخول الرسم على عمليات البناء

> ضعف مدخول الرسم على عمليات البناء

إن الجماعة وبتفسيق مع السلطة المحلية قامتا بتكثيف دوريات المراقبة لأجل رصد المخالفين في هذا الميدان، فتبين أن جل المخالفات لا تتعدى إصلاح السقوف أو انجاز بلاط بعض الجدران أو فتح باب أو صباغة الواجهات، وأن الباقي الذي يقوم فعلا بالبناء فهم مرخصون قانونيا أو تم ايقافهم في المراحل الاولى للبناء ( وضع الرمال والحصى او بداية حفر الاساسات )، وأن مظاهر البناء التي تبدو بالمنطقة منها ما يعود إلى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وذلك راجع إلى أن المنطقة كانت تعرف ازدهارا فلاحيا بتوفر المياه الجوفية و بقرب الفرشة المائية ، أما الآن فمعظم الساكنة هاجرت إلى المدن القريبة، بفعل الجفاف الذي عمر طويلا بالمنطقة .

بفعل الجفاف الذي عمر طويلا بالمنطقة .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·