عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8067
- العمل على إبرام اتفاقيات الشراكة لتفعيل برنامج عمل الجماعة؛
- وضع دليل عملي للمساطر والعمل على ضمان احترامه؛
إعادة تنظيم المصالح الجماعية بما يضمن الفصل بين المهام المتنافية، مع التحديد الدقيق والواضح لمهام كل مصلحة على حدة؛
- العمل على مسك محاسبة مادية؛
- اعتماد نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعة.
ثانيا. تدبير المداخيل
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم قيام شسيع المداخيل بابرام عقد التأمين
تم تعيين السيد "ك.ب." شسيعا للمداخيل بموجب المقرر رقم 218/ ر.ف الصادر عن وزير الداخلية، وبالرغم من أن المعني بالأمر، شرع في ممارسة مهامه بتاريخ 3 أبريل 2013، فإنه لم يقم، وإلى غاية تاريخ إجراء المهمة الرقابية في يوليو 2018، بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه أعلاه، والذي يلزم شسيعي المداخيل بأن يبرموا، بمجرد تسلمهم لمهامهم، عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن مسؤوليتهم الشخصية والمالية خلال مزاولتهم لمهامهم.
‹ ممارسة شسيع المداخيل لمهام متنافية
بالإضافة إلى مهام الاستخلاص المسندة إليه بمقتضى المقرر المذكور، تبين أن شسيع المداخيل يمارس مهاما أخرى تتعلق بتحديد الوعاء الضريبي. إضافة إلى قيامه بتلقي مختلف الإقرارات المدلى بها سواء تلك المتعلقة بالتأسيس أو التصريح بحجد النشاط الاقتصادي أو التوقف أو العطالةِ.
وتجدر الإشارة إلى أن مهام الاستخلاص تتنافى ومهام تحديد الوعاء الضريبي، مما يستوجب الفصل بينهما انسجاما مع قواعد حسن التدبير.
‹ أخطاء في تصفية الرسم على المحجز
من خلال المعاينة الميدانية، تبين أن الجماعة لا تقوم بمسك سجل لتتبع عمليات إيداع وسحب المحجوزات من طرف المكلف بحراسة المحجز، كما أنها لا تتوفر على أوامر بايداع المحجوزات، مما لا يمكن شسيع المداخيل من احتساب مدة المكوث الحقيقية للعربات في محجز الجماعة بشكل دقيق من أجل تصفية الرسم على المحجز، علاوة على أنه لا يستطيع، في ظل ذلك، أن يعتمد على أسس تصفية دقيقة ومبررة من أجل احتساب المداخيل المتعلقة بهذا الرسم.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات التعاقدية اللازمة عند عدم أداء بعض المكترين لمستحقاتهم تنص جميع العقود التي أبرمتها الجماعة من أجل كراء المحلات التجارية التابعة لها على مجموعة من الإجراءات لتغطية أي أضرار ناجمة عن إخلال المكتري بشروط العقد، من بينها حجز الضمانة المدفوعة من قبل المكتري والفسخ التلقائي للعقد. إلا أنه تبين أنه لا يتم تفعيل المقتضيات التعاقدية بالرغم من تماطل عدد من المكترين عن أداء مستحقات الكراء. وفي هذا الإطار، فقد لوحظ أن بعض المكترين لا زالوا مدينين اتجاه الجماعة بمبلغ قدره 35.250,00 درهم، وذلك إلى غاية 24 يوليوز 2018. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- إبرام عقد التأمين بالنسبة لشسيع المداخيل طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - الحرص على تفادي حالات التنافي في المهام وخاصة بالنسبة لشسيع المداخيل؛
العمل على تفعيل مقتضيات كناش التحملات لإلزام مستغلي المحلات التابعة للجماعة على أداء واجبات الكراء في الآجال المتعاقد بشأنها؛
مسك سجل المحجوزات تدون فيه جميع عناصر التصفية المعتدة في احتساب الرسم على المحجز. ثالثا. تدبير النفقات
ترتبط أهم الملاحظات المتعلقة بهذا المحور بما يلي:
← عدم توفر الجماعة على الموارد اللازمة في مجال تدبير وتتبع الأشغال
لوحظ، من خلال فحص لائحة الموارد البشرية العاملة بالجماعة، أن هذه الأخيرة تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة في مجال تدبير وتتبع الأشغال، مما ينعكس سلبا على مسطرة تحديد الحاجيات المراد تلبيتها، وكذا على إعداد دفاتر الشروط الخاصة وسندات الطلب، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ الأعمال وتسلمها.
> عدم إلزام الجمعيات بتبرير أوجه صرف الدعم المقدم لها من طرف الجماعة
لا يتم إلزام الجمعيات المستفيدة من المنح التي تقدمها الجماعة بالإدلاء بحساباتها، كما هو منصوص عليه في قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959، وكما ينص على ذلك الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير رقم 1.58.376