BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1645

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8075

بلغت المداخيل المقبوضة خلال سنة 2017 ما قدره 13.46مليون درهم شكلت حصة الجماعة فيها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة 4.26 مليون درهم، فيما قدر مبلغ الحوالات الصادرة والمؤشر عليها حوالي 8.89 مليون درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي.

أولا. تدبير أجهزة المجلس الجماعي

أثار تدبير شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس بممارسة صلاحياتهم الملاحظات التالية. > عدم تفعيل بعض للجان

سجل عدم تفعيل بعض اللجان كاللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى حدود تاريخ دخول القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ.

‹ عدم إعداد برنامج العمل

لم تقم جماعة سيدي غانم بإعداد برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 78من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال ست (6) سنو

‹ ضعف في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية

الوحظ ضعف أداء الجماعة في تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة 2011 - 2016 والذي شمل 69 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 152,50 مليون درهم، شكات مساهمة الجماعة فيها نسبة 5% من التكلفة الإجمالية وتم انتقاؤها من أجل تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، منها تحسين ظروف العيش والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، ثم تطوير الاقتصاد المحلي وتقوية قدرات المؤسسة الجماعية والفاعلين المحليين.

وقد لوحظ، على مستوى تقييم نتائج تنفيذ الجماعة للمشاريع المبرمجة في هذا الإطار، أنه إلى حدود شهر فبراير 2018 لم يتم إنجاز سوى ما يقارب 36,2 % من تلك المشاريع. وتجر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجماعة لم تقم بإبرام اتفاقيات شراكة مع الأطراف الأخرى من شأنها تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي السابق للتنمية وتفعيل مضامينه. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تدارك التأخر الحاصل في مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة؛

- تدارك الاختلالات التي حالت دون التنزيل السليم للمشاريع التي سبق إدراجها ضمن المخطط الجماعي للتنمية،

وذلك باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان برمجة واقعية وهادفة وتتبع منتظم ومراقبة تقييم النتائج المرح المحققة في إطار برنامج العمل الذي هو في طور الإعداد.

ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية

فيما يتعلق بتدبير المداخيل، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.

‹ ضعف المداخيل الذاتية للجماعة

تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خلال سنة 2017 ما مجموعه 330.533,32 درهم، وترتبط أهم نقط الضعف المسجلة في هذا الباب بمحدودية الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة قلة الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم والواجبات وعدم قدرة الجماعة على خلق رواج تجاري واقتصادي يساعد في تطوير هذا الوعاء.

> قصور في التدابير المتخذة لاستخلاص المداخيل

وتتجلى أهم النقائص المسجلة في هذا الإطار فيما يلي:

غياب مكلف بضبط وتنمية الوعاء الجبائي بالجماعة؛

عدم مسك السجلات بالنسبة لكل رسم على حدة؛

عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لتحصيل الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع؛ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لاستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، رغم توفر الجماعة على سيارتين للأجرة تنطلقان من مركزها باتجاه جماعة صخور الرحامنة؛ - عدم اقتطاع الجماعة للضمانة النهائية موضوع كناشي تحملات المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي اللذين

قامت الجماعة بكرائهما منذ سنة 2014.

ارتباطا بتدبير المداخيل الجماعية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تكليف مصلحة أو شخص بتدبير الوعاء الضريبي والحرص على تحيين هذا الوعاء كل سنة؛ - مسك سجل خاص بكل رسم من الرسوم الجماعية لتسهيل التتبع المحاسبي لكل رسم على حدة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·