BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1647

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8077

‹ عدم تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية

على مستوى تبرير النفقات المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية، والتي بلغ مجم عها 482.473,60 درهم، فقد تبين أن الجماعا لا تمسك سجلا يخص تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية. كما لوحظ أن تقني الجماعة لا يحرص على إعداد محاضر تبين أوجه استعمال هذه المعدات ومكان وضعه

تبعا لما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالتالي:

- احترام المبادئ العامة الموطرة للصفقات العمومية، لاسيما ضرورة التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال

المنافسة وضمان تكافؤ الفرص؛

- العمل على التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المراد إنجازها من طرف المتنافر

صاحب الطلبية الجماعية؛

- وضع المساطر التي ينبغي اتباعها خلال عمليات تسلم الأعمال المنجزة لصالح الجماعة، وتشكيل لجان من

الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذها، مع توثيق هذه العمليات؛ - فرض احترام بنود سندات الطلب والتقيد بموضوعها ومحتوياتها.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

لوحظ في هذا الباب ما يلي.

‹ نقائص في تدبير الممتلكات العقارية

تتوفر الجماعة على أملاك عقارية خاصة تتشكل بالخصوص من بعض المحلات التجارية والسكنية وأرض عارية مساحتها تفوق الهكتار الواحد، وعلى أملاك عامة تتمثل بالأساس في مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية بالإضافة إلى مجموعة من الخزانات المائية والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواويز بمركز الجماعة. ويعرف تدبير هذه الأملاك مجموعة من الاختلالات تم حصرها في الملاحظات التاليا

- عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات؛ - عدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته؛

عدم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المتنازل عليها لمسطرة المنافسة؛ عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة، مما يفوت على هذه الأخيرة فرصة لتنمية مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 40 محلا تجاريا و 33 محلا سكنيا؛ - عدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بكراء المجزرة. ← أوجه قصور في تدبير الممتلكات المنقولة

لوحظ في هذا الإطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة، حيث مكنت عملية تتبع استعمال بعض الممتلكان من رصد بعض الاختلالات المتعلقة بضياع جزء منها وتخصيص الجزء الآخر إلى جهات لا تؤدي أي خدمة للجماعة. وتتجلى الاختلالات في ضياع المعدات موضوع سند الطلب رقم 2013/13 بقيمة 37.380,00 درهم وعدم استفادة الجماعة من الآليات والعتاد المتلاشي إضافة إلى اختفاء بعض المعدات المتلاشية من المخزن. ومن خلال تتبع المقتنيات المتعلقة بعتاد المكتب وإجراء جرد تفصيلي للحواسيب المحمولة وحواسيب المكتب الموجودة بمقر الجماعة، لوحظ أن هناك فارقا كبيرا بين ما تمت معاينته بالجماعة وبين ما تم اقتناؤه ما بين سنتي 2013 و2017. أما على مستوى تدبير أدوات ولوازم المكتب، فقد تم الوقوف على عدة نقائص تتمثل في غياب مخزن قار لأدوات ولوازم المكتب، وعدم مسك سجل محين يمكن من تتبع الاستهلاك الحقيقي وعدم مسك محاسبة مادية تمكن من معرفة استهلاك كل موظف أو مصلحة من المصالح الجماعية للوازم المكتب. وأخيرا، مكنت معاينة المخزن الجماعي من الوقوف على الاختلالات التالية:

- تخزين المعدات بشكل عشوائي مما يصعب معه تحديد نوعيتها وكميتها؛ - غياب سندات دل وخرو المت من المخ

السماح للعديد من الأشخاص بالاستفادة من موجودات المخزن الجماعي، في غياب وثيقة تحدد عدد ونوع المعدات التي تم إخراجها ودون تتبع ذلك؛

غياب مسؤول مشرف على المخزن؛

عدم القيام بجرد دوري لمحتويات المخزن؛

عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع الآليات والمعدات التي ينبغي بيعها أو التشطيب عليها وإصدار قرارات تقضي بالتشطيب على الآليات التي تستغني عنها الجماعة؛

- عدم قيام الجماعة بعملية بيع المتلاشيات وذلك للتخلص من مصاريف تخزينها. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة حماية الممتلكات العامة للجماعة؛

- تحيين السومة الكرائية للمحلات المكراة، بهدف تنمية موارد الجماعة؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·