BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1660

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8090 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

الجزء الثاني - الكتاب السادس

المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة

تقديم

على غرار باقي المجالس الجهوية للحسابات، يتولى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة، الذي تم تنصيبا بتاريخ 15 فبراير 2016، ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة بتاريخ 15 فبراير 2016، ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التي تشمل اختصاصات قضائية (التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية) وأخرى غير قضائية (مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال، والتصريحات الإجبارية بالممتلكات).

خلال سنة 2018، سعى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة إلى ممارسة كافة اختصاصاته المشار إليها سلفا، طبقا لبرنامج سنوي معد لهذا الغرض تنفيذا لمقتضيات المادة 120 من القانون رقم 62.99. وقد راعى المجلس خلال إعداد وتنفيذ هذا البرنامج مجموعة من التوجهات والمعايير، أهمها:

- الحرص على ضمان توازن بين ممارسة مختلف اختصاصات المجلس القضائية وغير القضائية؛

إيلاء أهمية خاصة للمجالات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن (تدبير المرافق العمومية المحلية، كمرفق جمع النفايات ومرفق توزيع الماء الصالح للشرب)؛

تنويع طبيعة الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس (جماعات/ مجموعات الجماعات/ عقود التدبير المفوض)؛ - التركيز على الأجهزة المهمة من حيث الجوانب المالية أو تلك التي ينطوي تدبيرها على مخاطر.

وإذا كانت 2016 و 2017 قد شكلتا سنتين للتأسيس والانطلاقة، فإن سنة 2018 قد تميزت بتكريس ودعم المنجزات وارتفا ملموس في حصيلة المجلس وتحقيق غالبية الأهداف المسطرة.

1. الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات

يتولى المجلس الجهوي للحسابات مراقبة الجماعات الترابية وهيئاتها وكذا بعض الأجهزة الأخرى الواقعة داخل النفوذ الترابي لجهة بني ملال-خنيفرة، المحدد بموجب المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في 20 فبراير 2015 المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات المكونة لها.

وإذا كانت هذه الجهة تتميز بموقعها الاستراتيجي وبعدة مؤهلات (توفر ثروة منجمية، وجود عدة مناطق سياحية، التوفر على مؤهلات فلاحية مهمة)، فإنها في المقابل تواجه مجموعة من الإكراهات والتحديات الناجمة بالخصوص عن شساعة الجهة ووعورة التضاريس، وغلبة الطابعين القروي والجبلي على الجهة، واتفاع معدلات الهشاشة والفقر (حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، يعتبر معدل الفقر متعدد الأبعاد بجهة بني ملال-خنيفرة الأعلى وطنيا، إذ بلغ 13,4% سنة 2014، ويصل هذا المعدل إلى 28,8% على مستوى إقليم أزيلال، و يعد ثاني معدل على المستوى الوطني).

2. محفظة المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال.خنيفرة

تشمل محفظة المجلس 162 جهازا خاضعا لرقابته2، تتوزع كما يلي:

- الجماعات الترابية (141)

كما هو مبين في الجدول الموالي، تضم جهة بني ملال-خنيفرة 141 جماعة ترابية، منها جهة واحدة (01) وخمسة (05) أقاليم و 135 جماعة:

النفوذ الترابي الجهات الأقاليم الجماعات المجموع إقليم بني ملال إقليم بني ملال 1 1 22 24

إقليم خنيفرة 22

إقليم خريبكة 31

إقليم أزيلال 44

إقليم الفقيه بن صالح 16

المجموع 5 135

1 المصدر: الم وقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط/ النتائج الرسمية لخريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014.

2 دون احتساب الجمعيات المستفيدة من دعم هذه الأجهزة، التي يتغير عددها حسب السنوات، والتي قد تكون موضوع مراقبة في إطار اختصاص مراقبة استخدام الأموال العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·