8092 الجريدة الرسمية
4. محتويات التقرير
يتضمن هذا التقرير ثلاثة فصول مخصصة تباعا لما يلي:
عدد 0813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2019)
- الفصل الأول: يقدم نظرة عامة حول مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات لجهة
بني ملال..خنيفرة؛
بني ملال-حديفرة؛
- الفصل الثاني: يستعرض حصيلة أعمال المجلس خلال سنة 2018؛
- الفصل الثالث: يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المنجزة خلال سنة 2018
والبالغ عددها 16 تقريرا خاصا، مرفوقة بالأجوبة المتوصل بها، والبالغ عددها 15 جوابا (لم يدل رئيس جماعة واحدة ومديرا شركتين للتدبير المفوض بتعقيباتهم بالرغم من توصلهم بملخصات التقارير التي تهمهم).
الفصل الأول: الوضعية المالية للجماعات الترابية لجهة بني ملال-خنيفرة
يقدم الفصل الأول من هذا التقرير السمات البارزة وأهم الأرقام المرتبطة بالوضعية المالية للجماعات الترابية لجهة بني ملال- خنيفرة وهيئاتها برسم السنة المالية 2017، وذلك بالاعتماد على المعطيات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين للجهة.
وإجمالا، فإن الخصائص العامة لمالية الجماعات الترابية لجهة بني ملال-خنيفرة لم تختلف خلال سنة 2017 عن تلك المتعلقة بالسنوات السابقة، كما أنها تتطابق إلى حد كبير مع ما هو مسجل على المستوى الوطني. وتكمن أهم الخلاصات التي أفضت إليها عملية تحليل المعطيات المجمعة، فيما يلي:
إليها عملية تحليل المعطيات المجمعة، فيما يلي:
6,4 مليار درهم كمداخيل إجمالية و 4,1 مليار درهم كنفقات إجمالية؛
69% من مداخيل التسيير متأتية من الموارد المحولة من طرف الدولة، و 31% فقط مصدرها الموارد
الذاتية؛
- محدودية نسبة تغطية الموارد الذاتية لنفقات تسيير الجماعات الترابية للجهة، إذ لم تتجاوز هذه النسبة 47%؛
-
استمرار ارتفاع الباقي استخلاصه، واستحواذ 12% من جماعات الجهة على حوالي 82% من الباقي
استخلاصه؛
استخلاصه؛
- ارتفاع نفقات تسيير الجماعات الترابية للجهة، وأكثر من 50% من النفقات تخصص للموظفين؛ بوده . - ترحيل جزء مهم من الاعتمادات، بنسبة ناهزت 52% من الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التجهيز.
خلال سنة 2017، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية لجهة بني ملال-خنيفرة ما قدره 6.408,65 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته حوالي 12% مقارنة مع سنة 2016. بينما وصلت نفقاتها إلى ما يقارب 4.069,08 مليون درهم، مقابل 3.369,74 مليون درهم خلال سنة 2016، أي بزيادة ناهزت نسبتها 21%. أما بالنسبة للفائض الإجمالي، فقد عرف شبه استقرار، حيث بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 2.339,56 مليون درهم، مقابل 2.344,87 مليون درهم سنة 2016. ويبرز الجدول الموالي أهم المعطيات المالية للجماعات الترابية للجهة برسم سنة 2017 مع استعراض نسب تغيرها مقارنة بسنة 2016:
بسنة 2016:
التسمية معطيات مالية 2016
المداخيل
- المداخيل المحصلة 2.065,14 ميزانية التسيير - الباقي استخلاصه 532,67
النفقات
الميزانية الرئ - الاعتمادات المفتوحة 2-371,51
ية الرئيسية - الاعتمادات المؤداة 2.065,14
المداخيل
- المداخيل المحصلة 3.207,20
ميزانية التجهيز النفقات
- الاعتمادات المفتوحة 3.050,76 - الاعتمادات المؤداة 1.087,39 الحسابات المداخيل 442,27 الخصوصية النفقات 217,21
- المداخيل الإجمالية 5.714,62 المجموع العام - النفقات الإجمالية 3.369,74
- الفائض الإجمالي 2.344,87 المبالغ بمليون درهم
2017 نسبة التغير
2.191,30
600,92 %13
2.541,56 %7 2.191,30 %6
3.763,31 %17
3.727,74 %22 1.646,22 %51 454,03 %3 231,55
6.408,65 %12 4.069,08 %21 2.339,56