8094 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2019)
- بالنسبة لمداخيل تسيير أقاليم الجهة خلال سنة 2017، فقد عرفت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2016، بلغت نسبته
3، في حين سجل على المستوى الوطني، بالنسبة لهذه الفئة من الجماعات الترابية، انخفاض نسبته 9%؛ أما بالنسبة لمداخيل تسيير الجماعات التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة ناهزت 4%، مقابل 2% على المستوى الوطني.
• هيمنة الموارد المحولة من طرف الدولة على مداخيل تسيير الجماعات الترابية للجهة كما يتضح من خلال الرسم البياني الموالي، تمثل الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية للجهة حوالي 69% من مجموع مداخيل تسيير سنة 2017، وهي نفس النسبة تقريبا المسجلة خلال سنة 70) 2016%)، وأعلى من تلك المسجلة على المستوى الوطني (في حدود 61% سنة 2017). في حين لم تمثل الموارد الذاتية للجماعات الترابية للجهة خلال سنة 2017، بما في ذلك الرسوم المدبرة من طرف الدولة، سوى 31% مقابل 30% خلال سنة 2016.
بنية مداخيل التسيير حسب طبيعة الموارد
31% 30% 39% 40%
:3:9
2017 2016 2017 2016
مستوى جهة بني ملال خنيفرة المستوى الوطني
الموارد الذاتية • الموارد المحولة من طرف الدولة •
ويمكن استعراض بنية مداخيل التسيير حسب طبيعة الجماعات الترابية كما يلي:
• الجهة (باعتبارها جماعة ترابية)
مثلت الموارد المحولة من طرف الدولة لفائدة ميزانية الجهة، خلال سنة 2017، ما يقارب 80% من مجموع مداخيل التسيير (78 سنة 2016)، مقابل 85% على المستوى الوطني (66% سنة 2016). ويبين الرسم البياني الموالي بشكل تفصيلي بنية مداخيل تسيير الجهة كما يلي:
بنية مداخيل تسيير الجهة برسم سنة 2017
حصة في منتوج بعض الرسوم • إعانة الدولة • الموارد المحولة من طرف الدولة • الموارد الذاتية •
تتوزع موارد ميزانية تسيير الجَهة خلال سنة 2017 كما يلي:
34% من مجموع مداخيل التسيير تمثلها الإعانة الممنوحة من طرف الدولة بمبلغ قدره 149,00 مليون درهم؛
46% من مجموع هذه الموارد متأتية من منتوج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسم - عقود التأمين؛
20 من مجموع مداخيل التسيير مصدرها الرسوم الثلاث المنصوص عليها لفائدة الجهات بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وكذا الموارد الأخرى.
• الأقاليم
تعتمد أقاليم الجهة بشكل شبه حصري، في تسيير مصالحها، على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، إذ تمثل ما يناهز 88% من مجموع مداخيل تسيير أقاليم الجهة برسم سنة 2017، مقابل 93% على المستوى الوطني.