130 8 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
‹ تأخر في إبرام العقد الملحق من أجل تغيير بعض بنود الاتفاقية
بناء على التقسيم الإداري لسنة 2009، تم إلحاق حي "أمالو إغريبين" التابع آنذاك لجماعة "موحى أوحمو الزيانى" بجماعة خنيفرة بناء على محضر لتسليم السلط بين الجماعتين المذكورتين مؤرخ في 09 يناير 2009. وقد جعلت هذه الوضعية النطاق الترابي لجماعة خنيفرة يتسع، وذلك قبيل دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ (13 يناير 2009)، مما يعني أن جماعة خنيفرة كانت ملزمة بتأمين خدمة النظافة بالحي الجديد، علما أنها كانت قد وضعت جميع الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بهذه الخدمة رهن إشارة الشركة المفوض إليها، مما سينعكس على تأمين خدمة النظافة وجودتها، خاصة أن هذا التغيير على مستوى النفوذ الترابي قد أدى إلى الرفع من حجم النفايات المتوقع جمعها من 21.000 إلى 26.000 طن. ولم يتم إبرام عقد ملحق بين المفوض والمفوض إليه والتأشير عليه، من أجل تجاوز هذا الإكراه، إلا بتاريخ 22 شتنبر 2010، أي بعد 22 شهرا من دخول العقد الأولي والتقطيع الإداري حيز التنفيذ، مما يدل على قصور في التجاوب الآني مع الظروف والإكراهات الطارئة على تنفيذ العق
> نقائص متعلقة بالتحديد الدقيق للحاجيات وحجم الخدمات التعاقدية
مع بداية السنة الثانية من تنفيذ عقد التدبير المفوض، أبرمت الجماعة والمفوض إليه عقدا ملحقا للأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التغيرات. وسجلت بشأن هذا العقد الملحق عدة ملاحظات، أهمها:
- شمل هذا العقد الملحق مختلف الخدمات المضمنة في العقد الأولي، حيث تم إلغاء خدمة الكنس بوتيرة مرة
واحدة في الأثلوث بالإضافة إلى تغيير وتيرة الكنس الميكانيكي من "7 أيام/7" إلى "يوم واحد/7" ووتيرة لكنس اليدوي من "6 أيام/7" إلى "7 أيام/7"، وهي تغيرات من شأنها التأثير على جودة الخدمات المقدمة، فضلا عن إمكانية إخلالها بإعمال مبدأ المنافسة؛
- استند العقد الملحق إلى التقسيم الإداري المشار إليه سلفا، والذي كان بالإمكان توقعه، خاصة وأن التداول
بخصوصه تم خلال نفس الجلسة التي تم التداول فيها بشأن دفتر تحملات التدبير المفوض (دورة أكتوبر ،(797(
- نص العقد الملحق على إرجاع الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليه إلى أسلاكهم
الأصلية بالإدارة الجماعية، وذلك بسبب رفضهم الالتحاق بالعمل لدى الشركة المفوض إليها، مما يوشر على عدم اتخاذ الإجراءات الكافية من طرف الجماعة قصد التشاور القبلي مع المعنيين بالأمر وتأمين إدماج سلس لهم داخل الشركة. وقد أدى هذا الوضع إلى عدم استفادة الجماعة من هؤلاء الموظفين، لكون مؤهلاتهم مرتبطة بالمرفق المفوض، فتمّ إلحاقهم بمصالح لا تتناسب ومؤهلاتهم أو إيقاؤهم دون مهمة؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإجراء قد أعفى ضمنيا المفوض إليه من صرف تعويضات إضافية مقدرة في 2.763.000,00 درهم خصصها عقد التدبير المفوض فقط للموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليه.
> قصور في نظام الأرشيف وحفظ الوثائق المرتبطة بالتدبير المفوض
تم تسجيل قصور كبير في النظام المعتمد من طرف الجماعة من أجل حفظ الوثائق المتعلقة بالتدبير المفوض، حيث إنه باستثناء جداول المنجزات اليومية ووصولات الأوزان، فإن الوثائق والمراسلات والتقارير الأخرى لا يتم حفظها، مما يتعارض ومقتضيات المادتين 1 و2 من القانون رقم 69.99 المتعلق بحفظ الأرشيف والمادة 50 من القانون التنظيمي رق 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقد ترتب عن هذا القصور، عدم تمكن لجنة المراقبة من تقييم الإجراءات ذات الصلة بمسطرة إبرام العقد فضلا عن النتائج المترتبة عنها، في ظل عدم مد اللجنة بملف المتنافس الذي حل بالمرتبة الثانية والذي تم إقصاؤه خلال مرحلة تقييم العروض المالية.
‹ نقائص تعتري صياغة دفتر التحملات
لم يتضمن دفتر التحملات والعقد المتعلق به عدة جوانب مرتبطة بتدبير مرفق النظافة، أهمها ما يلي:
- عدم إدراج مقتضيات خاصة ضمن دفتر التحملات، تتعلق بتدبير النفايات المنتجة من قبل المستشفيات
والمؤسسات الطبية المتواجدة داخل النفوذ الترابي لجماعة خنيفرة، حيث تم إدراجها ضمن النفايات المنزلية التي يجب على الشركة ضمان جمعها، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 11 من المرسوم 2.09.139 بتاريخ 21 ماي 2009 المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية؛
عدم تضمين دفتر التحملات مقتضيات خاصة بالجمع الانتقائي للنفايات المنزلية والمشابهة لها وغياب مقتضيات
تهم تدبير جمع الأنقاض الناتجة عن عمليات الهدم والبناء في ظل غياب خلية مكلفة بتدبيرها، مع العلم أن المدينة تشهد نموا عمرانيا مما يزيد من احتمال انتشار البقع السوداء المتأتية من هذه الأنقاض؛